ما بين رئيس مصلحة الهجرة والجوازات و وزير الداخلية.
قبل 2 سنة, 5 شهر

بعد ان تاملنا برئيس حكومتنا دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في اهتمامه ورعايته ل الطلاب اليمنيين في الخارج من مستحقات دراسية وكذلك تسهيل امور الطلاب اليمنيين.

كانت لنا عدة مناشدات نستعطف فيها رئيس وزرائنا وذلك بتخفيض رسوم تجديد الجوازات ل الطلاب اليمنيين مع عوائلهم في الخارج وذلك بسعي مشكور من سعادة سفيرنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد حفظه الله ورعاه ل خدمتنا وجزاه الله خير الجزاء قام دولة رئيس الوزراء بإصدار توجيهات خطية الى وزارة الداخلية وكذلك الخارجية بإن يكون ل الطالب اليمني في الخارج خصوصية خاصة.

لمسنا من رئيس وزرائنا الاب والمسؤال الذي يسعي لتسهيل امور ابنائه الطلاب في الخارج لانهم هم عماد المستقبل هم جيل اليمن الاتحادي الجديد الذي يعول عليهم في بناء الدولة المدنية الحديثة.

 كان كذلك سعي مشكور من وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية أ اوسان العود وكذلك رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي وتم تنفيذ التوجيهات التي اصدرها دولة رئيس الوزراء.

ولكن بعض مسؤلينا ليس لديهم علم بالقانون او انهم لا يقروءن القوانين السابقه ويصرحون بل ويتعمدو با ايقاف التوجهيات بحجج انه لا يوجد قانون وان القانون ينص على الطالب المبتعث فقط.

كان لازم علينا البحث عن القانون السابق الذي اصدار ابان تولي الدكتور رشاد العليمي حيث كان يشغل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووجدنا في القانون مذكور يكون رسوم  الطالب و ما دون السن 18 سنه بمبلغ 25 دولار هناك علمنا ان وزير داخليتنا حسين عرب لا يهتم بالعلم والتعليم لانه اذا كان حريص على العلم والتعليم ل كلف نفسه بقرائة القانون السابق وان لا يكون حجرا عثره في توقيف الامر الصريح الذي صرح به رئيس الوزراء.

لذلك نناشد رئيس الوزراء ان يستمر في دعمنا فنحن املنا با الله وبه كبير وان يوصل كلامنا الى وزير الداخلية لكي يطلع على القوانين السابقه.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet