أوراق يمانية ( 13) .. معضلة الكهرباء اليمنية
2010/09/01 الساعة 01:19:14
الدكتور عبدالله الشعيبي
(أجمالي ماأنفق على الكهرباء في اليمن من 1962 م الى يومنا هذا- 2007م - فأنها ستنير اليمن ودول الجزيرة العربية ) عبارة قالها أمير ألادب اليمني الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح في أحد مقالاته في صحيفة الثورة الرسمية ... لا أتذكررقم العدد وبالنظر للعبارة ولصاحبها لادركنا مدى الحس المرهف والمسؤول للأستاذ الكبير المقالح والعباره من وجهة نظري الشخصية تحمل الكثير من الدلالات والمعاني لأهم قطاع هام وحيوي في حياة المجتمع وتطوره فالواقع يقول أن التنمية الحقيقية تبدأ من تنمية القطاعات المساعدة وفي الأساس الكهرباء .
حكاية الكهرباء في اليمن حكاية عجيبة ورغم الخطط التي توضع لتوسيعها وتطويرها وتنوع مصادرها فانها لاتنفذ ولأسباب كما يمكن توقعه هو أنتشار الفساد في هذا القطاع وتعمد المؤسسات الأخرى من تسديد مستحقات قطاع الكهرباء وفي تصريح لأحد قيادات الكهرباء قال أن مديونة المؤسسات العامة للكهرباء تتجاوز المليار وربما المليارين وليس هذا فحسب بل هناك مؤسسات خاصة لم تسدد ماعليها من ديون للكهرباء ... عجيب والله وعندما يصل الأمر بالمواطن الغلبان والهلكان فقطع التيار الكهربائي عنه يعتبر ضرورة حيوية والـتأخرعنها يعتبر من الكبائر ونتيجة لهذا التخاذل في أسترداد حقوق الكهرباء من الغير وهو القوي والنافذ تقوم وزارة الكهرباء بوضع خطة أستراتيجية رائعة في عمليات طفي ولصي وأنسحب ذلك ليتم تسمية وزارة الكهرباء بوزارة طفي لصي وبعضهم نقل التسمية الى الحكومة بشكل عام .
لاندري فيما أذا كانت الحكومة ووزارة الكهرباء مستوعبة لضرورة وأهمية الكهرباء في حياة المجتمع وعملية التنمية الاقتصادية والعلمية والأجتماعية وغيرها وان الدعوة للأستثمار في اليمن بينما اليمن تعاني عجزاً شديداً في قطاع الكهرباء ستكون دعوة مفروغة من الحقيقة وغير مجدية وهم يسمعون عن أزمة الكهرباء في اليمن ... أنا ممكن أعفيهم من مسؤولية طفي ولصي في ايام الشتاء ولكن ان يكون الحال في الشتاء والصيف وكل الفصول هي نفسها ومتعودة دائماً على طفي ولصي فتلك للأمانة أزمة ضمير وادارة وتخطيط وقيادة ... ونقول أذا الأزمة مستمرة بسبب الأحمال أو عدم القدرة على التوسع الكمي والنوعي فلما لايفتح الباب أمام الأستثمارات في قطاع الكهرباء وكذلك ألاستفادة من الطاقة الشمسية في أنتاج طاقة كهربائية ويمكن هنا أن تمنح الصلاحيات للسطات المحلية في تطوير الكهرباء بما يكفي احتياجاتها ويزيد من أحتياطاتها وبحيث يسهل عليها معرفة طاقتها وأستيعاب أي استثمارات في اطار منطقتتها .
عندما نسمع ان التيار الكهربائي منقطع عن بعض مدن اليمن من صنعاء الى عدن والحديدة وحضرموت وغيرها ولفترات طويلة لايمكن تبريرها بأي صورة وشكل ولون ... فلا يعقل أن الكهرباء تنقطع عن العاصمة السياسية صنعاء والعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وغيرها من المدن اليمنية الكبرى والمهمة ... وخلال كل هذه السنوات الطويلة والعجاف ظلت أزمة الكهرباء مستمرة وقد نتفق أنه حصل توسع عمراني وتجاري ومؤسسي ولكن كيف يحصل هذا التوسع ووزارة الكهرباء أين كانت ؟ ولماذا لم تخطط لمثل هذا التوسع أم أن الأمر لايعنيها بل وان المؤسسات الأخرى لم تنسق معها ؟ أمام كل هذا فلا بد من الأعتراف بوجود أزمة مركبة في القطاع سبق ذكرها والحل هنا يكمن في أعادة تنظيم نشاط قطاع الكهرباء وتحويل صلاحياتها للمحافظات وكذلك فتح المجال للأستثمارات في قطاع الكهرباء بدلاً من التأجير المكلف ، وربما هناك حلول أخرى لا أتذكرها أو لا أعرفها ويعرفها غيري .
اليمن وعدن تستعد لأستقبال فعاليات خليجي عشرين فكيف سيكون الحال لو أنقطع التيار الكهربائي عن مناطق تلك الفعالية ؟ لذا وجب التنويه في هذا الأتجاه .
 |
| 1 - محمد السندي |
| وداويها بالتي كانت هي الدء |
| اتفق معكم يادكتور عبدالله في كل ما ذهبت اليه في موضوعكم القيم الذي يمس حياة كل الناس الأ مسئولينا .. ويبدو انه لأحل الأ بمنع استيراد ومصادرة كل انواع المولدات الكهربائية التي لدى المسئولين .. حتى يلتسعوا بنار الحر و خراب الأجهزه في البيوت .. حينها سيعلمون ان هناك ازمة كهرباء .
وكل عام والجميع بخ |
|
|
|