وميض أمل وإراده للإفراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون
قبل 3 شهر, 8 يوم

كان السجناء المعسرين في جميع محافظات الجمهورية على موعد مع حلحلة وتحريك المياه الراكدة في ملف السجناء المعسرين الذين مازالوا مودعين السجون  بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم بمبرر تنفيذ الحقوق الخاصة وبالمخالفة لنصوص القانون الذي أوجبت الافراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون .

بداية تحريك ملف السجناء المعسرين من قبل مؤسسة السجين الوطنية المتخصصة بقضايا وهموم السجون والسجناء والذي تعتبر مثال ايجابي للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والذي تم تنفيذها بالشراكة  مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بعقد ورشة عمل  يوم الاربعاء بتاريخ 15/ فبراير / 2017م

بعنوان : الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد ان قضى عقوبة الحق العام ضمت اكثر من مائة مشارك ومشاركة من اعضاء السلطة القضائية في النيابات والمحاكم وبحضور فاعل من النائب العام وقيادات السلطة القضائية والقانون ومحامين وناشطين ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني وجهات ومؤسسات رسمية ذات علاقة بالسجون والسجناء وايضاً القطاع الخاص ممثله بالغرفه التجارية ورجال الاعمال .

والذي تم مطالعة ونقاش نصوص القانون الموجبه للافراج عن السجين المعسر بقوة القانون حسبما اوضحته نصوص قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية والقانون المدني وبما يحقق مصلحة جميع الاطراف المحكوم عليه بالافراج بقوة القانون والمحكوم له بالحفاظ على حقه القانوني في استيفاء حقوقه الخاصة من ممتلكات السجين وليس من حبس جسده .

كما تضمنت الورشة حضور للسجناء - الذي يفوق عددهم المئات بل الالاف في جميع سجون الجمهورية - بممثل لهم لسماع الامهم ومظالمهم بشكل صريح وواضح ودون اي رتوش او تحسين وكم كان واقع السجناء المعسرين مؤلم ويقطع قلب كل انسان مازال لديه قلب ينبض بالحياة  حسبما اوضحه ممثل السجناء في الورشة  الذي تضمنت كلمته شجون والم وحزن كبير لفت نظري كلماته وهو يقول اتمنى من الجميع ان يضع نفسه مكان وواقع سجين معسر( تاجر – موظف – ضابط – مزارع -...الخ)  يقبع في السجون لعشرات السنوات دون اي مسوغ قانوني فقط لحصول ظروف ماديه او واقعة او حادث وتنتهي فترة حبسة القانونية دون اطلاق سراحة لمطالبته بتنفيذ المستحيل نعم السجين المعسر مطالب بتسديد حقوق خاصة وهو خلف قضبان السجن لايستطيع ان يدفع مقابل مستلزماته الخاصة ورعاية اسرته فكيف سيدفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليه  من يطالب بحقه الخاصه ويقبع السجين المعسر خلف القضبان بسبب عدم قدرته دفعها سيكون يوم من الايام هو السجين والمطالب وهذا يستلزم معالجة واضحة متمثله فقط بتنفيذ نصوص القانون دون اي اجتهادات خاطئة تنحرف عن نصوص القانون.

وبعد كلمة السجين الذي كان يقبع في السجن بسبب عدم قدرته على دفع الحق الخاص متمثل في مبالغ بملايين الريالات قام احد التجار متأثراً بكلمة السجين باعلانه اعتاق رقبه السجين وتسديد الحق الخاص وكانت فرحه كبيرة وكم هو الأجر والثواب نتيجة هذا العمل الانساني والذي يعتبر من احب الاعمال الى الله كماورد عن رسولنا الكريم ( احب الاعمال الى الله ادخال السرور الى قلب رجل مسلم ) وكم حجم السرور لهذا السجين وعائلته واقاربه واحباءه عند لقاؤهم به في فضاء الحرية بعد تساقط اغلال وقضبان السجن .

كما تم عرض روبرتاج وثائقي تم عرض كلمات مؤلمة لسجين تاجر اضطرته الظروف الى دخول ظلمات السجن لسنوات طويله بالرغم من انه معسر واستمرار حبسة جريمة ومخالفة للقانون والذي توفي وفاضت روحه منطلقه بحرية ترفرف في السماء بعد ان كان جسده يقيدها والسجن يقيد الروح والجسد نعم تحررت روح السجين لتوقض الضمير الانساني وسيادة القانون ووجوب تطبيقه .

وقد توافقت جميع اراء المشاركين في الورشة الى وجوبية الالتزام بنصوص القانون والافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين دون اي تأخير وفي جميع محافظات الجمهورية وفقاً لاليه موحده وواضحة لجميع السجناء وفي جميع المحافظات حتى تكون نصوص القانون منفذه في الواقع وليس فقط حبيسه الادراج ون يكون هناك اليه واضحة وشفافة لحركة ملفات القضايا السجناء بين النيابة والمحكمة المختصة بسرعة ودون اي تأخير وبما يؤدي الى تنفيذ نصوص القانون وعدم مخالفتها .

اطلاق سراح السجناء المعسرين  بقوة القانون لايعني هذا توقف دفع الاموال وحشد التبرعات لدفع الالتزامات عنهم حيث كانت كلمة الغرفة التجارية مؤكده على استمرار التجار ورجال الاعمال في دفع الاموال عن السجناء المعسرين بقدر الامكان والاستطاعة ولايعني هذا استمرار احتجازهم بل تسهيلاً لهم وللمحكوم لهم .

كماتم مناقشة الوضع الانساني والصحي للسجون واهمية رفع المستوى الانساني والصحي في السجون وتوفير كافية الاحتياجات الانسانية بشكل كافي وملائم ووفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها والذي سيكون لاطلاق جميع السجناء المعسرين دور كبير في خفض الاكتظاظ في السجون وتوفير الاحتياجات الكافية لبقية السجناء كما أوضح المشاركين اهمية قيام شراكة وطنية بين جميع الاطراف ( الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجات شاملة لاوضاع السجون والسجناء وفي مقدمتها موضوع الافراج عن السجناء المعسرين ومساعدتهم قانونياً ومالياً

وفي الأخير :

نؤكد هنا على وجوب الافراج عن السجناء المعسرين بقوة القانون وتنفيذاً لنصوصه الواضحه وان تقوم اجهزة السلطة القضائية ممثله في النيابة العامة والمحاكم بسرعة تحريك ملفات السجناء المعسرين واطلاق سراحهم فوراً تطبيقاً لنصوص القانون  والذي التزمت السلطة القضائية وجميع الجهات ذات العلاقه بالتقيد بنصوص القانون وتنفيذها وفقاً لاليه سريعة وشفافه .

ونختم موضوعنا بايراد  نصوص القانون المتعلقة بالافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين الموضحة بالمنظومة القانونية الوطنية في اليمن التالية :

اولاً:القــرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م

بشأن الإجراءات الجزائية

المــادة(470:

يجب  على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه وورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ ولها في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة و القوات المسلحة

ويكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات

المــادة(508):

لا يجوز الافراج المشروط الا اذا اوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزة عن الوفاء بها .

ثانياً: قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40 ) لسنة 2002م وتعديلاته

المــادة(363):

يجب انهاء اجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في اية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية:

-6 اذا ثبت بحكم قضائي اعسار او افلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه الى ان يثبت فيها ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة .

المــادة(360):

مع مراعاة احكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس كوسيلة اجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر الا في الحالات الآتية:

4-  اذا كان محل التنفيذ الزاما باداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن له اموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت اعساره او افلاسه بحكم قضائي .

المــادة(350):

مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر لا يجوز التنفيذ او التحفظ على الاموال التالية:

1- ما يلزم للمدين وزوجته واولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة اشهر .

2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الاساسية اللازمة من السكن بما تراه المحكمة الا اذا كان ذلك المنزل قد وضع تامينا لدين في ذمة المدين، او كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل .

3- الادوات والآلات اللازمة لحرفة المدين او مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه الا اذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الاشياء او نفقات صيانتها .

4- اي اجر او مرتب او معاش سواء كان يدفع نقدا او عينا الا اذا كان التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع اذا كان التنفيذ لاستيفاء دين آخر على ان يقدم عليه دين النفقة .

5- اناث الماشية بما لا يزيد على بقرة واحدة او عشرة من الضان او الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .

6- الاموال الموقوفة او الموهوبة او الموصى بها مقترنة بشرط القربة وان تكون سابقة على نشوء الالتزام .

7- الثمار او المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقا لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .

8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة او لغرض محدد .

9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الابداعية قبل نشرها وحقه في اعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.

10- الاموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.

11- الادوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواء كانت تديرها الدولة بنفسها او كانت تعهد باستغلالها الى شخص آخر طبيعي او اعتباري .

12- اموال الدول الاجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعا لقواعد القانون اليمني الخاص

ثالثاً : قــرارجمهوري بقانونرقم (14) لسنة 2002مبشــأن القانون المدني

المــادة(359):

المعسر هو من لا يملك شيئا غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه او بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله والة حرفته اذا كان ذا حرفة وكتبه اذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه .

المــادة(363):

من كان ظاهر حاله الاعسار قبل قوله بيمينه، ويحلف كلما ادعى ايساره ومضت مدة يمكن فيها الايسار عادة

المــادة(364):

اذا التبس الامر بين ايسار الشخص واعساره تسمع البينة على ايساره او اعساره و يرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية .

المــادة(365):

اذا ثبت بحكم القضاء اعسار المدين حيل بينه وبين دائنة الى ان يثبت ايساره .

*عضو الهيئة الاستشارية لـ وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة

law771553482@yahoo.com

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام             

https://telegram.me/altagheernet