الثلاثاء 2012/02/07 ( آخر تحديث ) الثلاثاء 2012/02/07 الساعة 17:01 ( صنعاء ) 14:01 ( جرينتش )
المزيد

رؤية علاجية لقضايا وطنية خلافية (13)

2010/02/06 الساعة 00:44:23

سالم صالح محمد سالم صالح محمد

 اســتـقـطـاب الحــراك الـســلـمي الجــنـوبـي

قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م. عانى شعبنا اليمني كثيرا جدا من حروب التشطير المعلنة أو الظاهرة ، و كذا من حروب التشطير الخفية و التآمرية . و كانت المعاناة المذكورة سببا للفرح بين جميع أهالي اليمن بعد قيام الوحدة الوطنية المرتبطة بالمشروع النهضوي لليمن . . لكن حرب عام 1994م. بنتائجها المدمرة انعكست على المناطق الجنوبية إخضاعا و إذلالا و سيطرة عمياء على كل مناحي الحياة فيها . و أسفر تواجد السلطات الأمنية المكثف و الفرق العسكرية العابثة في الحياة المدينة في المناطق الجنوبية عن ممارسات قمع المواطنين و إذلالهم ، هذا إلى جانب طرد الكوادر و القيادات من أبناء المحافظات الجنوبية من معظم أجهزة و مؤسسات الدولة . . و لذا أنعدم الاستقرار الاجتماعي و الأمني و المعيشي في المناطق الجنوبية من اليمن .

لعل الأوضاع الخطيرة التي آلت أليها نتائج حرب عام 1994م. صارت واضحة للجميع اليوم . فتلك الحرب أضرت أكبر الضرر بالوحدة اليمنية ، و أهدرت طاقات و إمكانيات البلاد ، و عرضت جنوب البلاد للنهب و السلب و الإذلال . و تمادى كثيرون في مختلف السلوكات الفاسدة و الانتهازية لأنهم تصوروا على ضوء نتائج الحرب أن الجنوب خرج منها مهزوما و لن تقوم له قائمة بعدها ، و أن عليه كمهزوم ذليل أن يقبل شروط المنتصر القوي في هذه الحرب الأخوية الظالمة .

و لعل بقاء مثل هذا الفهم المذكور حتى اليوم ، بعد أكثر من خمسة عشر عاما ، هو سبب ما يشهده الوضع في المحافظات الجنوبية من تأزم و تعقيد . بقاء مفهوم كهذا حتى الآن يلحق مزيد من الضرر بالوحدة الوطنية ، و يعمق الجراح و يزيد المرارة حدة . إنه أيضا يوسع العراقيل أمام معالجة وطنية شاملة تستهدف تصحيح كل الأخطاء السياسية التاريخية السابقة ، و تضميد الجراح على أرضية الواقع ، التي تستخلص بجدية و مسؤولية تجربة العمل الوطني في اليمن ، قبل الوحدة و خلال العقد و نصف العقد الماضيين . . إنه نظرة بنيت و تبنى عليها تصرفات خاطئة تمنعنا من أن تضع أسسا صحيحة للعمل الوطني ، و تمنعنا من أن نحدد مستقبل النظام السياسي ، و تمنعنا من الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها اليمن .

ما هو سبب انطلاق " الحراك السلمي الجنوبي " . . هل هو الانفصال و التشطير ، أم الدمج و الإلحاق ؟ . . أعتقد أن العقل السياسي اليمني المتنور الذي أنجز الوحدة و مواثيقها قد قال لا لكل هذه المقولات من خلال النضال الوحدوي و إعادة تحقيق الوحدة و كذا من خلال الإجماع الوطني على وثيقة العهد و الاتفاق كبديل لخيار الانفصال . . و العقل اليمني المتنور قال لا للانفصال و لا للإلحاق و نعم للوحدة الحقيقية التي تضمن لكل أبناءها حقوقا و واجباتا متساوية عبر تصحيح مسارها بإيجاد نظام مدني يقوم على إصلاح و تغيير شاملين و إقامة حكم محلي منتخب كامل الصلاحيات يراعى فيه خصوصيات اليمن و تطلعات أهلها نحو مشاركة حقيقية في السلطة تضع اليمن في إطار التقدم و الحداثة و تؤهلها لاقتحام التطور و التقدم في عالم اليوم .

هناك كثير من القضايا و المشاكل التي تعد سببا أساسيا لوجود ظاهرة " الحراك السلمي الجنوبي " . و هناك مطالب حقة و مشروعة للناس في المحافظات الجنوبية ، و هناك قضايا لم تحل رغم مرور فترة طويلة ، و هي مسائل معروفة كحصيلة لحرب 94م. و كنتائج لها و قد سبق لنا التطرق لها في هذه الورقة و هي معروفة للجميع . حيث تمت تسوية بعضها و لكن معظمها لم تتم تسويته حتى الساعة و لهذا نتائجه السلبية على الواقع المعاش ، و منها ما عام و هام و يثير تساؤلات حساسة و كبيرة يطرحها الجميع ، مثل : ماذا عن موقع الشراكة السياسية في إطار معالجة آثار الحرب الأهلية المذكورة ، و ماذا عن رد الاعتبار للشركاء في قيام الوحدة اليمنية ؟ و هل ستراعى خصوصيات المناطق الجنوبية التي كان لها نظاما و دولة معترف بهما دوليا في الترتيبات السياسية الجديدة التي لا مناص من القيام بها و لا مهرب ؟

لا أحد ضد الحراك الطبيعي و السلمي في جنوب الوطن ضمن التعددية السياسية و التنوع في بلادنا .  فنحن مع الحوار و التسامح و التصالح و الوحدة الوطنية . و إن الحراك السلمي في جنوب الوطن هو حراك سلمي ديمقراطي حضاري علينا أن ننظر إليه بعين باردة و أن نعود شعبنا على النضال السلمي لأن شعبنا تعود في الماضي على الكفاح المسلح و تعود على القتل و البندق و القنبلة . لذا علينا أن نعوده على الأساليب السلمية الجديدة في التعبير عن الحقوق و المعاناة و المطالب .

و في السياق المذكور ، لا بد لنا عند النظر إلى " القضية الجنوبية " أن نفهم إن شعبنا في جنوب اليمن شعب حر أبي يرفض العبودية منذ التاريخ القديم ، و بالتالي فهو يرفض الاضطهاد بشتى أساليبه و من حقه أن يعبر عن ذلك علنا و بالأساليب الديمقراطية المعروفة عالميا . ذلك أن من حق الناس أن يتظاهروا ليعبروا عن ما في نفوسهم ، فنحن جميعا أبناء الوحدة و نحن جميعا من عمل من أجل الوحدة و قدم تضحيات من أجلها . . و في نفس الوقت الذي ندعو فيه الجميع إلى التضامن مع قضايا أبناء جنوب الوطن العادلة ، ندعو الجميع أيضا إلى رفع راية الحوار و التفاوض مع الدولة لتلبية مطالب تلك القضايا .

لا أحد يستطيع أن يزايد علينا بقضية الانفصال تجاه موقفنا من الحراك السلمي الجنوبي لأننا رفضنا و تحفظنا عليه في حينه عندما جاء قرار إعلان الانفصال عام 1994م. كجزء من تداعي الموقف في حالة هيجان و هلع الحرب ، و كرد فعل لقرار الحرب في معالجة الأزمة و عدم الاستجابة لمطالب توقيفها من جانب " صنعاء " . . كما أن مطالب الانفصال اليوم قائمة على تجاهل السلطة الاعتراف بالقضية الجنوبية و وضع المعالجات و تنفيذ المطالب العادلة و المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية . . و لذا فأننا لا نقبل بقتل أبنائنا في جنوب الوطن على الإطلاق ، لا نقبل حتى بسقوط قطرة دم واحدة من هذا الطرف أو ذاك . . فالإنسان اليمني غالي لدينا و ليس رخيصا مثلما هو لدى من أصروا على تفجير حرب عام 94م. و أصروا على عدم توقيفها . . نحن مع القانون و النظام العادل و سنجعل القانون يمر فوق أجسادنا ، و لسنا مع الفوضى و لكن لن نستسهل و نسترخص دماء الأبرياء الذين يقتلون و هم عزل عن السلاح .

نحن ، و بوضوح تام ، ضد استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة مع الحراك السلمي الجنوبي . كما أننا ضد انتقال الحراك السلمي الجنوبي من أسلوب النضال السلمي الديمقراطي إلى أسلوب النضال المسلح ، ذلك أن المواجهة بين السلطة و الحراك السلمي الجنوبي خطيرة ، كما إن اتخاذ هذه المواجهة شكلا مسلحا يعني اللجوء إلى العنف و العنف المضاد ، مما سيجعلها  مواجهة مدمرة لمصالح الجميع . . و كيف لنا أن نتخيل مواجهة مسلحة في بلد لدى كل فرد من سكانه معدل ثلاث قطع من السلاح . . و في هذه الحالة لا يوجد أفضل من الحوار و التعاون و التفاوض ليس للوصول إلى حل للقضية الجنوبية فقط و إنما إلى حل لوضع اليمن المتأزم بشكل عام و مستقبل البلاد ، مثل الوصول إلى مبادئ تبادل السلطة و تداولها سلميا و الذي لا بد من وضع أسس حقيقية له و يمكن أن نراه فعلا في واقعنا بعد أن نجري مصالحة وطنية تقوم على الإصلاح و التغيير الشاملين ، و بعد أن تترسخ العملية الديمقراطية و تبني المؤسسات المدنية و تتسع مجالاتها لتشمل ليس فقط الحياة السياسية و إنما الجوانب الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية ، أيضا .

لن يمنع أحد الحراك السلمي الجنوبي إذا ما أخذ بنهج التطور السلمي و النضال السلمي في مطالبه السياسية . و هذان النهجين السلميين ستكون لهما نتائج أفضل بكثير من غيرهما . . و في رأينا أنه على قاعدة العلاقات المتكافئة و الحوار المتكافئ و في إطار من العلاقات الطبيعية القائمة على الاحترام المتبادل و الثقة و إسقاط سياسة المجابهة و استقواء القوي على الضعيف ، ستتشكل القاعدة المطلوبة لإزالة الاحتقان الحاد السائد في المحافظات الجنوبية . و هنا لا يفوتنا التوضيح إن انتقال " الحراك السلمي الجنوبي " من المطالبة بتصحيح مسار الوحدة اليمنية إلى المطالبة بالانفصال لم يتم إلا من باب المناكفة مع السلطة المتجاهلة لقضايا عادلة و مشاكل بينة في جوانبها الظالمة . كما أن دعوة الانفصال جاءت من باب التشفي بضعف البعض من قيادات الدولة و انسياقهم لحب السلطة و مصالحهم على حساب المبادئ الوطنية الكبيرة و واجب المسؤوليات التي يتحملونها و الذي لم يؤدوه مما أوصل المحافظات الجنوبية إلى وضع عام غاية في السؤ لا يتحمله أحد .

و نستطيع القول – هنا - إنه إذا وجدت الإرادة السياسية فإنه يمكننا تجنب التداعيات القائمة في المشهد السياسي و الاجتماعي المعقد اليوم ، و هي في تقديرنا تداعيات خطيرة لا يجب أن نقلل من شأنها على الإطلاق و لا نعتقد أنها بسيطة ، خاصة و أن الأمور بدأت تأخذ شكل التنظيم و أصبحت تقاد بطريقة منظمة أكثر مما كانت عليه عند الانطلاق . و نخاف أن نصل إلى مربعات أخرى أسوأ ، مثل مربعات العنف و التطرف . . و لذا يحتاج الوضع في المحافظات الجنوبية إلى إرادة سياسية عالية من جميع الأطراف من أجل التهدئة . . حان الوقت لاتخاذ معالجات عاجلة و صائبة و بإشراك كافة القوى و العقول في البلد ، لماذا ؟ لأن قيادة الدولة أثبتت أنها عاجزة تجاه اتخاذ حلول و معالجات ، كما أنه تأكد أن المؤتمر الشعبي العام الحاكم أثبت فشله الذريع في إدارة البلد ، فهو حزب حاضر فقط في الانتخابات ، أي أثناء حشد الأصوات لا أقل و لا أكثر ، لكن في العمل السياسي الذي يجب أن يقوم به على مستوى الجمهورية و الوطن فإنه حزب غير موجود ، و هو ما يجعل سلطات الدولة للأسف تلجأ إلى الإجراءات الإدارية أو الأمنية أو العسكرية الخاطئة في التعامل مع قضايا و مشاكل كبيرة لا تحتمل الخطأ . و هذا ما حصل فعلا في المحافظات الجنوبية .

إن عالم اليوم مختلف تماما عن عوالم الحياة السياسية السابقة الدولية و المحلية بالنسبة لأي دولة ، و على أساس الموضوعية و الإبداع في البحث عن الحلول المناسبة يتم معالجة الأزمات الوطنية . . من هنا فإن هذه الورقة الخاصة برؤية علاجية للقضايا اليمنية الخلافية قد احتوت على حيز لا بأس به للـ " القضية الجنوبية " من خلال تناولها هنا و هناك ، بحيث يمكننا القول أنه لا يمكن النظر لها بمعزل عن الوضع العام في البلاد ، و لا يمكن حلها بدون البدء بالإصلاح و التغيير الشاملين المطلوبين الآن للخروج من طوق جملة المشكلات المستعصية التي يجابهها وطننا اليمني و التي صارت أزمات و ليس مشكلات ، و ذلك بسبب أن السلطة السياسية للدولة تطيل البحث عن حلول و معالجات خاصة بها بينما الحلول و المعالجات واضحة و بينة كنتيجة لكثافة المناقشات عن الأزمات القائمة من قبل كل أبناء الشعب و في جميع المستويات .

و في هذا السياق ندلو بدلونا و نضيف إلى ما سبق جملة من المقترحات و الملاحظات الهامة عن " الحراك السلمي الجنوبي " و " القضية الجنوبية " ، و هي :  

           يجب الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل الدولة و الحزب الحاكم كمشكلة سياسية و اجتماعية كبيرة ، و العمل على حلها مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع اليمني ، و في إطار الوحدة اليمنية .

           إزالة الآثار السلبية لحرب عام 1994م. بشتى أنواعها و صنوف تواجدها في المحافظات الجنوبية .

           حل " القضية الجنوبية " لن يتأتى إلا من خلال مصالحة وطنية . و من أساسيات الحوار الوطني العام حل الإشكاليات المستعصية التي تبقي مقومات القضية الجنوبية . و التي قمنا و نقوم بتناولها من وجهة نظرنا في هذه الورقة العلاجية للقضايا اليمنية الخلافية .

           محافظة "الحراك السياسي الجنوبي " على طابع نضاله السلمي كمهمة ضرورية للوصول إلى حلول منطقية للمشاكل القائمة و التوصل إلى مخارج عملية .

           يمكن إجراء استفتاء بعد ثلاث سنوات حول الكنفدرالية إذا لم تجدي الإصلاحات العامة الشاملة و الحوارات و المفاوضات في تلبية مطالب " الحراك السياسي الجنوبي " في الداخل و الخارج .

           يجب إتباع أسلوب الإقناع مع المتشددين في " الحراك الجنوبي " لان أسلوب العنف و القمع مع المتشددين فيه ستكون له نتائجا عكسية . فمثلا ، لا يجب قمع التظاهرات السلمية إلى حد يصل إلى القتل لان هذا الأسلوب يحد من التعبير السلمي عن هموم المواطنين و يدفعهم إلى انتهاج أساليب عنيفة .

           عدم مضايقه الصحف و المجلات و القنوات الفضائية التي تنقل أخبار الحراك السلمي الجنوبي أو تؤيده لأنه مسلك يخنق الديمقراطية و يدفع " الحراك " إلى العمل السري  . بل يجب الرد عليها بموضوعية و فنية مهنية  إعلامية عالية بواسطة الآلية الإعلامية الضخمة التابعة للدولة .

           يجب على كل من الدولة و الحراك الجنوبي السلمي الاحتكام إلى قواعد وطنية متفق عليها في التعامل مع القضية الجنوبية ، أهمها :

-           الحوار كأساس لحل النزاع و المفاوضات للوصول إلى حلول .

-           التقيد بعدم استخدام العنف و ضد الاقتتال بأية شكل و لأي سبب كان .

-           منع استخدام الدولة و الأجهزة الأمنية و العسكرية القوة المفرطة تجاه المواطنين من عزل و متظاهرين و محتجين مسالمين .

-           عدم استخدام أي منهما ( سلطات الدولة ، الحراك السلمي الجنوبي ) أطرافا أخرى ، مثل الجماعات الجهادية أو جماعات القاعدة في الصراع الناشب فيما بينهما .

-           يجب أن لا تحاول السلطات الرسمية تشويه المطالب الحقوقية أو السياسية التي يطالب بها الحراك السلمي الجنوبي ، أو المطالب الحقوقية أو السياسية التي يطالب بها المواطنون في أية محافظة يمنية . لأن هذا الأسلوب سيعمق الهوة بين الطرفين .

           نحن ضد توجهات الانفصال الشطري ، و ضد الدعوات الطائفية أو المذهبية كون مثل هذه الدعوات و التوجهات تقود إلى أزمات خطيرة تكون نتائجها في الغالب حروبا أهلية في اليمن .

           العمل على إنهاء تفكير و ممارسة سياسية الحرب و نهج الاعتماد عليها في التعامل مع كل مسالة أو قضية يمنية وطنية . . و إنهاء النظر إلى المشاكل في المناطق الجنوبية بمعزل عما تشاهده البلد عموما و كأنه دعوة للانفصال ، أو النظر في هذه القضية و كأنه لا توجد بواعث و مشاكل خلفتها حرب عام 1994م. و سياسات الهيمنة و السيطرة و النهب و السلب التي تلتها . . و كذا عدم اتهام  من يطالبون بمطالب عادلة بالانفصالية أو الشطرية أو خيانة الوطن . . ذلك أن المواطن البسيط ، سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية ، هو ضحية للسياسات المعوجة و الخاطئة للنظام السياسي و القيادة السياسية و التي تتجسد آثارها السلبية الكبيرة في الشمال و الجنوب على حد سواء .

           إخلاء المدن في المحافظات الجنوبية من المعسكرات و التجمعات العسكرية و عدم استحداث معسكرات أو قوات جديدة في مدن المحافظات الجنوبية و مديرياتها و قراها . نظرا لأن الأخلاء و التوقف عن الاستحداث سيقلل من التوتر هناك و سيلطف الأجواء السياسية .

           يجب إشراك كل مكونات و أطر الحراك الجنوبي السلمي و قياداته في الداخل و الخارج بدون استثناء في كل عمليات البحث عن حلول لـ " القضية الجنوبية " و حواراتها السياسية .

*عضو مجلس الرئاسة اليمني السابق

( يتبع ...)

يرجى الإشارة إلى المصدر: ( التغيير نت )

Bookmark and Share
1 - نبيل عبدالرب
صنعاء- ش الزبيري
أعتقد أن على كل الأطراف أن تفتح أذانها جيدا لمثل هذه الأصوات كي لانصحو يوما وقد فقدنا كل شئ حتى الوطن
2 -
العودة الى الصواب
انه من الواضخ ان سالم صالح محمد قد ادرك في الوقت الحالي انه كان في معزل عن ابناء شعبه وانه بدء يفكر بالعودة الى الصواب وان يتحمل مسئوليتة المطلويه منه امام الشعب الذي كان هو جزء من تالحكم ومن قاد هذا الشعب الى وحدة غير متكافئة الى وحده بيع شعب ووطن بكل مقدراتة بدون ثمن يذكر الى سلطه متخلفه لا تقدر م
3 - المهر ي الحر
لا لهذة الوحدة المشؤمة
نحن ابناء المهرة وحضرموت لم نكن يوما يمنيين ولن نكون ولانستطيع ان نحمل هوية غير هويتنا الاصلية وسنناضل بكل الوسائل لنيل استقلالنا وحريتنا ولن نعيش في ظل الاهانة والذل الذي ادخلتمونا فية


الأسم*

البريد الإلكتروني
شروط النشر:
- عدم الإساءة للأشخاص أو المقدسات أو الأديان
- عدم التحريض الطائفي والعنصري أو استخدام الألفاظ النابية
الموافقة على الشروط أعلاه
العنوان*

نص التعليق *
الرئيسية إعلانك في التغيير ارسل رأيك بحث متقدم تغذية RSS اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة للتغيير نت ©