الاعلام اليمني الرسمي مأساة لا تنتهي
قبل 2 سنة, 10 شهر

من يراجع تاريخ الاعلام الرسمي في اليمني سيصل الى نتيجة مأساوية تعبر عن حالة من التعصب الذي يسود مؤسسات الاعلام اليمنية الرسمية، ويتحكم في مخرجات هذا الاعلام او فيما تنتجه او تضخه الماكنة الإعلامية من مضامين اتصالية للجماهير.

ففي فترة ما قبل الربيع العربي بقي الاعلام الرسمي تحت السيطرة الشاملة والكاملة للمؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي كان يحكم البلاد بأغلبية مريحة كما وصفها السياسي اليمني الراحل والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور/ عبد الكريم الارياني رحمه الله.

بل ان الامر لم يقتصر على السيطرة الكاملة والشاملة والاحتكار الكلي لكافة مؤسسات الاعلام الرسمي وتسخيرها لما يخدم الاجندة السياسية للحزب الحاكم، وانما بلغ الامر الى منع الأحزاب السياسية اليمنية المعارضة من امتلاك الاعلام السمعي والاعلام البصري رغم التعددية السياسية والديمقراطية وحرية التعبير التي نصت عليها القوانين ذات الصلة.

لقد شكلت العقلية التسلطية والاستبدادية التي كانت تدير المؤسسات الإعلامية اليمنية الرسمية قبل الربيع العربي وابان انفراد حزب المؤتمر الشعبي العام بحكم الجمهورية اليمنية، اكبر تحدي لحرية الاعلام والصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا، واستمرت تلك العقلية التسلطية بملاحقة الصحفيين المعارضين ومضايقتهم واغلاق صحفهم او مصادرة الاعداد المطبوعة واحيانا حبس الصحفيين او الاعتداء عليهم، وقد وصل الامر بتلك العقلية الى انشاء محكمة خاصة للصحفيين سميت محكمة الصحافة، وهي سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة اليمنية، حيث اعتبرها العديد من المحامين محكمة غير شرعية ومخالفة للدستور والقوانين النافذة.

وبعد ثورة الربيع العربي في اليمن استبشر الوسط الصحفي خيرا بمزيد من الحريات الصحفية وحرية التعبير وانطواء صفحة السيطرة والتحكم في المؤسسات الإعلامية الرسمية من قبل اية جهة حزبية وتسخيرها لخدمة مصالحها السياسية الخاصة، الا ان تلك الاماني ومع الأسف ذهبت ادراج الرياح بعد ان استولى حزب الإصلاح على وزارة الاعلام وحولها الى مؤسسة إعلامية حزبية خاصة تعبر عن سياسة الاخوان المسلمين محليا وإقليميا ودوليا، وهذا كان واضح من نشرات الاخبار التي كانت  تتناول الشؤون المحلية والإقليمية والدولية وتوردها بطريقة دعائية وبما ينسجم مع سياسة الاخوان بتلك الملفات ويحقق أهدافهم السياسية المرجوة.

وبعد 21 سبتمبر عام 2014م، تنفس العديد من الصحفيين الصعداء املين بطي مرحلة الماضي الإعلامي الرسمي الأليم، وتدشين مرحلة جديدة من العمل الإعلامي الديمقراطي الحر خصوصا في المؤسسات الإعلامية الرسمية كونها مؤسسات إعلامية عامة هدفها خدمة الصالح العالم وليس اجندة سياسية معينة، الا ان الذي حدث كان شيئا مخيبا للآمال وخاصة المتطلعين لحرية الصحافة وحرية التعبير في اليمن الجديد.

فقد حدث مالم يكن في الحسبان، حيث سارع الحوثيين الى اغلاق المؤسسات الإعلامية الحزبية والأهلية الأخرى وبطريقة جنونية وعبثية لا مثيل لها منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى يومنا هذا، اذ  سارع الحوثيون الى اغلاق القنوات التليفزيونية ومحطات الاذاعية والمؤسسات الصحافية لكل من يعتبرونهم خصومهم السياسيين وخاصة التابعة لحزب الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد بن عبد الله حسين الأحمر، ولم يكتف الحوثيين بذلك وانما عملوا على اقصاء العناصر الإعلامية الغير حوثية من كافة مؤسسات الاعلام الرسمي، وبذلك مارس الحوثيين نوعا من السيطرة السلالية على المؤسسات الإعلامية الرسمية بطريقة عنصرية مقززة لا مثيل لها في تاريخ الجمهورية اليمنية.

ان مثل هذه العقليات التسلطية والاستبدادية سواء الحزبية او الفكرية او الطائفية او السلالية لن تنتج الا مزيدا من الماسي والانحطاط لمؤسسات الاعلام الرسمية التي ينبغي ان لا تخضع لعقليات حزبية او طائفية او سلالية وانما تدار بعقليات متحررة ومنفتحة تعكس ثقافتها الوسطية على أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية بعيدا عن التجاذبات الحزبية والمذهبية والسلالية المقيتة.