من المعروف أن قيام الحكومه بتحرير أسعار المحروقات النفطيه باليمن كانت لمصلحه الوطن من أجل توقف الأنهيار الأقتصادي وأيقاف تدهور العمله الوطنيه التي كانت ستؤدي الى أنهيار الدوله بكل مفاصلها في حال عدم تحرير الأسعار النفطيه وكان تحرير الأسعار النفطيه لمادتي الديزل والبترول بموافقة كل الأحزاب والقوى المشاركه في حكومة (الوفاق الوطني)كما يقال.

الغريب في الأمر أنه كان يجب على الحكومه قبل رفع الأسعار معرفة السلبيات والحكومه فعلآ تعرف ماهي الأسباب الحقيقيه وراء تردي الأوضاع الأقتصاديه هي أصلآ فساد حكومه الوفاق الوطني نفسها في الجانب المالي والأداري وكان على الحكومه أولآ أجتثاث الفساد داخل الوزرات والمرافق التابعه لها التي تنهب موزانة الدوله وتقليص نفقات الوزراء والهيئات والمؤسسات الحكوميه والمتمثل في نهب المال العام الذي دمر كاهل الدوله المريضه والشعب من خلال والقضاء عليه .

كان على الحكومه بأقالة الفاسدين ومحاسبة الناهبين وتخفيض رواتب الوزراء ونوابهم وماشابها وكان على الحكومه الغاء بدل الأجازات والسفر للوزراء ومدراء العموم ذات العلاقه والتابعه للوزرات وكان على الحكومه التوقف عن صرف المبالغ الماليه الضخمه للوزراء ونوابهم عند تعينهم أو بألأصح تخفيضها الى النصف والتي تبلغ 50 مليون ريال لكل كل وزير.

كان على الحكومه السماح للقطاع الخاص المحلي والدولي ببناء المحطات الكهربائيه التي لاتستخدم المشتقات النفطيه وتشترى الطاقه منهم بدل مولدات الديزل وذلك يعزز ويضيف لميزانيه’ الدوله وخزينة الحكومه العملات الصعبه وأيقاف هدر المال العام بماده الديزل.

أن فساد حكومة الوفاق الوطني قيامها بتوظيف مايقارب 400 مئه الف وظيفه جديده عل أساس حزبي الذي أرهق ميزانيه الدوله مع عدم جديه حكومه الوفاق الوطني في أستكمال أصلاح قطاع الازداوج الوظيفي في مرافق الحكومه المدنيه والعسكريه وكذلك في صندق التقاعد المدني والعسكري والأمني حيث توجد هناك أختلالات كبيره في تلكم الصناديق المذكوره أعلاه حيث يصرف مايقارب ترليون ريال على الوظائف الوهميه وعدم جديه الحكومه في أحاله الموظفين الذين بلغوا الأجلين أو أحدهما الى التقاعد من ضفوف القوات المسلحه والأمن

كان على الحكومه توقيف الفساد في وزاره الدفاع ووزارة النفط حيث تلك الوزارتين ينخر بها الفساد والفاسدين حيث تقوم الحكومه بصرف مخصصات البترول والديزل لوجاهات وشخصيات ومشائخ الأمر الذي يؤدي الى نهب مليارات الريالات من خزينة الدوله وكذلك وزاره الدفاع التي تقوم بصرف مستحقات أفرادها وضباطها من المحروقات والتموين الغذائي لوجاهات وشخصيات ورجال قبائل لا دخل لهم ولا صله لوزارة الدفاع حيث بقومون ببيعها بالسوق السوداء وفي غسيل وتبيض ألأموال ؟؟؟؟؟؟

كان على الحكومه متابعة المتهربين من دافعي الضرائب والجمارك الذين نهبوا المليارات ولم يتم تسديدها وكان عليها الزامهم بدفع تلك المبالغ المذكوره لخزينة الدوله الفارغه وبحث عن أيرادات وموارد أخرى من شركات الغاز النفط وشركات الباطن التي تقوم لتزويد شركات النفط والغاز وكان يجب على الحكومه قيامها بالبحث والحث لشركات النفط العالميه لأكتشافات جديده من النفط .

أن الأنفلات الأمني الذي أضحى واقعآ يؤرقنا جميعآ يوميآ من خلال الأختلالات الأمنيه والعسكريه المتزايده يومآ بعد يوم وما نلاحظه من خلال أستهداف مصادر الأقتصاد الوطني من النفط والغاز من خلال تفجير أنابيب النفط والغاز وبسببها أصبحت خزينة الدوله فارغه .

كان يجب على حكومه الوفاق الوطني من خلال وزارة الزراعه أهتمامها ببناء السدود المائيه وقنوات الري بين مناطق المزارعين المختلفه من أجل زياده الرقعه الزراعيه ومخزون المياه الجوفيه الذي أصبحت تتناقص يومآ بعد يوم وكذا ألأهتمام بالمزارعين من خلال قيام وزارة الزراعه بأستيراد الألواح الشمسيه الضوئيه للمزارعين بدل مادة الديزل والتي ستوفر على المزارع والدوله وسوف تؤدي تلك العمليه لتخفيض اأسعار الحبوب والمحاصيل الزراعيه الأخرى وستكون عونآ للمواطنين

أن موظفي جهاز الدوله في القطاعات المختلفه يعانون الفقر والمجاعه والحاجه والفاقه في ان واحد حيث أصبحت رواتبهم لاتغطي حتى قيمه المواصلات العامه وبالذات ذو الرواتب المنخفضه ولذا كان واجبآ على الحكومه التفكير جيدآ لمصالح تلك الطبقه الفقيره وفي المقابل هناك انتهت الطبقه الوسطي وتحولت الى طبقه فقيره لاتستطيع حتى أعالة نفسها.