" التغيير " ينفرد بنشر نص مشروع قانون " الصحافة والإعلام " الجديد المقدم من ملتقى الرقي والتقدم

 التغيير – خاص :

 اقترح مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الصحافة المكتوبة و المرئية و المسموعة في اليمن بتشكيل هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها بالعاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للإشراف على عمل وسائل الإعلام تحت مسمى  المجلس الأعلى للصحافة والإعلام .

و اقترح مشروع " الصحافة والإعلام " الذي قدمه ملتقى الرقي والتقدم ونوقش في ندوة تحت عنوان " مستقبل الصحافة في اليمن .. الدافع ومتطلبات العصر " افتتحت أعمالها صباح اليوم بصنعاء أن تقوم الهيئة العليا أو المجلس على شئون الصحافة والإعلام بما يحقق حريتهما واستقلالهما وقيامهما بممارسة مهامهما في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، باعتباره " سلطة وسيطة للطعون يتم فيه مراجعة قرارات التراخيص الصحفية والإعلامية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق الحرية والاستقلالية الصحفية والإعلامية " .

و حدد مشروع قانون الصحافة والإعلام المكون من (105) مــادة موزعة على أربعة أبواب و الذي نوقش في ندوة كان الهدف الرئيسي من أقامتها هو " الخروج من شرنقة التشريعات الصحفية والإعلامية المختلفة عن العصر " مهام يختص المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بـ العمل على دعم الصحافة والإعلام وتنميتها وتطويرها بما يتواكب مع التطورات الراهنة في صناعة الصحافة والإعلام في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة وتحسين أوضاع المؤسسات الإعلامية في كل نواحي العمل الصحفي والإعلامي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية المتخصصة الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.إضافة إلى التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.وترشيح رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة.

كما حدد مشروع القانون الذي ينفرد " التغيير " نصه lمهام المجلس بـ مراقبة وتقييم الأداء المهني والصحفي والإعلامي للمؤسسات الإعلامية والصحفية واتّخاذ كل التدابير اللازمة المتوفرة لضمان حسن الأداء وفقا للقانون .

(اضغط هنا ) لقراءة نص مشروع قانون الصحافة والإعلام  

(اضغط هنا ) لقراءة نص مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الحكومي 

1 - صعده

قلنا ثور قالوا أحلبوه

اي منظمة واي ملتقى هذا الذي يسن قانون للصحافة ؟ لا قانون اللوزي ولا اي قانون في العالم اجمع يجب على الجميع رفض القوانين والغاء وزارة الاعلام لعدم نزاهتها وتعصبها الاعمى للحاكم

2 - صنعاء

لا لوزارة الاعلام

أي ديمقراطية بوجود وزارة إعلام ما هي إلا ديمقراطية عرجاء، ذلك لأن وجود مثل هذه الوزارة يعطل مبدأ أساس في الديمقراطية وهو الشفافية وحرية الحصول وتدفق المعلومات إلى مالك السلطة الوحيد- الشعب.وسائل الإعلام الحكومية يمكن أن تدار بشكل مستقل يحكمها مبدأ المهنية ورسالتها الأساسية – خدمة الشعب وليس من يحكم.

الأسم* البريد الإلكتروني شروط النشر: - عدم الإساءة للأشخاص أو المقدسات أو الأديان - عدم التحريض الطائفي والعنصري أو استخدام الألفاظ النابية الموافقة على الشروط أعلاه العنوان* نص التعليق *