دراسة : اليمن لم تستوعب سوى 5.6% من إجمالي تعهدات المانحين
2012/05/09 الساعة 14:42:21
التغيير- صنعاء :
كشفت النتائج الأولية لدراسة اقتصادية أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن اليمن لم تستوعب سوى 5.6% من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5714.8 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2009م.
وأوضحت النتائج أن هناك خلل واضح في آليات التعامل مع المنح والمساعدات والقروض ويتبين ذلك من خلال الفجوة بين تعهدات وتخصيصات المانحين للقطاعات وبين المسحوبة من تلك المبالغ حيث بلغت إجمالي القروض المتاحة للوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 31/3/2010م حوالي 1519 مليون دولار ليبلغ مقدار السحب الفعلي منها- مارس 2010م حوالي 51 مليون دولار، أي ما نسبته 3.4%، وغير المسحوبة حوالي 1468 مليون دولار بنحو 96.6% من أجمالي القروض المتاحة.
وفيما يخص القطاعات من القروض بلغ نصيب قطاعي المياه والكهرباء 450 مليون دولار، تم سحب منها 6 مليون دولار فقط، أي ما نسبته 1.3% ولا يخفى على الجميع التدهور والعجز الحاصل في الكهرباء.
بينما بلغت قيمة القروض لقطاع التربية والتعليم 110 مليون دولار، سحب منها نحو 3.6%، واستوعب الزراعة والأسماك نحو 4.4%، والأشغال 5.5%، من إجمالي القروض المخصصة لها، في حين لم تستوعب وزارة الاتصالات سوى 0.3% من قروضها، أما وزارة التجارة والصناعة فبلغ قيمة القروض المتاحة لها 21 مليون دولار ولم تستوعب شيء منه.
وأكد الدراسة إن مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات والقروض الخارجية، بل في ضعف أو عدم قدرته على استيعاب تلك المساعدات والقروض في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وحول أسباب ضعف أو عدم قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المساعدات والقروض الخارجية أشارت نتائج الدراسة إن سوء تعيين واختيار قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية يعكس مظاهر القصور والضعف في أداء الأجهزة التنفيذية وتفشي الفساد المالي والإداري، ويظهر عدم قدرة تلك القيادات على إعداد وتخطيط برامج ومشروعات جديدة تستوعب تلك المساعدات، ناهيك عن فشلها في أدارة البرامج والمشروعات القائمة والتدهور المستمر فيها وفشلها في تحقيق أهداف التنمية، وهذه العوامل وتلك أدت إلى ضعف الحافز لدى المانحين في تقديم المزيد من القروض والمساعدات.
ونوهت الدراسة ان اهتمام الخارج باليمن يغلب عليها الطابع السياسي عن الاقتصادي بالإضافة إلى غياب المشروع او الرؤية الاقتصادية لدى متخذ القرار اليمني، واستغلاله الجوانب السياسية في جلب المساعدات الخارجية وتوظيفها في غير تحقيق أهداف التنمية، جعل المانحين يضعون أكثر من علامة استفهام،
وأوضحت الدراسة إن السياسة الخارجية اليمنية تتصف بالازدواجية في تحديد المواقف الخارجية ومن ثم تقديم مصالح النظام السياسي على حساب الأهداف الوطنية، ويسودها طابع المناورات والتكتيكات والتقلبات المستمرة ما أدى إلى انعدام الثقة من الأطراف الخارجية بالإدارة اليمنية وانعكاس ذلك على وقف تدفق المساعدات والمنح إلى اليمن باستثناء المساعدات والقروض الضرورية واللازمة لتحقيق أهداف تلك الجهات المانحة.
من الأهمية بمكان أن سؤالاً يطرح نفسه، من المسؤول عن تحديد وترتيب الأولويات الاقتصادية للمجتمع اليمني؟ ومن يضع أجندة القضايا الاقتصادية الأولى بالاهتمام والمناقشة؟ هل المجتمع الدولي؟ أم المواطنين؟ ام الحكومة، أم المجتمع ككل، أم النخب السياسية، ام المتخصصين والمهتمين، أم المرأة، ام الشباب كقوى ضاغطة فرضت نفسها؟ ومن أين يجب أن تنطلق تلك الأولويات؟ وقبل كل شيء وبعد كل شيء، كيف يمكن لصانع القرار السياسي الاقتصادي اليمني تحديد وترتيب الأولويات؟ وما هي الآلية والمعايير التي يعتمد عليها في تحديد وترتيب الأولويات؟
|
