شفافية الإغاثة خطوة نحو تصحيح انحرافاتها
قبل 3 شهر, 5 يوم

تفاجأنا بالأرقام المهولة لحجم أموال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني خلال الأربع سنوات الماضية الاف ملايين الدولارات والذي كنا نتوقع ان يكون لها دور كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية اذا ذهبت في مسارها الصحيح بلا انحراف .

عندما طالعت تلك الكشوفات شعرت بوجع كبير وخشيت ان يكون هناك انحرافات كبيرة في ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية حسبما هو واضح في الواقع البائس الخطير وفي نفس الوقت فرحت كثيراً لان كشف جميع المعلومات في ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية سيوقف أي شبهه انحراف في مسارها وسيعيدها الى المسار الصحيح الخالي من التلاعب والفساد والاختلال .

قد تكون تلك الكشوفات متاحة من سابق لكنها باللغة الإنجليزية وفي مواقع غير متاحة وغير معروفة للشعب اليمني ولكن ترجمتها للغة العربية ونشرها للشعب اليمني كشفت الكثير من غموض هذا الملف الهام والخطير والذي يستوجب ان يتوقف إخفاء جميع معلومات هذا الملف ويستلزم ترجمتها بشكل كامل وفوري للغة العربية ونشرها و اتاحتها للشعب اليمني ليعرف اين تذهب تلك المبالغ الطائلة المخصصة لإغاثته هل فعلاً اغاثته ام انحرفت الى طريق اخر بعيداً عن الشعب اليمني المحتاج لها .

نتمنى ان لايكون هذا النشر لكشوفات الإغاثة والمساعدات فقط ويكيلكس لنشر فضائح  وتتوقف عند 96 منظمة فقط بل يستوجب ان تكون خطوة أولى  لتعزيز الشفافية الشاملة في هذا الملف الهام بنشر جميع تفاصيله وان يشمل ذلك الجميع بلا تمييز ولا استثناء تشمل المنظمات الدولية والمحلية  والجهات المانحه وايضاً مؤسسات الدولة ذات العلاقة  بهذا الملف بشكل مباشر او غير مباشر وان يكون النشر ليس بعد الصرف بل بشكل مستمر قبل وبعد واثناء لتعزيز الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة لملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية .

بدأت جردة حساب شعبية بدأت بسلسلة اتهامات من الشعب اليمني نحو المنظمات الذي ظهرت اسماؤها والمبالغ المالية التي استلموها والجميع يشكك في صحة وسلامة صرف تلك الأموال لما خصصت له والبعض يشكك في انها نفذت مشاريع وانشطة لاتغطي أولويات احتياجات الشعب اليمني والبعض يشكك في ان تلك المبالغ ذهبت في مصروفات تشغيلية ونثريات وووووو ماهي معايير وشروط استحقاقها ولماذا وأين وكيف  ؟

يستوجب ان يتم كشف غطاء السرية والكتمان عن ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية واخضاعها للرقابة الشعبية والرسمية الفنية والمهنيه وبشكل دائم بلا انقطاع ولا استثناء .

 استمرارها خارج الرقابة وبعيداً عن عيون الشعب يجعلها بيئة محفزة للفساد والانحراف .

المبالغ المالية الهائلة المخصصة للمساعدات الإنسانية والإغاثة في اليمن والمقدرة بالاف ملايين الدولارات يتم اهدارها بشكل كبير بسبب غياب وسائل الاستفادة منها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر يكفي فقط ان تكون مجيداً للغة الإنجليزية كتابة ونطقاً لتحصل على وظيفة هامه في منظمة دولية او منظمة محلية لها مشروع دولي وتحصل على الاف الدولارات شهرياً  بمبرر فقط انك تعرف اللغة الإنجليزية وتجيدها وكأن عمل هذه المنظمات صياغة قصص في الادب الإنجليزي وليس تنفيذ أنشطة مشاريع إنسانية في الواقع اليمني  وبالفعل تحول عمل تلك المنظمات الى قصص انجليزية طويلة تنسج خطط في الخيال وتستمر في الخيال بعيداً عن الواقع الحقيقة فيها فقط دفع الاف الدولارات باستمرار لتلك القصص الخيالية .

عندما تكون المدخلات ضعيفة تكون المخرجات ضعيفة ايضاً عندما تطبخ لطعام الغداء فول لن تحصل على وجبه لحم او بروست دجاج ستكون الوجبه فول ايضاً .

من غير المنطقي استمرار المنظمات الدولية وكذلك المحلية ذات المشاريع الدولية في اشتراط اللغة الإنجليزية للعاملين في تلك المشاريع واستبعاد المهنيه والخبرات الفنيه فقط اللغة الإنجليزية  .

من غير المنطقي صرف مبالغ مالية كبيرة مصاريف خبراء عالميين بالرغم من وجود خبرات وطنية تستطيع القيام بتلك الأنشطة بكفاءة اكبر وجودة افضل .

ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن لغز شائك وغامض جداً سينكشف مهما طال الزمن .

تحول الحرب والدمار ومعاناة الشعب الى مصلحة للبعض يجعل استمرارها هدف لاولئك المستفيدين ليصبوا البنزين على نار الحرب المشتعلة كلما اوشكت على الانطفاء  ليرتفع لهيبها ويتساقط الكثير من الضحايا ليتم ذرف دموع التماسيح على جثثهم ولتتحول تلك المذابح الى سيمفونية حزينة جداً  ليس لتوقيفها واتخاذ اجراءت  وقائية لمنع تكرارها واستمرارها بل لتحفيز المانحين على دفع مبالغ مالية اكبر وتستمر الحرب الى ما لانهاية لها لانها أصبحت مصلحة للبعض وانطفاؤها سيفقدهم مصالحهم اذا اردنا توقيف طاحونه الحرب وتخفيف معاناة الشعب اليمني يستوجب سحب بساط المصالح منها لتتوقف الحرب وتخفف معاناة هذا الشعب المظلوم .

الكره الان أصبحت في ملعب تلك المنظمات للتوضيح بالتفصيل اين ذهبت تلك الأموال المخصصة لإغاثة الشعب اليمني وهل تم صرفها في ماخصصت له ام انحرفت عن مسارها ؟

من حق الشعب ان يتسائل ومن العيب إخفاء هذه المعلومات خلال السنوات الأربع الماضية .

سننتظر الرد التفصيلي من تلك المنظمات للدفاع عن نفسها امام الشعب وبشفافية كاملة شاملة والشعب سيعرف دون مجاملة هل فعلاً حصل انحراف لاموال المانحين المخصصة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني ام لا؟

وكم نسبة ذلك الانحراف واسبابة والمعالجات السريعة والعاجلة لتلك الانحرافات  ؟

كانت فرحة الشعب اليمني  كبيرة بظهور تلك الكشوفات الأولية لاسماء منظمات والمبالغ المالية الذي حصلوا عليها لإغاثة الشعب اليمني وكانه اكتشف كنز ثمين كان مخفي عنه كان الجميع يتسائل ويتهم ويشكك لكن دون كشوفات مالية وبيانات ومعلومات حقيقية والان اصبح هناك دليل كبير سيكشف ذلك الغموض الكبير الذي كان يلف ملف الإغاثة والمساعدة الإنسانية واصبح يتوسع اكثر واكثر لابتلاع الإغاثة والمساعدة الإنسانية وكأنه ثقب اسود متوحش .

كان من الخطأ الجسيم إخفاء تلك الكشوفات وكان يفترض ان يتم الكشف عنها واعلانها مبكراً جداً ومنذ اول وهله لايقاف وتصحيح أي انحراف في مسار الإغاثة والمساعدات الإنسانية قبل استفحالها .

ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية المغلف بغلاف انيق جداً ولكن يلفه غموض خطير جداً يحكمها معادلة خاطئة عكسية كلما ارتفعت المبالغ المعلن عنها كمساعدات إنسانية كلما ازداد الوضع الإنساني في الانهيار والتدهور المريع وهذا مؤشر واضح على وجود انحرافات واختلالات جسيمة لأن المنطق يقول عندما ترتفع أموال لمساعدة شعب واغاثته سيتحسن وضعه الإنساني او على الأقل سيتوقف الانهيار المتسارع لا العكس .

هناك ملاحظات عامة حول ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن نوجز أهمها في النقاط التالية :

اولاً :  تخصيص مبالغ مالية كبيرة لمشاريع وانشطة لدى مؤسسات الدولة إيرادات تغطيها وليست بحاجة الى أموال الإغاثة لتغطيتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

أ-. أنشطة ومشاريع النظافة :

من العجيب جداً استهداف المنظمات الدولية والوطنية هذا القطاع بالدعم والتمويل بالرغم من انه يمتلك إمكانيات كبيرة تغطيها فيوجد مثلاً صندوق النظافة والتحسين الذي له إيرادات كبيرة جداً مليارات مخصصة لتغطية أنشطة ومشاريع النظافة والتحسين ومن العجيب ان تنفذ أنشطة ممولة من مخصصات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في هذا المجال ويعتبر الاستمرار فيها انحراف ويستوجب ان تتوقف وان يتم تحويل تلك الأموال لتغطية أنشطة ومشاريع أخرى .

ب-. أنشطة ومشاريع الطرق

يلاحظ تنفيذ مشاريع وانشطة اصلاح وتشييد الطرق  من مخصصات الإغاثة والمساعدات بالرغم من وجود صندوق صيانة الطرق الذي يتم توريد المليارات الى الصندوق فكل لتر بنزين او ديزل او غاز يتم دفع مبلغ مالي لصندوق صيانه الطرق وغيرها من الإيرادات المهولة ومن العبث استمرار المنظمات الدولية والمحلية في تمويل أنشطة صيانة وتشييد الطرق ويفترض تحويلها لمجالات أخرى .

ج-. أنشطة ومشاريع المياة والطاقة

لو بذلت المنظمات المحلية والدولية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بالمياة والطاقة جهود بسيطة جداً لتم معالجة هذا الملف وتغطية احتياج اليمن للطاقة والمياة دون دفع دولار واحد فيوجد محطات كهربائية عملاقة تعمل بوقود الغاز الذي يتوفر مخزون كبير منه في اليمن وبالامكان معالجة سبب عدم تشغيل تلك المحطات لتعود لتغطية الاحتياج من الطاقة ويتم تحويل المخصصات المالية الهائلة الى مجالات أخرى لتغطيتها ومن العبث الاستمرار في تنفيذ أنشطة طاقة ومياة دون تفعيل الإمكانيات الوطنية المتاحه .

د-. تغطية احتياجات الشعب بامكانياته الوطنية

بالإمكان تغطية احتياج  الشعب اليمني من امكانياته وثرواته الوطنية اذا ماتم ترشيدها وتطوير اليات ادارتها بعيداً عن أي تدخلات سلبية وبشكل مهني بحت فيوجد في وطني مزارع عملاقة لو تم إعادة تفعيلها لتم تغطية الاحتياج من المواد الغذائية الأساسية دون الانتظار الى توريدها من الخارج وسيضمن ذلك استدامتها بلا انقطاع ويوجد الكثر من الموارد المتاحة الذي اذا تم تفعيلها ستنخفض فاتورة الطلب من المانحين لتغطيتها .

هـ - . مكافحة الفساد وسيادة القانون

من العجيب ان لايتم تفعيل اليات ووسائل مكافحة الفساد في مفاصل الدولة وايراداتها العامة الذي بالإمكان ان تغطي جزء كبير من احتياجات الشعب بدلاً من الاتكال على المانحين وتعطيل الإمكانيات الوطنية .

من العجيب  ايضاً رصد انتهاكات حقوق الانسان دون المطالبة والضغط لتفعيل سيادة القانون والحماية القانونية للإنسان في اليمن اذا تم تفعيل ذلك سيتم تجفيف منابع الانتهاكات ومعالجة جذورها بدلاً من التقوقع في قشورها .

ثانياً : غياب الرقابة الشاملة

ثالثاُ : غياب التقييم المستمر

رابعاً : غياب الشفافية الشاملة .

خامساً : غياب المسائلة والحساب .

اااه ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية  وجع و معاناة طويلة جداً وقضية لايوسعها ملف .

وفي الأخير :

نشيد بجهود كشف غطاء السرية عن ملف المساعدات والإغاثة الإنسانية في اليمن ونؤكد على وجوبية استمرارها لتكشف جميع الأوراق بلاتمييز ولا استثناء ليتوقف الخلل والفساد في هذا الملف الخطير والهام وان يتم ترجمة جميع الكشوفات والتقارير بشكل فوري ومستمر ونشرها في وسائل الاعلام وتنشيط دور الاعلام لنشرها وتقييمها بشكل مهني  ليتوقف المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني ويعود العمل الإنساني الى مساره الصحيح لاغاثتة وليس متاجرة به .

يجب ان يقوم الجميع بجهود إيجابية لتعزيز الشفافية الشاملة في ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية ليتوارى الفساد بعيداً ويتجفف مستنقع الفساد الذي ينمو ويتفشى في بيئة السرية والكتمان .

يستلزم تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على هذا الملف الهام كونه يعتبر من اهم اختصاصاته وفقا للقانون وكذلك جميع أجهزة الرقابة الرسمية  كما يستلزم تفعيل دور جميع سلطات الدولة ( التشريعية  – التنفيذية – القضائية ) وكذلك السلطة الرابعة الصحافة والاعلام والرقابة الشعبية  في الرقابة على ملف المساعدات والإغاثة الإنسانية  في جميع مراحلها وتصحيح أي انحراف يشوبها .

لماذا لايتم التقييم الدوري لجهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية لتكون متوافقة مع احتياجات واولويات الشعب وإتاحة المجال للجميع للتقييم المهني والجاد لتصحيح الاختلال ونؤكد باستمرار بأن شفافية الإغاثة خطوة نحو تصحيح انحرافاتها .