خلاصة أطروحـاتي الـعلمـية عــن الثــروة السمكية !1-2
قبل 4 سنة, 1 شهر

في عام 1999 أنجزت الرسالة العلمية الأولى في قسم الاقتصاد الزراعي جامعة بغداد ،وكانت رسالتي العلمية والموسومة "إنتاج وتسويق الأسماك واستهلاكها في الجمهورية اليمنية دراسة اقتصادية (تحليلية  – قياسية)"

ومستخلص الدراسة يمكن إيجازه على النحو الاتي:

تعد الجمهورية اليمنية من المناطق الغنية بمختلف أنواع الأسماك والأحياء البحرية .فقد أكدت معظم الدراسات وجود مخزون سمكي كبير فيها. وأن الأنواع الموجودة في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر ما يقارب خمسمائة نوع ،منها أربعمائة وثلاثون نوعاً من الأسماك وسبعون نوعاً من الأحياء البحرية الأخرى ، وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن إنتاج الأسماك في الجمهورية اليمنية لا يتناسب وهذه الإمكانيات ، ويواجه العديد من المشاكل والمعوقات التي تحول دون الاستفادة منها مما أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد الأسماك قياساً بمتوسط نصيب الفرد عالمياً إذ يقل نصيب الفرد في الجمهورية اليمنية من البروتين الحيواني والدهون مقارنة بالمتوسط العالمي إذ يحصل المواطن اليمني في المتوسط على 18.4% من نصيبة من السعرات الحرارية من مصادر حيوانية منها 3.4% من الأسماك ، الأمر الذي يضيف بعداً آخر لتدني الأوضاع الغذائية في الجمهورية كماً ونوعاً. كما يواجه القطاع التسويقي للأسماك عدد من المعوقات منها قلة الاهتمام بالخدمات التسويقية الأساسية ولا سيما أساليب شراء وبيع وتصنيع وتعبئة وتوزيع الأسماك واعدادها وتجهيزها للاستهلاك وغيرها من المعوقات . وترمي هذه الدراسة بصفة أساسية إلى دراسة إنتاج وتسويق الأسماك واستهلاكها في الجمهورية اليمنية بغية الوصول إلى مجموعة من النتائج التي قد تكون مفيدة في اقتراح بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في وضع تصور لسياسة إنتاجية وتسويقية واستهلاكية ، وفي اطار تحقيق الهدف العام للدراسة تنحصر أهدافها المحددة بما يأتي : (1) التعرف على الوضع الحالي للأسماك في الجمهورية اليمنية . (2) تقدير معدلات النمو السنوية لها خلال الفترة 1978-1997 وتحديد نصيب الفرد من الأسماك . (3) دراسة المشاكل التسويقية للأسماك والسياسات المتبعة في القطاع السمكي. (4) دراسة مختلف العوامل الاقتصادية التي يفترض تأثيرها في متوسط نصيب الفرد من الأسماك وتحديد أهم العوامل المؤثرة من خلال دراسة دوال الاستهلاك. (5) تقدير الإنتاج والاستهلاك الفردي من الأسماك لغاية 2003 . لقد استخدمت الدراسة أكثر من طريقة للتحليل لتحقيق تلك الأهداف ،واستخدمت أساليب التحليل الوصفي والوصفي التاريخي أحياناً والتحليل الإحصائي والقياسي الكمي في بعض جوانب البحث باستخدام الحاسوب (برنامج SPSS) إذ تمّ استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية والانحدار البسيط والمتعدد لتقدير الظواهر موضع الدراسة ،وقد تم ّ الاعتماد على البيانات الثانوية التي أمكن الحصول عليها من نشرات الجهاز المركزي للإحصاء والجهات الرسمية منها وزارة الثروة السمكية ،كذلك من العديد من المراجع العربية والأجنبية مثل البيانات الصادرة عن الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والبحوث العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث . وجاءت بخمسة فصول تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة إذ اشتمل على مبحثين تناول المبحث الأول المقدمة والمشكلة والأهداف البحثية والأسلوب البحثي ومصادر جمع البيانات وتضمن المبحث الثاني الاستعراض المرجعي . وتناولت الدراسة في الفصل الثاني الأهمية الاقتصادية للثروة السمكية إذ اشتمل هذا الفصل على مبحثين ، درست في المبحث الأول الموارد الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وذكرت في المبحث الثاني حجم الثروة السمكية وأنواعها . واستعرض الفصل الثالث إنتاج واستهلاك الأسماك في الجمهورية اليمنية ، إذ اشتمل على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول مراحل تطور وتنمية الأسماك في الجمهورية اليمنية وأهتم المبحث الثاني بالقطاعات المنتجة للأسماك في الجمهورية اليمنية وتناول المبحث الثالث تطور الإنتاج والاستهلاك السمكي في الجمهورية . واستعرض الفصل الرابع تسويق الأسماك في الجمهورية اليمنية وشمل كل من المناهج التسويقية ، وتمّ التركيز على الوظائف التسويقية وأنماط التسويق والصادرات اليمنية . وتناول الفصل الخامس تقدير دوال الاستهلاك وتوقعات الإنتاج والاستهلاك السمكي ،إذ اشتمل على أربع مباحث أهتم الأول بالاطار النظري للاستهلاك وتناول المبحث الثاني وصف وتحديد متغيرات دوال الاستهلاك السمكي ودرس المبحث الثالث التقدير الاحصائي والتحليل الاقتصادي لثوابت دوال الاستهلاك وذكر المبحث الرابع توقعات الإنتاج والاستهلاك الفردي من الأسماك لغاية 2003 .وفيما يأتي أهم النتائج المتوصل إليها: (1) تبين من خلال الدراسة أن القطاع السمكي يتميز بأهمية كبيرة في الاقتصاد اليمني إذ بلغت نسبة مساهمته حوالي 6.2% من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي وذلك كمتوسط للفترة 1990-1996 وساهم بحوالي 37.27% من قيمة الإنتاج الحيواني لنفس الفترة. (2) أظهرت الدراسة أن الجمهورية اليمنية قد أسهمت بما نسبته 4.03% من اجمالي الإنتاج العربي للأسماك كمتوسط للفترة 1983-1996 وقد تزايدت هذه النسبة الى 4.6% في عام 1997. (3) تشير الدراسة إلى أن القطاع الخاص قد أسهم بحوالي 64.6% من اجمالي الإنتاج السمكي يليه القطاع التعاوني بنسبة بلغت 29.7% والقطاع المختلط بنسبة 3% ومن ثمّ القطاع الأجنبي بنسبة 2% وأخيراً القطاع العام بنسبة 0.07% . (4) بينت الدراسة تعرض الإنتاج السمكي للتذبذب خلال الفترة 78-1997 بين حد أدنى بلغ مقداره (58) ألف طن عام 1982 وحد أقصى بلغ (113) ألف طن عام 1997 وبلغ معدّل النمو السنوي المركب حوالي 2.6% . (5) أظهرت الدراسة أن المخزون من الأسماك يصل إلى حوالي (1350) ألف طن وأن ما يمكن اصطياده سنوياً حوالي (320) ألف طن ،وأن الإنتاج الفعلي بلغ في أحسن الظروف حوالي (113) ألف طن عام 1997 أي ما نسبته 35.31% من ما يمكن اصطياده سنوياً دون الضرر بالمخزون ،وأن محافظة المهرة تعد من أغنى المناطق اليمنية بالأسماك . (6) أظهرت الدراسة أن هناك نقص كبير في الأنشطة والخدمات التسويقية في الجمهورية اليمنية مما يشكل عقبة أمام تطور كل من انتاج واستهلاك الأسماك وأهم المظاهر البارزة لضعف التسويق السمكي الافتقار الى التنظيمات التسويقية المتخصصة ووسائل النقل المجهزة والمخازن المبردة وخضوع العمليات التسويقية لإجراءات معقدة وعدم توفر المعلومات التسويقية سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية . (7) توصلت الدراسة إلى أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك تناقص بمعدل 13.8% سنوياً من 9.71 كيلو جرام عام 1978 إلى 5.82كيلو جرام عام 1997 ،ومن ناحية أخرى فقد تناقص الدخل الفردي الحقيقي بمعدل 8.05% ( من 2282ريال إلى 424.25 ريال ) خلال فترة الدراسة وهذ انعكس في انخفاض متوسط نصيب الفرد من الأسماك . (8) أظهرت الدراسة من خلال دوال الاستهلاك المقدرة للفترة (78-1997) أن أهم العوامل المؤثرة في استهلاك الأسماك هي متوسط الدخل الفردي الحقيقي والسكان إذ يفسران حوالي 97% من التغيرات التي تطرأ على الاستهلاك السمكي. وقد تبين أن المرونة الدخلية  قد بلغت 0.43 مما يعكس حقيقة كون الأسماك سلعة ضرورية للمستهلك اليمني. (9) لقد تمّ التوصل من خلال التوقعات المبنية على نموذج الاتجاه العام الزمني إلى أن الإنتاج السمكي المتوقع سيبلغ حوالي (122.43) ألف طن عام 2003 . (10) تبين من الدراسة من خلال استخدام كل من طريقة الاتجاه العام و المرونات ومعادلة الانحدار المقدرة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك المتوقع سوف يبلغ (6.81) ، (6.97) ، (7.38) ريال على التوالي طبقا للطرق المستخدمة في عام 2003 . ومن خلال معادلة الانحدار من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد الحقيقي من الأسماك خلال الفترة 1998-2003 إذ يبلغ أقصى قيمة له عام 1998 حوالي 13.76ريال وحد أدنى يبلغ 7.38 ريال أي بنسبة انخفاض مقدارها 46.37% وبمتوسط للفترة بلغ 10.37ريال. ومن مجمل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن استخلاص بعض التوصيات لكل منها : (1) توصي الدراسة بزيادة الاهتمام بتنمية القطاع السمكي نظرا لما يمثله من أهمية نسبية في الاقتصاد اليمني . (2) توصي الدراسة بالاهتمام بالقطاع التقليدي (الخاص) بتوفير الخدمات الفنية والتسهيلات التمويلية والارشادية لزيادة قدرته على استخدام الأساليب الإنتاجية الحديثة. (3) توصي الدراسة بضرورة قيام الدولة بتحسين مشاريع البنية التحتية بالاصطياد السمكي والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها مثل انشاء المخازن وتوسيع الموانئ وطرق المواصلات وتوفير شبكة معلومات متكاملة يمكن من خلالها تخطيط وتنظيم عمليات الاستثمار والإنتاج والتسويق. (4) توصي الدراسة بضرورة إيجاد خطة لتطوير وتنمية المصايد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية وتشكيل قوة فاعلة لمنع عملية الاصطياد غير المشروع (الاصطياد الجائر) ومكافحة التهريب. (5) توصي الدراسة بضرورة تكاتف الجهود لوقف التناقص الحاد في متوسط نصيب الفرد من الأسماك بوصفها سلعة ضرورية ومن أهم مصادر البروتين لتغذية الانسان كمرحلة أولى والعمل على زيادة الاستهلاك من الأسماك للتعويض عن النقص الحاصل في المنتجات الحيوانية الأخرى. (6) توصي الدراسة بضرورة اجراء دراسات متكاملة في مجال تسويق الأسماك لما للتسويق من أهمية في زيادة الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية والتخصيص الأمثل للموارد وتحقيق الاستقرار وتشجيع النمو والتراكم. (7) نظراً لسيطرة القطاع التقليدي (الخاص) على انتاج الاسماك توصي الدراسة بضرورة البدء في عمل دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشاريع إنتاجية كبيرة تسمح بالاستخدام الكثيف لرأس المال والتكنلوجيا المتقدمة وتحقق مزايا الإنتاج الكبير من حيث ا لوفورات .  (8) توصي الدراسة بتأسيس جمعيات تسويقية تعاونية متخصصة للتجارة البينية داخل وخارج الجمهورية.     ..

هذه خلاصة رسالتي للماجستير وإنشاء الله في الحلقة الثانية سأنشر لكم أطروحتي للدكتوراه التي جاءت تلبية للتوصية السادسة في هذا المستخلص  وهي موسومة بــــــ "تسويق الأسماك في الجمهورية اليمنية  - دراسة اقتصادية وتحليلية لآراء عينة من الصيادين والوسطاء " واقصد في الوسطاء تجار الجملة والتجزئة ،أتمنى على صناع القرار ان ينفذوا التوصيات في كلا الأطروحتين من أجل النهوض بالقطاع السمكي لما فيه مصلحة الفئات المستفيدة من الثروة السمكية على سبيل الخصوص والاقتصاد الوطني على صفة العموم..!

 [email protected] 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص