رؤية علاجية لقضايا وطنية خلافية ( 15 )

 إجــراء الـمـصــالحـة الـوطــنـيـة

تنتهي اليوم الحلقات الخمس عشر التي نشرها التغيير نت بصورة خاصة ، من رؤية خاصة ، أيضا ، للأستاذ سالم صالح محمد ، عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق ، مستشار رئيس الجمهورية حالية .

يعتقد كثيرون في المراتب القيادية للدولة و المجتمع أن السلطة العليا لديها عصا سحرية ستمكن البلاد من التعامل مع كل ما تعيشه من محن كبيرة و حروب و معضلات اقتصادية . و أولئك يقللون من شأن بقية القوى السياسية و الاجتماعية فيما يتعلق بدورها في إحداث فعل في مجرى حل الأزمات اليمنية الراهنة . . علينا الخروج من دائرة الثقة المطلقة العمياء بالسلطة السياسية للحكومة و الدولة في قدرتها على القيام بدور المنقذ و المصلح العام في البلاد ، و هذه حقيقة حتى على المستوى الشعبي الذي يرى أنه يصعب على من كان سببا في بواعث و عوامل و مسببات وجود الأزمات الحالية أن يقوم بوضع حلول لها . كما أنه لو يملك العلاجات الناجعة لأستخدمها من ذات نفسه و بدون مساهمة الآخرين ، و خاصة خصومه السياسيين . 

لذا على من يرون أن السلطة العليا في الدولة ستحل كل معضلة و ستزيل كل محنة و هم من أصحاب المراتب القيادية للدولة و المجتمع أن يبدلوا نظرتهم هذه و أن يؤمنوا بأن الزمن و أوضاع اليمن متحولة و متبدلة و لم يعد طرف واحد مهما كان ذكاؤه و مهما كانت قوته بقادر على حل المشاكل الوطنية الكبيرة وحيدا و من ذات نفسه . . نحن في زمن الحلول الوطنية التي توجد لها قاعدة شعبية واسعة مؤيدة لها . . نحن في زمن المصالحة الوطنية التي يؤيدها معظم أبناء الوطن . . نحن في زمن يفرض على الجميع المشاركة في صنع القرارات الكبيرة التي تمس الناس و قطاعاتهم الواسعة بما فيهم من تمسهم المشكلات و الأزمات مباشرة . . نحن في زمن المصالحات الوطنية القائمة على العدل و المساواة و الحق و تكافؤ المصالح و توازن الرؤى بمفعولها الوطني العام .     

إننا اليوم في اليمن بحاجة إلى مصالحة وطنية عاجلة ، و تقع المسؤولية الأولى في تحقيقها  على المرجعية الرسمية القائمة – لأنه لا يوجد من ينافسها أصلاً و لا يوجد من يهدد حتى الآن بقاءها في مواقعها التي تتشبث بها بكل قوة – و بفرض عليها تفردها هذا خلق الأرضية المناسبة للمصالحة الوطنية و ليس أن تحل بديلا للقوى السياسية و الاجتماعية الأخرى . فلا أحد في اليمن يملك الآن عصا سحرية لحل المشكلات لأن البلاد بحاجة فعلية لمصالحة وطنية يشترك فيها الجميع و يضعون جميعا برنامجها و حلولها و يقومون على حد سواء بتنفيذها . . و في سياق توفير الأرضية الملائمة للمصالحة الوطنية نسهم نحن بما نستطيع في هذه الورقة من رؤى و مقترحات نرى من وجهة نظرنا أنها ستكون مقدمات و مهيئات للمصالحة الوطنية في بلادنا ، و هي في الاتجاهات التالية :

•           البدء الفوري من قبل قيادة الدولة في الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الواسعة و العميقة ، و التي أبدينا رأينا في تحديد خطوطها و اتجاهاتها العامة في هذه الورقة و في إطار عملية شاملة للإصلاح و التغيير .

•           تحسين المناخات السياسية و الوطنية بما يوفر بيئة و مناخات مناسبة للمصالحة الوطنية من خلال تلبية عدد من مطالب " الحراك السلمي الجنوبي " و وقف الحرب في " صعدة " و تلبية عدد من مطالب المعارضة " تجمع اللقاء المشترك " المشروعة ، و ما شابهها من الإجراءات التي تعزز الثقة بين الأطراف المعنية و تؤكد سعي السلطة الصادق لإنجاح المصالحة الوطنية .

•           لا بد من توفر الإرادة السياسية لتنفيذ مصالحة وطنية . فإذا ما توفرت الإرادة السياسية ، و بالذات لدى من يمتلك القرار بدون مكايدة أو تعصب ، فأن تسوية الأمور بين مختلف القوى السياسية مهما كانت صعبة ستصبح في حكم المتناول . و نرى أن مرور تسعة عشر عاما على تحقيق الوحدة اليمنية و مرور خمسة عشر عاما على تداعيات الحرب و الانفصال و ما تبعها من ممارسات خاطئة كثيرة قد علمت الجميع أهمية اللجوء إلى الحوار و التعايش و المساهمة في جهود الخروج سلميا من الأزمات القائمة التي تعصف بالبلاد  .

•           إن المصالحة الوطنية يجب أن تعطي الأمل لكل مواطن في الانفراج ، و أن تستند في وضع قواعدها على مصلحة المواطنين اليمنيين اقتصاديا ، بأن لا تقوم أساسا من أجل إنهاء ما يعانيه الوطن من أزمات مستعصية حالية فقط ، و إنما – أيضا - في سبيل تعويض أفراد مجتمعنا عن ما لحق بهم من جراء تصرفات السياسيين السلبية و أفعالهم التي تتجاهل منفعة المواطن اليمني الذي بات يتحصل على دخل معيشة منخفض جدا ، و البطالة هائلة ، و الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية صعبة ، و صغار التجار في طائلة الإفلاس ، و الموروث لا زال يعيق أية تنمية ، و غيرها .

•           يتعين على الجميع ، أولا : البحث عن ما يزيل فتيل الانفجارات الاجتماعية و يخمد فورات الأزمات الراهنة . و ثانيا : الصدق فيما يعيد الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع و يخلق الاستقرار و الأمن و غيرها من العوامل اللازمة لوجود أرضية مناسبة لانطلاق عمليات المصالحة الوطنية  .

إن ما يعيب أرضية المصالحة الوطنية الموجودة أن السلطة تتجاهل الجميع فهي الذكية وحدها و هي العاقلة وحدها ، و هي التي تفهم وحدها ، و هي التي تستطيع اتخاذ الحلول وحدها . أما البقية فهم دجالين مثرثرين و أغبياء و جهلة و ليس لديهم تجربة سياسية و ما شابه من اعتقادات مماثلة لدى السلطة قادت اليمن إلى الأوضاع البائسة المتدهورة التي تعيشها اليوم . . المشكلة أن السلطة لا يمكنها بهذا التكوين القائم فكريا و منهجيا أن تتخلص من عقدة العظمة الكاذبة ، و لا يمكنها أن تتخلص من طابعها الهجومي تجاه المعارضة و الشعب كله و الارتقاء إلى الاستجابة للمناشدات الموجهة لها . و باعتبار أن السلطة تمثل هذا النهج الخاطئ و هو الذي قادها إلى مأزقها الراهن ، حيث نجد أقوالها لائقة أحيانا و إنما نرى في نفس الوقت ما هو مخالف في الممارسات اليومية للأجهزة العاجزة على حل معضلات الواقع العنيد . . لذا فإن المصالحة الوطنية تتطلب إعادة التوازن السياسي و المعنوي و الخروج من " خداع الذات " الذي تعيشه السلطة و بناء إستراتيجية جديدة بعيدة عن ردود الأفعال الطفولية و التمسك بالحرية التي لا تتجزأ و لا تستبدل بشعارات رنانة تقوم السلطة معها في الواقع بما يقمع كرامة الإنسان اليمني و إهدار حقوقه . . هذه هي الشروط  المطلوبة للبدء بمصالحة وطنية يمنية حقيقية تمكن اليمن من استعادة عافيته و توازن حياته و أوضاعه .

لا طريق لنا إلا بالبدء بالإصلاح و التغيير الشاملين . . لا طريق لنا إلا طريق الانفراج حتى نضع العربة و ندفع بها لتسير نحو بر الأمان . على كل واحد منا أن يتنازل أمام المكابرات مع بعضنا البعض . . نحن بحاجة إلى بعضنا البعض في أن نشكل كتلة وطنية ديمقراطية تجاه قضايانا الكبرى ، ذلك أنه لم تعد بيننا عقائد أيديولوجية فقد تخلصنا من هذه المصيبة منذ عقدين من الزمن ، و لكن مصيبتنا هنا و اليوم هي أن من بيننا فئوية مصلحية متعلقة بالسلطة هي وحدها التي يمكن أن تحول دون تحقيق مصالحة وطنية فعلية بسبب أن أصحاب المصالح الفئوية المذكورة يؤمنون بأنه إذا تدخلت كل مكونات الشعب اليمني في وضع خطط و مسارات الحلول للأزمات و رسم مقومات حياتنا المستقبلية فإن هذا سيصبح مدخلا و بابا لها في الطمع بالسلطة و من ثم الوصول أليها . و السلطة في نظر هؤلاء خطا أحمر لا يحق لأحد من الشعب اليمني أن يدخل دائرته سواهم هم وحدهم و لا أحد سواهم .  . و يمكننا أن نرى نفوذ هذه الفئة المصلحية في عرقلة المصالحة الوطنية التي دعى إليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية عدة مرات خلال العام الحالي فقط 2009م. و لكنها لم تبدأ أو تنفذ من قبل أجهزة الدولة و الحزب الحاكم .

إن المخارج ممكنة بقليل من التنازل و الاعتراف ببعضنا البعض ، نعقد صلحا مثلما تفعل  القبائل ، لكن من العراقيل التي تعترض المصالحة الوطنية عدم الاعتراف حتى بالحقوق المتساوية للمواطنين و توزيع التهم و متابعة الناس و ملاحقتهم في إطار " إما معي أو أنت خائن " و تحميلهم الخطايا و الذنوب ، هذا الأسلوب لن يحل الأزمات الحالية و سيظل يعقدها و يفاقمها . . لذا فالرجوع إلى الحكمة و العقل و المنطق قبل فوات الأوان أمر مطلوب . و المعضلة الأخرى التي تواجه البدء بالمصالحة الوطنية هي أن المناشدة و الدعوة الصادقة الهادئة إلى إجراء مصالحة وطنية على أساس الإصلاح و التغيير الشاملين أصبحت في نظر أصحاب المصالح الفئوية الأنانية ضعفاً ، و الصدق أصبح سذاجــة ، و نشد السلم جبانة ، بل و أصبح من يطلب العدالة  مجرما في وجهة نظرهم ، و من يطالب بحق خائنا ، لذا يسأل الجميع هؤلاء و من معهم في السلطة : ما هي  المخارج الحقيقة مما نعيشه من أزمات ؟ هل هي المصالحة الوطنية أم البقاء على ما نحن عليه حتى تكبر الأزمات و المشاكل فتخرج عن سيطرتنا ؟ 

لا مناص من إتباع الأساليب الحضارية في إنهاء الأزمات التي تتم عن طريق التسويات المتفاوض عليها و التي عادة تكون في معظمها متكافئة و عادلة ، و بعضها يكون صعبا و شائكا و معقدا . و مع ذلك فإن اعتماد الحوار و تجنب فرض طرف لرؤاه على رؤى الأطراف الأخرى و مراعاة حسابات مصالح الجميع أصبح قاعدة معتمدة في حل التصادمات الوطنية في عالم اليوم .

نحن نرى في إطار الإصلاح و التغيير الشاملين المطلوبين البوم لإخراج وطننا اليمني من المحن و الأزمات التي يعانيها أن المصالحة الوطنية و الاصطفاف الوطني هما المدخل الصحيح لحشد كل القوى اليمنية ، و المدخل لإصلاح مؤسسات سلطة الدولة و كل جوانب حياة المجتمع و المنظومة السياسية له . . لذا علينا رفع وعي الناس تجاه مسألة ضرورة المصالحة الوطنية ، و أن نتصدى للطروحات السياسية المراوغة من هنا أو هناك التي لا تفعل شيئا في تجاهلها لهذه المسألة غير تعطيل الحركة على طريق هدف المصالحة الوطنية ، و تجاه مثل هذا التعطيل نقول إن الأخذ بأفضل المبادرات السياسية الجريئة لا بديل عنه في الوقت الراهن .

و مع بداية التناول الجدي للمصالحة الوطنية ، نحن بحاجة إلى نقاش وطني عام حول أسس و مقومات المصالحة الوطنية يكون من حق كل مواطن خلاله أن يطرح رأيه بدون خوف و بدون مضايقة من أجهزة الدولة و الأمن ، نحن بحاجة إلى كل رأي مبني على قاعدة الحوار ورد الاعتبار لبعضنا البعض ، قاعدة الحوار التي تقول : لا غالب و لا مغلوب ، لا منهزم و لا منتصر و لا قاهر و لا مقهور ، و لا كاسب و لا خاسر . على هذه القاعدة و بهذه الروحية و العقلية ، يمكن البدء بتنفيذ المصالحة الوطنية . . و ذلك يحتاج منذ الآن إلى أن يسود بين أبناء اليمن الحب و التسامح و نبذ الانتقام و الحقد و العنف . كما أنه يحتاج أن نواصل جهودنا ودورنا في إرساء قواعد الحوار و الاعتراف به كثقافة و مسلك في حياتنا لأن البديل معروفة نتائجه ، و لدينا تجارب كثيرة و مريرة بهذا الشأن ، و لسنا بحاجة إلى تكرار الحروب و استخدام القوة المفرطة تجاه العزل من الناس ، كما يجب أن لا نسمح بقطع الطرقات و الإخلال بأمن الناس و مصالحهم و قتل الناس الأبرياء بلا ذنب سوى أنهم من هذه المنطقة أو تلك .

إن المصالحة الوطنية في اليمن هي محطة انطلاق رحلة الخروج من الأزمات المستعصية التي تعصف بالوطن اليمني من كل حدب و صوب . أنها محطة انطلاق الإصلاح و التغيير الشاملين . . و قد بينا في هذا القسم من هذه الورقة العلاجية للقضايا الخلافية اليمنية وجهة نظرنا بشأنها ، و من أجل وضوح رؤيتنا المطروحة بخصوصها نورد أدناه مقترحات و ملاحظات أخرى ، على النحو التالي : 

•           القيام بمقدمات المصالحة الوطنية و عوامل التهيئة لها التي سبق التطرق لها في مقدمة هذا القسم . و ذلك باتخاذ معالجات مؤقتة و عاجلة و صائبة تجاه الأزمات الحالية الحادة متفق عليها و بإشراك كافة القوى و العقول في البلد ، و بما يؤدي إلى تهدئتها مؤقتا ، و بما يخلق أرضية مناسبة لإجراء المصالحة الوطنية المطلوبة في أجواء و ظروف مناسبة . 

•           على المصالحة الوطنية المطلوبة عاجلا في اليمن أن تراعي توازن المصالح السياسية باعتبار أن السياسة هي فن تحقيق الممكن و فن توازن تحقيق المصالح لكل الأطراف و الجماعات و الفئات الاجتماعية التي ينبغي مراعاتها و صيانتها و الالتزام بتحقيق العادل و المناسب و المعقول منها .

•           إذا كان تشكيل حكومة إنقاذ و وحدة وطنية سيشكل نقطة انطلاق للمصالحة الوطنية فلا باس من القيام به .

•           الأخذ بكل ما هو صالح للوطن و تطوره و لا زال قائما لمعالجة الأوضاع الراهنة مما جاء في الاتفاقيات و الوثائق السابقة و الحالية ، و منها : وثائق و اتفاقيات الوحدة اليمنية ، و وثيقة العهد و الاتفاق ، و البرنامج السياسي للمعارضة ( تجمع اللقاء المشترك ) ، و غيرها من الاتفاقيات و الوثائق الوطنية . و ذلك بما يقوي المصالحة الوطنية و يسحب البساط من المزايدين والمتربصين و الأعداء الذين لا يريدونها لأنها ستضر بمصالحهم الأنانية .

•           على سلطة الدولة و الحزب الحاكم أن يمتنعا عن الاستحواذ على السلطة و إدارتها و أن يقوما بتحييدها .

•           على سلطة الدولة و الحزب الحاكم وقف تجاهل آراء و وجهات نظر القوى الأخرى الفاعلة في الساحة السياسية  اليمنية و الأخذ بآراء و مقترحات الرأي العام اليمني بشان المعالجات و الحلول للأزمات القائمة و وضع الأسس الأوضاع المستقبلية .

•           آليات المصالحة الوطنية اليمنية من وجهة نظرنا ( بالإضافة إلى ما سبق ) :

-           حوار داخلي جاد بين القوى السياسية حول القضايا السياسية الخلافية الرئيسة .

-           حوار داخلي بين القوى الاجتماعية الأخرى و المتخصصين حول الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و معضلاتها .

-           مصالحة وطنية عامة عبر الحوار و التفاوض الذي تديره و توجهه لجنة موسعة مشتركة مكونة من مجلس النواب و مجلس الشورى ، على أن يتم انتخاب هذه اللجنة المشتركة بحرية و ديمقراطية .

•           المساعدة في المصالحة الوطنية من قبل الإخوة العرب ( جامعة الدول العربية ) من خلال الأشراف عليها و الاحتكام أليها كحكم نهائي في حالات الخلاف .

•           المساعدة من قبل الإخوة الخليجيين ( مجلس التعاون الخليجي ) من خلال الأشراف عليها و الاحتكام أليها كحكم نهائي في حالات الخلاف .

•           فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية صادق و واضح في دعواته المستمرة للمصالحة الوطنية . و لكن الحكومة و هيئات الحزب الحاكم تكاد أن تكون بعيدة تماما عن دعوات الرئيس . . و عليه يجب على الحكومة و المؤتمر الشعبي العام القيام بواجبهما في خلق الأرضية المناسبة لإجراء المصالحة الوطنية المطلوبة في أجواء و ظروف مناسبة . و عدم تركهما لمؤسسات الدولة و أجهزتها في أن تتصرف من ذاتها و بعشوائية في التعامل مع الواقع الراهن و تعقيداته عبر اللجؤ إلى الإجراءات الإدارية و الأمنية و العسكرية كوسيلة و أسلوب في التعامل مع الأزمات و المشكلات التي لها صلة بالوحدة اليمنية مما يبعدنا جميعا عن موقع المصالحة الوطنية .

*عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق

( انتهى .....)

1 - بن عدن

تسلم السيد سالم

الا ستاذ سالم صالح يطرح حلول منطقية دئما لكن يبدو انه غير مرحب به وبكلامه لدى السلطة الحاكمة

الأسم* البريد الإلكتروني شروط النشر: - عدم الإساءة للأشخاص أو المقدسات أو الأديان - عدم التحريض الطائفي والعنصري أو استخدام الألفاظ النابية الموافقة على الشروط أعلاه العنوان* نص التعليق *