اخفاء الادوية ومنع البدائل جريمة قتل للمرضى
قبل 1 شهر, 26 يوم

تختفي الادوية والعلاجات من الصيدليات ومراكز البيع بطريقة غريبة اما تمهيداً لمضاعفة اسعارها او لابتزاز المرضى وترويج ادوية منتهية الصلاحية او بمواصفات غير صحية .

هذا الاجراء ممنهج وبطريقة مدروسة حيث يتم تحويل السوق الوطنية للادوية من سوق تجاري عادي وذو ابعاد انسانية الى تجارة وابتزاز للمريض الذي سيخضع تحت شروط من يملك الدواء للحصول عليه ولو باسعار مضاعفة .

وتسبب ذلك في سقوط الاف المرضى الفقرء الذين لايستطيعون دفع اسعار الادوية المتضاعفة او يسقطون ضحايا تلاعب سوق الادوية بهم واخفاء الادوية لفترات طويلة والذي تعتبر جريمة قتل كاملة الاركان يتحمل مسؤليتها القانونية سوق الادوية الوطنية والجهات الرسمية المختصة بضبط ايقاع السوق وكبح جماح انفلاتاته المجنونه.

مايحصل بشاعة ووقاحه غير معقوله في ظل صمت لامبرر له من قبل وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية الذي من المفترض ان تقوم بضبط هذا الابتزاز وكأن سكوتها عن تلك التصرفات اما ضعف وفشل او فساد وشراكه .

البعض يبرر اختفاء الادوية من الصيدليات باحتكار وكلاء الادوية للاصناف الهامة من الادوية وخصوصاً المتعلقة بالامراض المزمنه ويقومون اما باخفاؤها في مخازنهم حتى تنعدم في السوق ويرتفع الطلب لها وتتعطش السوق لها ثم يتم ضخ كميات قليلة بعد مضاعفة اسعارها .

او يقوم وكلاء الادوية بتوقيف استيراد الادوية حتى تنعدم الادوية في السوق الوطنية ويرتفع اسعارها ويتم تهريب كميات كبيرة من الادوية لتغطية احتياج السوق الوطنية لتلك الاصناف المنعدمه وتتغاضى الجهات المختصة عن تلك المخالفات بمبرر عدم وجود اصناف مشروعه .

ولاتتوقف معاناة المرضى عند هذا بل تستمر المعاناة ويشاركها بعض الاطباء الذي يقومون بوصف انواع تجارية محددة من الادوية لمرضاهم وباسعار مرتفعة جداً ورفض اي بدائل متاحة اخرى رخيصة الثمن وبنفس الجودة البعض يشك بوجود علاقة خاطئة بين بعض الاطباء وبعض وكلاء الادوية لترويج ادويتهم لدى مرضاهم مقابل نسبة محددة – بونص – للاطباء ولا نستطيع التاكد من صحة تلك الشكوك ولكن هناك مؤشرات تؤكدها .

يسقط يومياً ضحايا في وطني نتيجة انعدام الادوية في السوق الوطنية ورفع ومضاعفة اسعارها بشكل منفلت وجنوني في ظل تقاعس الجهات الرسمية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية الذي يفترض ان تتخذ اجراءات سريعة في ضبط وكلاء شركات الادوية لتوفير جميع اصناف الادوية وباسعارها الحقيقية دون مغالاه ودون تلاعب او يتم الغاء وكالاتها التجارية وفتح المجال للجميع للتنافس للحصول عليها ومراسلة الشركات الام باستبدال الوكلاء المتقاعسين عن القيام بواجباتهم الذي تفرضها اخلاقيات سوق الدواء وتمنع ابتزاز مريض فقير بكل جنوني .

كما يستلزم على الجهات ذات العلاقة بسوق الادوية الوطنية بسرعة تشكيل لجنة فنية لفحص وتشخيص جميع الاصناف في السوق الوطنية للتاكد من صلاحيتها للاستخدام وعدم وجود تلاعب في مواصفاتها او مكوناتها او بياناتها وفاعلية تلك الادوية و توقيف وضبط اي مخالفات ومراجعة وفحص الوصفات الطبية للاطباء ووفقاً لنتائج الفحوصات للتأكد من صحتها وفي نفس الوقت انشاء قاعدة بيانات لجميع اصناف الادوية وفاعليتها وبدائل تلك الادوية ذات الاسعار الرخيصة والفعالية المناسبة ونشر تلك القائمة في جميع الصيدليات والمستشفيات وفي المواقع الالكترونية ووسائل التوصال الاجتماعية المتاحة والزام جميع الاطباء بعدم فرض اصناف تجارية محددة من الادوية ويتم فقط تدوين الاسم العلمي للدواء دون الاسم التجاري وضبط اي مخالف لها وانزال حملات تفتيش دورية للتأكد من التزام الجميع بها .

وفي الأخير :

نؤكد على خطورة استمرار السوق الوطنية للادوية في مسارها الخاطيء القائم على مضاعفة اسعار الادوية واخفاؤها للحصول على اسعار افضل وارباح اكبر ويسقط نتيجة هذا العمل الخاطيء الاف المرضى الفقراء والذي تعتبر جريمة قتل عمدية يستوجب القصاص العادل من الفاعل والشريك والمتماليء وتعويض المتضرر وما كان ذلك ليتحقق اذا ما قامت الجهات الرسمية المختصة بدورها وواجباتها الدستورية والقانونية وفي مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية لضبط اي تلاعب في سوق الادوية ومنع احتكارها او مضاعفة اسعارها او اخفاؤها ومنح وكلاء الادوية فرصة لتغطية احتياج السوق الوطنية من الادوية او يتم الغاء وكالاتهم التجارية والتواصل المباشر مع شركات الادوية العالمية لتغطية الاحتياج الوطني للادوية وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية الانسانية لانجاز هذه الهمه لتوفير الادوية باسعار معقولة وكسر اي احتكار ومنع ابتزاز المرضى الفقراء الذي يتسبب بها مضاعفة اسعارها لرفع ارباحهم باعتبار الادوية حق وواجب انساني وليس فقط تجارة مربحه ومنفلته بلا ضوابط .

كما ويستلزم تفعيل دور الجهات الرسمية لفحص الادوية في السوق الوطنية بشكل مستمرللتاكد من مواصفاتها وسلامتها الطبية وتوقيف اي مخالفات او اختلالات وتشكيل لجنة فنية طبية لانشاء قاعدة بيانات لجميع الادوية في السوق الوطنية واسعارها والبدائل الرخيصة لجميع الادوية ذات الجودة الجيدة وبما يؤدي الى كسر الاحتكار وضبط التلاعب في مواصفات الادوية واسعارها والزام جميع الادوية بالالتزام في وصفاتهم الطبية بكتابة وتدوين اسم العلاج العلمي ومنع كتابة اسم تجاري لمنع اي تواطيء ضد المريض لترويج ادوية و اخفاؤها لمضاعفة اسعارها بلا مبرر كون  اخفاء الادوية ومنع البدائل جريمة قتل للمرضى .

عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة

[email protected]