غريفيت تقسيط الحلول وإطالة المعاناة
قبل 3 شهر, 25 يوم

يتطلع اليمنيون الى حل يخرجهم إلى بر الأمان ويعيدُ لهم جمهوريتهم ودولة النظام والقانون والتي بعودتها ينتهي الإنقلاب الإمامي السلالي العنصري المدعوم إيرانيا والذي يستمد دعمه من التراخي الدولي وعدم التعاطي بجدية في حل الأزمة اليمنية وفق القرارات الأممية والتي تدين الإنقلابيين وتعطي الحق للشرعية في عودتها لأداره الدولة .

في رحلته المكوكية من الرياض إلى مسقط إلى صنعاء إلى عدن وبقية المناطق ذات العلاقة بالأزمة اليمنية فإن أبرز ما حققه غريفيت كمبعوث أممي ليس إلا طرح المطالب الحوثية والبناء عليها الأمر الذي رفضته قيادة الشرعية وأصرت على أن أي حل يجب أن يكون في إطار المرجعيات الثلاث الأمر يَعِدُ به غريفيت الشرعية بينما الواقع يؤكد على التحايل على تلك المرجعيات وإفراغ أي حلول منها وجعلها عناوين شكلية للتأكيد على إشراف الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية فقط.

بِغض النظر على موافقة الشرعية على بعض مقترحات غريفيت او رفضها الا ان مايجب الاشاره اليه هو أن الحلول التي يقدمها غريفيت ليست الا حلولا تقسيطيه لا تُنبئُ بانفراج عن أزمة تدخل عامها الرابع تسبب بها الانقلابيون وتعاجزت الأمم المتحدة عن إيقاف انقلابهم ، في الحديدة يبرز حجم الإخفاق الأممي  الذي يمثله غريفيت فغاية الأمم المتحدة في الحديده هو دخول الشرعية اليها بالورود والرياحين وانسحاب الحوثيين منها بالسلاح والعتاد العسكري وبكل مانهبوه ليتمركزوا في منطقة أخرى وليستعدوا لمواجهات ومعارك أخرى ووصول مبعوث أممي للحفاظ عليهم ونقلهم إلى منطقة أخرى .

القضية اليمنية في نظر الأمم المتحده هي ميناء الحديده  وفتح مطار صنعاء ورواتب الموظفين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتله وإطلاق سراح المختطفين من الجانبين ومقايضة المليشيا الإمامية بإبقاء صعده لهم وتسليم الحديده للشرعية والميناء للأمم المتحده وجلها مطالب إنقلابية فيما المطالب الحقيقية والمعتمده أمميا وإقليميا والمتمثله في عودة الحياة السياسية إلى ماقبل 21 سبتمير 2014م وإنهاء الإنقلاب وتسليم سلاح الدولة واطلاق سراح المختطفين من سجون الإنقلابية تتغابى الأمم المتحده في تنفيذها وإلزام الحوثيين بتنفيذها وهي جوهر القضية وحلها والذي سيعيد اليمن إلى وضعه الطبيعي وهو الوضع الجمهوري ودولة المؤسسات والنظام والقانون لا سلطة العصابات والحكم السلالي العنصري الدموي .

بهكذا حلول أممية تقسيطية فإن اليمن ستشهد مرحلة مأساوية أفضع من ذي قبل ولن يَكفِ اليمن مبعوث دولي واحد وإنما أكثر من مبعوث وفي وقت واحد ليخطب ود المليشيا للإنسحاب من القرية أو المدينة التي تحتلها وهذا هو الفشل الأممي المتعمد بعينه والذي يساعد المليشيا الأمامية على التجذر والتعنت والتمترس والتسلح والإصرارعلى تمردها والذي يقود إلى الزام الشرعية بالقبول بها وبشراكتها وبشروطها والتي أهمها إبقاء السلاح التي نهبته والموافقة على من اقحمتهم في سجلات الدولة المدنية والعسكرية كموظفين يجب اعتمادهم وهم بعشرات الآلاف ومنحها شراكة قوية في أهم المؤسسات والحقائب الوزارية الحساسة .

إنه ماكان للحلول التقسيطية الأممية أن تطرح لولا التعاطي الإيجابي والقبول الذي تبديه الشرعية مع المبعوثين الأمميين لإعطاء فرصه للحلول السياسية والسلمية وإثبات حسن النوايا لذلك لكن ذلك التعاطي من قبل الشرعية ولد ضغوطا عليها للقبول بأنصاف الحلول والتي لن تكون إن قبلتها إلا تنازلا عن الهدف الكبير والذي من أجله قدمت التضحيات لأكثر من ثلاث سنوات فكان لزاما اليوم على قيادة الشرعية ليس التأكيد على استحالة أي حل تقسيطي أممي فحسب وإنما التوجه الفعلي السياسي والعسكري لإنهاء الإنقلاب الإمامي الإيراني وبسط سيادتها على كل الأرض اليمنية.