مجلس النواب.. تحديات وآمال
قبل 3 سنة, 8 شهر

بعد أن عقد جلسة تاريخية بمدينة سيئون بحضرموت وتوافق نواب اليمن بالإجماع على انتخاب النائب والسياسي المخضرم الشيخ سلطان البركاني رئيسا للبرلمان في أول انعقاد للمجلس بعد أربع سنوات رزحت خلالها العاصمة اليمنية صنعاء ولا تزال تحت وطأة الانقلاب الحوثي.

هاهو ابن تعز الحالمة يقود السفينة الشرعية باليمن، وهو الذي ايضا يحظى بسيرة حافلة في العمل البرلماني، حيث كان نائبا للدائرة 64 في مديرية المعافر بتعز منذ تشكيل أول مجلس نواب بعد الوحدة اليمنية الباركة في عام 1993، كما تقلد ايضا منذو 2003 رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعضوا في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، وإصراره المستمر على تحمله اغلب الملفات والقضايا المؤثرة والهامة تحت قبة البرلمان، وخصوصا تلك الملفات الساخنة والمتعلقة بالإرهاب والانتهاكات والسجون واستجواب الحكومات.

منذ اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، غادر البركاني إلى العاصمة المصرية القاهرة ليستقر فيها، وكان حريصا كل الحرص على مواصلة جهوده لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وإعادة الثقة بين مكونات النخبة السياسية، من أجل توحيد الهدف واستعادة الدولة والقضاء على كل المليشيات المسلحة التي تنشط خارج اطار الدولة وايقاف جنون التمدد الإيراني، وبناء كافة المؤسسات الحكومية لما من شأنه عودة الأمور الى نصابها الطبيعي لينعم المواطن بالأمن والأمان .

الكل يجمع بأن الشيخ البركاني شخصية يمنية فذة، تتمتع بخبرة نضالية طويلة، وتتميز بكفاءة رائده، وبحكمة وذكاءُ نادر، ناهيك عَن تفانيه بعمله وإخلاصه التام لقضايا الوطنَ وإيمانه المُطلق والدائم بالمشروع اليمني الجامع الذي يكفل للإنسان العدالة والمواطَنة الحقيقية المتساوية .

لا شك ان البرلمان سيواجه في المرحلة القادمة العديد من التحديات والصعوبات التي تتطلب المزيد من الصبر والتكاتف والعمل الدؤوب والمستمر في سبيل إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء هذا الوطن وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وهذا ما شاهدناه مؤخرا من خلال التحركات المستمرة لرئاسة البرلمان من اجل تأمين مقر لعقد جلساته التشرعية، والسير نحو تجنيب الدولة ويلات الانشطار والتمزق والحفاظ على الهوية اليمنية الواحدة، والتعايش المشترك بين ابناء الطيف اليمني، وبناء الدولة القوية القادرة على أداء مهامها الأساسية والحفاظ على الأمن الداخلي والاقليمي والدولي .