الانهيار الاقتصادي الوشيك
قبل 3 سنة, 5 شهر

ان من اهم وأبرز مخاطر التأزم السياسي اليمني الراهن هو الانهيار الاقتصادي الوشيك للاقتصاد اليمني، حيث يتوقع خبراء اقتصاديون انهيارا وشيكا للاقتصاد اليمني وفقا لمعطيات الوضع الاقتصادي اليمني الراهن، حيث تشير تقارير الى ركود اقتصادي غير مسبوق نتيجة للوضع السياسي المتأزم وانسداد الأفق السياسي، كما ان الاستثمار قد توقف بشكل كامل نتيجة تخوف أصحاب المال ورجال الاعمال من الاستثمار في بلد يسير الى المجهول نتيجة للتأزم السياسي الراهن والمستقبل المجهول الذي ينتظر اليمن في ظل مؤشرات الاحتقان السياسي المتصاعد والوضع الأمني المتفاقم.

كما ان مغادرة الكثير من الشركات الاستثمارية الأجنبية لليمن مؤشر اخر على تدهور الاقتصاد اليمني كون هذه الشركات تعمل على انتاج النفط والغاز وبسبب مغادرتها تؤكد تقارير ترجع انتاج النفط في اليمن مما يؤثر بشكل كبير على الموارد الاقتصادية ويلحق خسائر كبيرة في مدخولات الخزينة العامة للدولة، فظلا عن تراجع أسعار النفط العالمية الى ما يقارب النصف والذي اثر بدوره على موارد الخزينة العامة للدولة مما يجعل البلاد تواجه صعوبات اقتصادية جمة نتيجة التأزم السياسي الراهن وهو ما سيوصل الوضع الاقتصادي في اليمن الى حافة الإفلاس ان استمر التأزم السياسي الراهن كما هو عليه.

ان جمود الوضع الاقتصادي الحالي وانخفاض معدل الحركة التجارية اليمنية وانعدام الاعمال واتساع رقعة البطالة وارتفاع معدلات الفقر نواقيس خطر تدق اجراسها لتعلن لجميع السياسيين اليمنيين ان الخطر يزداد يوما بعد اخر وينبئ بكارثة كبرى ان لم يتداركوها، حيث ان البنك الدولي أعلن مؤخرا تجميد نشاطاته في اليمن مع العلم ان البنك يمول مشروعات عديدة في اليمن وهو ما يعني ان هذه المشاريع ستتوقف وتضيف أعباء جديدة على الخزينة العامة للدولة، فضلا عن هجرة الكثير من الأموال اليمنية الى الخارج وهي بالعملة الصعبة والتي تعد خسارة كبيرة للاقتصاد اليمني الذي يعاني من الانهيار، واخيرا تذكر مصادر محلية يمنية عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني وهو ما يؤكد صحة التقارير التي تتحدث عن انهيار وشيك للاقتصاد اليمني والذي لا سبيل الى تداركه الا بانفراج الأفق السياسي اليمني والذهاب الى الرياض تلبية لدعوات التصالح والعودة الى حوار ندي لكافة الأطراف السياسية اليمنية دون املاءات على احد.