لم يبقى للنقابات من أجل انتزاع رواتبها غير أمرين أساسين..!
قبل 8 شهر, 24 يوم

ربما أنا واحد من الذين أسرفوا في تشكرات الدولة من رئيس الجمهورية و حتى أصغر فراش في مكاتب لجنة صرف الرواتب..! ؛ والحقيقة كم من الصبر وضبط النفس انتهجناه و مارسناه على انفسنا  وعلى زملائنا في الهيئات الادارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات التي يعمل فيها  منتسبوا الجامعات  كسخرة لصالح الحوثة والمجهود الحربي..! ؛ وخلال أكثر من سنة ونحن نتحمل المماطلات  والتسويفات ، و على رأي اخينا الدكتور/ محمد جميح عند مخاطبته الحوثين ،فما قاله ينطبق تماماً على الشق الأخر، أي على  موظفي الشرعية ،فإنهم يكذبون كما يتنفسون كذلك..!؛ فانا كمؤيد للشرعية اتكلم عن نفسي لم أنجر لمناشدات ومطالبات الزملاء وخصوصا الحوثة أو المتحوثين بأن نصدر بيانا ونخلي مسؤوليتنا تجاه زملائنا ننحمل فيه عدم وفاء الشرعية بتعهداتها ،بالرغم من أن ذلك واضح وجلي ، وتفسير الواضحات من الفاضحات على حد تعبير زميلنا النقابي والثائر الدكتور / محمد الظاهري..! ؛ لم نلجأ لذلك تقديراً منا للصعوبات التي تواجهها الشرعية ومنك اننها تهمل ليلاً ونهاراً كي توفر السيولة وتدفع الرواتب ،فتمسكننا بشعرة معاوية لعلّ وعسى ،ولحد الآن بإمكان الشرعية  فقط تنفيذ توجيهاتها السابقة لا أكثر ،وتنفيذ مناشدتنا السابقة  للأخ  الرئيس هادي بالتدخل شخصياً  وانهاء هدا الملف الخطير جدا والمتعلق بحياة الناس واقواتهم..! ؛لقد صبرنا وتحملنا وسعينا وحصلنا على عديد التوجيهات ،وتشكل لدينا ملف قانوني متكامل لو استخدم ضد الشرعية لأجبرت قضائياً على التسليم والخضوع ،لذلك فها أنا أعلن لزملائي اعتذاري لرفع سقف التفاؤل لديهم بسبب وعود كانت تساق إلينا ، اتضح انها كانت خادعة ومضللة وورقة للتفاوض والاستخدام السياسي الرخيص ، ولقد توصلت إلى  قناعة و الى استنتاجات مفادها  : ان حكومة الشرعية لا تريد في الحقيقة دفع الرواتب  للموظفين في الجهات المسيطر عليها من قبل الحوثيين كمؤسسات لا كأفراد بدليل انهم يدفعون رواتب المعاملات الفردية ويعظمونها؛  وبالتالي فهم لا يحترمون النقابات ،فقد ظهروا كما الحوثيين مع كل آسف،،أنهم  ضد المأسسة  وضد العمل النقابي أو منظمات المجتمع المدني على وجه أعم ،بدليل انهم يفضلون التعامل مع الافراد و يتجاهلون متابعة النقابات باسم المجموع ،فهناك  اعداد كبيرة قد استلمت رواتبها بشكل فردي من داخل الجامعات في مناطق سيطرة الانقلابين ، بينما لم تستلم  الجامعات كجهة عمل اي شهر من رواتب موظفيها منذ سبعة عشر شهراً  ؛ باستثناء  جامعة صنعاء بذلك الشهر اليتيم الذي بات معروفا ومشهوراً جداً ..؛ إن بعض من موظفي الشرعية يتلذذون بتعقيد الاجراءات وعمل اهميات لمهامهم ،ويفضلون ويعظمون الاعمال العشوائية الانتقائية ..!؛ إن ما اتضح مؤخرا ومؤخرا جداً  أن  الشرعية او حكومة الشرعية تصرف لنا كلام وتوجيهات ،دون امتلاك إرادة للتنفيذ ،فتجعل المعاملين ،المراجعين ،النازحين خذوا ما شئتم  من مسمياتهم غير القانونية  يتصارعون مع من  قدر لهم ان يكونوا على تماس مباشر مع المراجعين ،وهم مثل المراجعين لا حول لهم ولا قوة ،بل يعملون دون  وجود رؤية وهدف لعملهم ،فعندما تسألهم بعد انتهاء ما يطلبوه منك  وتفي بجميع  المنفرات  والمستفزات .. متى التسليم؟؟!؛  ،يقال لك  الله اعلم..!؛ لا نعلم في الحقيقة متى ستستلم؟!!؛ هذا كله  بعد ان يكونوا قد اسرفوا بالوعود ومن أن التسليم سيكون في منتصف الشهر الفلاني ،فلما يعدي الموعد ،يختفي مصدر الشيكات وبغيب لأيام وربما لأسابيع حتى يقتنع الناس ،فيظهر من جديد حاملاً معه وعوداً جديدة وهكذا دواليك ..!!؛ طبعاً ملينا هذه الحكايات ،وها نحن نصارحكم لعلكم تستيقظون وتفكرون بأخذ حقوقكم بطرق أخرى.. !؛ احدى الحكايات المشروخة المتداولة والمسوقة حديثا للمهتمين ببشرى مبطنة عن دفع الرواتب استنادا واعتمادا على رضا الحوثة بتعيين محافظ البنك المركزي الجديد ،عندما رحبوا الحوثة به ؛ فاعتبرت كإشارة الى ان الحوثة سيوردون الايرادات للبنك المركزي، ،وبالتأكيد لن يتم ذلك ، وهم بالمقابل لن يدفعوا الرواتب إلا عندما تخضع مليشيات الحوثي وتورد المبالغ للبنك المركزي...؛ وهكذا ندور بحلقات مفرغة..!؛ لذلك  قررت  أبرئ ذمتي واخلي مهمتي كمندوب متطوع لزملائي باسم النقابة؛ وفي الوقت نفسه اقدم نصحاً للنقابات لو  ارادت  العمل به  وهو  القيام بأحد أمرين أو كلاهما بالتتابع وهما:  _ الأمر الأول :- الذهاب للمحكمة الادارية بالعاصمة الموقتة عدن ،ورفع قضية مستعجلة على وزارة المالية والبنك المركزي لمخالفتهم للدستور والقوانين  النافذة بما يخص الرواتب واجراءات صرفها ، ولمخالفتهم كذلك للتوجيهات  الصريحة  التي حصلنا عليها  والتي لا تحتمل اللبس او الغموض او التفسير..!؛ وبما ان الحيثيات والمعطيات واضحة فستجبر المحكمة المالية بالدفع ،ليس ذلك فحسب ،وإنما ستفرض ايضا  غرامات واتعاب لما تعرضت له جامعتنا من سوء معاملة ومن موت وامراض وهجرة عقول  جراء تصرفها بعد دفع رواتب المنتسبين للجامعات بانتظام  !؛_  الأمر الثاني:- فإن رفضت تنفيذ حكم المحكمة فبإمكاننا الذهاب بالحكم للتحالف والامم المتحدة باعتبارهما مسؤولين مسؤولية مباشرة عن كل ما يحصل لليمنين ،بحسب القرارات الدولية ، وبالتالي بحسب اجازة او السكوت  من قبل مجلس الامن لتدخل دول التحالف وفرض السيطرة على الارض والجو والبحر ، خصوصا وان البنك المركزي يتحدث عن عدم تمكنه من ايصال السيولة النقدية المطبوعة اليه ،بسبب المنع من  قبل بعض دول التحالف..!!؛_ امر ثالث اختياري..:- فإذا لم يتحقق  شيء من الأمرين السابقين فمن يرغب من السادة التدريسيين عليه بعد ذلك أن يسجل اسمه بقوائم وتوقيعات سنعلن في حال فشل احد الأمرين او الاثنين معاً ،وسنذهب بتوقيعاتنا لمطالبة الأمم المتحدة  بطلب اللجوء الإنساني، السياسي،  او أي لجوء يجيزه القانون  الدولي عند  تخلي الدول او السلطات عن مسؤولياتها وعدم الايفاء بواجباتها تجاه شعبها..،والسلام ختام ..!! 

...

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet