الثلاثاء 2012/02/07 ( آخر تحديث ) الثلاثاء 2012/02/07 الساعة 14:49 ( صنعاء ) 11:49 ( جرينتش )
المزيد

أوراق يمانية ( 10 ) .. متى يتم إلغاء قانون التأميم الجائر ؟

2010/08/25 الساعة 01:40:58

الدكتور عبدالله الشعيبي الدكتور عبدالله الشعيبي

 قانون التأميم وما ادراءك ما قانون واي قانون جائر

قانون التعاسة والنكاسة وما ادراءك ما القانون ...

48 سنة وهذا القانون لازال ساري المفعول وهو القانون الظالم والجائر والذي أتفق على ألغائه قبل توحيد اليمن ومع ذلك لم يتم تنفيذ الأتفاق لاسباب لازلنا حتى اليوم نجهلها ... هذا القانون للأسف تضرر منه الكثير من أبناء الجنوب أصحاب الأملاك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تحت مسمى المرتفعات الاقتصادية  وهي في الحقيقة ليست بمرتفعات بل منخفضات ولم تكن هناك مثل هذه القانون الجائر في أي بلد الا في اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً ولم يتم تعويض المتضررين وفقاً للقانون وان كانت تعويضات هزيلة وظالمة ومن تم تعويضة فهو تعويض منقوص وغيرعادل .

ويكثر الحديث عن ضرورة معالجة أثار ذلك القانون الجائر ويتم الأعلان عن تشكيل لجنة بعد لجنة وخطة للتعويض ولكنها أيضاً منقوصة كونها لاتحمل تعويضات مادية عادلة كتعويض عن الظلم والجور الذي لحق بهم خلال 48 سنة .

وقبل اشهر قليلة ومن محافظة حضرموت أطلق فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وعده أو دعوته لألغاء قانون التأميم وهذه الدعوة أو الوعد يجب أن تتحمل الحكومة اليمنية بتنفيذه من خلال دراسة الظروف الموضوعية والذاتية للبلد والمتضررين وغيرهم ومن ثم أعداد قانون خاص لألغاء ذلك القانون سئ الصيت والسمعة والذكر بحيث يتضمن القانون الجديد نصوصاً قانونية عادلة ومقبولة وأي أملاك خاصة تملكتها الحكومة ينبغي أستردادها من غير شروط أو بموافقة ورضى مالكيها الشرعيين ، وفي حالة أن اصحاب الأملاك الخاصة وبالذات السكنية لم يقتنعوا بالتعويضات فيمكن منح المنتفعين جزء من التعويضات مثل بقعتي أرض وأما اصحاب الأملاك المؤممة فيتم أعادة الأملاك لهم مع تعويض مالي للفترة المنصرمة 48 سنة يغطي الأهلاكات و الترميمات والأيجارات وغيرها .

ونعرف مسبقاً أن هناك من سيعارض هذه الخطوة الضرورية  وهولاء معذورين لأنهم ربما أستفادوا من قانون التأميم الجائر بطرق متعددة ويعرفها عامة الناس .

وأمام كل هذا فأننا ندعوا الحكومة اليمنية على ضرورة الأسراع في تنفيذ دعوة فخامة الرئيس بأصدار قانون جديد وخاص يلغي القانون السابق ويعالج مسألة التعويضات العادلة وعلى ضوء ذلك يتم أقفال تلك المعضلة التي طالت أكثر من اللزوم  وهناك من ينظر الى استمرار هذا القانون قد يكون أحد الأسباب المعيقة للأستثمارات التي تخاف من التاميم والفساد .

Bookmark and Share


الأسم*

البريد الإلكتروني
شروط النشر:
- عدم الإساءة للأشخاص أو المقدسات أو الأديان
- عدم التحريض الطائفي والعنصري أو استخدام الألفاظ النابية
الموافقة على الشروط أعلاه
العنوان*

نص التعليق *
الرئيسية إعلانك في التغيير ارسل رأيك بحث متقدم تغذية RSS اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة للتغيير نت ©