تلاعب الدولة بالاسعار يفقدها مشروعية استمرارها
قبل 2 شهر, 7 ساعة

تتضاعف الاسعار بجنون وانفلات بلاضوابط ولا اخلاق والجميع يتنصل عن مسؤوليته ويحمل الاخرين مسؤولية التلاعب في الاسعار مما يفاقم من تردي الوضع الانساني للشعب  .

الدولة هي من تتلاعب بالاسعار لانها المسؤولة عن تطبيق القانون وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك الذي ينظم السوق الوطنية ويضبط الانفلات والتلاعب في اسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية .

الدولة بعدم تطبيقها القانون وعدم ضبطها الاسعار ليست فقط متواطئة بل هي الفاعل المباشر لجريمة التلاعب بالاسعار بسكوتها وتقصيرها في تطبيق القانون .

اهم اسباب وجود الدولة هو ضبط العلاقات والمصالح بين جميع افراد الشعب واذا تلكأت عن واجبها فلا مشروعية لها وتتحول الدولة الى عصابة وقاطع طريق ضررها اكثر من فائدة وجودها الذي لامبرر لها انفلات وجنون الاسعار مؤشر واضح وملموس للشعب بفشل الدولة في ادارة شؤون الشعب .

التجار والشركات التجارية اكثر فئات المجتمع احتراماً وتطبيقاً للقانون اذا ما قامت الدولة بتطبيقه دون تمييز وبلا استثناء ودون تباطوء ولاتأخير .

فالتجار الحقيقيون لايستطيعون العمل الا في بيئة آمنة ولن تكون آمنة الا بتطبيق القانون .

تستطيع الدولة باجراءات بسيطة جداً ضبط انفلات الاسعار وايقاف التلاعب فيها وتحقيق العدالة والانصاف في السوق الوطنية بين جميع الاطراف التاجر والمستهلك وذلك بتطبيق الاجراءات التالية :

1-         تطبيق معادلة بسيطة جداً في السوق الوطنية تتمثل في التالي :

السعر الحقيقي للسلعة - الخدمة  + تكاليف السلعة - الخدمة + ربح معقول لايتجاوز 1% واحد في المائة = سلعة وخدمة بسعر عادل ومنصف للجميع  .

2-         تحديد جميع اسعار السلع والخدمات مسبقاً ومنع اي رفع لسعر اي خدمة او سلعة واصدار قرارات وزارية بها وتعميمها في المجتمع  ومن يتجاوز تلك الاسعار يتم ضبطه وردعه باجراءات سريعة ورادعة ومنها دفع غرامات باهضة جداً ومضاعفتها وعدم التسامح مع من يتجاوز .

3-         تكثيف حملات النزول الميدانية على جميع منافذ البيع في جميع المناطق .

4-         منع دخول اي سلعة للسوق الوطنية الابعد  تحديد سعرها في  جميع مراحلها منذ دخولها من خارج الوطن او انتاجها ودخولها للوكيل ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزأة وحتى وصولها للمستهلك .

5-         تشكيل لجنة فنية ومستقلة لتحديد اسعار جميع السلع والخدمات وفقا للوثائق والمستندات المؤيدة لها ومن حق اللجنة النزول الميداني والتاكد من صحة تلك المستندات واي غش او تزوير او تلاعب يتم احالة المتورطين للقضاء ويتم باجراءات مستعجلة التحقيق معه ومحاكمته وانزال اشد العقوبات ومنها مصادرة السلعة ومنع المتورطين من ممارسة العمل التجاري وحبسهم لسنوات طولية ويكون تنفيذ العقوبات بسرعة دون تباطوء ولا تأخير .

6-         اعلان قائمة بجميع اسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية في مراحلها المتعدده سعرها في الخارج وعند دخولها وتسويقها في جميع مراحل التسويق حتى وصولها الى المستهلك ومنع تسويق اي سلعة لاتدخل في القائمة .

7-         الاستخدام الجيد للضرائب

تعتبر الضرائب بانواعها ( الجمركية – مبيعات – ارباح – قيمة مضافة ...الخ ) وسيلة جيدة لضبط الاسعار اذا ماتم تنفيذها بشكل جيد لتحقيق اهدافها الحقيقية في ضبط انفلات الاسعار في السوق الوطنية حيث يستوجب ان يتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات واعادة النظر في نسبة الضرائب على جميع السلع والخدمات بما يعزز من توازن ميزان العرض والطلب وتغطية احتياجات اولويات الشعب .

حيث يستوجب رفع ومضاعفة  نسبة الضرائب على السلع والخدمات غير الاساسية للحفاظ على الثروة الوطنية من الضياع والتبديد في سلع كمالية والذي يتسبب ذلك في خفض عدد المنخرطين في المتاجرة فيها وتوريدها او انتاجها وفي نفس الوقت تخفيض نسبة الضرائب على السلع والخدمات الاساسية للتحفيز لانخراط التجار والشركات التجارية في توريدها وانتاجها بكميات كبيرة بما يرفع مستوى العرض ليتوائم مع مستوى الطلب ويضبط اسعارها .

كما ان الضرائب وسيلة لتحفيز وتشجيع الانتاج الوطني لتغطية الاحتياجات الاساسية للشعب والحد من توريدها من الخارج وعلى سبيل المثال الزراعة في الوطن تقوم جميع دول العالم باتخاذ اجراءات وقائية لحماية الانتاج الزراعي  ومنع اغراقها بالمواد الزراعية المستوردة داخل الدول وذلك بمضاعفة نسبة الضرائب على المنتجات الزراعية المستوردة وفي نفس الوقت اعفاء الضرائب على المستورد من المدخلات الزراعية من بذور ووقود ومبيدات والات وتجهيزات زراعية وكل ما يتعلق بالزراعة في الوطن لتشجيع الرأسمال الوطني والمستثمرين الدوليين للانخراط بشكل كثيف في المشاريع الزراعية الوطنية لتحقيق نهضة زراعية كبيرة وبما يعزز ذلك من الاستقلال الوطني فمن يملك قوت شعبه يملك قراره السياسي كما ان النهضة الزراعية الوطنية ترفع مستوى العرض للمنتجات الزراعية ويخفض اسعارها ويحقق اكتفاء ذاتي بل يحقق مورد هام للخزينة العامة في حال فاض الانتاج على احتياجات الشعب ليتم تصديرها للخارج ويتم تعزيز الاقتصاد الوطني بعملات الصعبة الناتجه من تصدير المنتجات الزراعية بدلا من ضياع العملات الصعبه لتوريدها ومن العجيب ان المعادلة هذه في وطني معكوسة جداً وشاذه حيث يتم اعفاء المنتجات الزراعية المستوردة من الضرائب لاغراق السوق الوطنية بها وقتل الانتاج الوطني .

كما انه بالامكان تشجيع الصناعة الوطنية عن طريق اعفاء المدخلات الصناعية من الضرائب ورفع نسبة الضرائب على المنتجات المستوردة لافساح المجال للانتاج الوطني للمنافسة الايجابية وبماحقق اكتفاء ذاتي بانتاج وطني .

8-         ضبط التهريب

يعتبر التهريب من اخطر مهددات الاقتصاد الذي تسبب في تدمير الاقتصاد الوطني باغراق السوق الوطنية بسلع ومنتجات منخفضة السعر وبجودة رديئة وتبدد مبالغ مالية طائلة كان يفترض جبايتها من الضرائب الذي تم التهرب من دفعها .

كما ان الضرائب تقتل الانتاج الوطني وتعطل جدوى الصرائب في ضبط الاقتصاد وتشجيع الانتاج الوطني .

وفي الأخير :

نؤكد على ان الدولة واجهزتها على المحك اما ان تقوم بايقاف تلاعبها في اسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية بتفعيل نصوص القانون الذي ينظم التجارة والانتاج الوطني وتحمي المستهلك  من توحش السوق المنفلته ويضبط التهريب الذي يدمر الاقتصاد الوطني  .

او يقدم القائمين على هذه الاجهزة استقالتهم الفورية  اذا فشلوا وعجزوا واستبدالهم باخرين يستطيعون ان يصنعوا فارق ايجابي في واقع الوطن الذي يمر بمرحلة صعبه جداً ويعاني فيها الشعب من تدهور الاوضاع الاقتصادية والذي ياتي تلاعب الدولة في الاسعار ليصب الزيت على النار الذي يكتوى بسعيرها الشعب الصامد الذي يستوجب تعزيز صموده لا التلاعب في قوته واحتياجاته الاساسية .

يجب ان تتوقف جميع التبريرات لاستمرار الدولة في التلاعب بالاسعار وان تقوم بسرعة معالجة التشوهات الذي تلاعبت بالسوق الوطنية وخلقت نتوءات سرطانية سيطرت على معظم الثروة الوطنية وحرمت عموم الشعب منها بسبب عدم ضبط انفلات السوق الوطنية الذي اصبحت معاناة واحتياجات الشعب فرصة ذهبية لبعض ضعاف النفوس لمضاعفة ارباحهم حتى لوكانت مغموسة بعرق ودماء شعب يتضور جوعاً بسبب سوء ادارة الاقتصاد وتلاعب الدولة بالاسعار .

القانون هو الحد الادنى الذي يستوجب على الدولة تطبيق نصوصه ومنع اي تجاوزات او انتقاص منه باعتبار مخالفة القانون جريمة يعاقب عليها القانون بمافيها قانون التجارة وقانون حماية المستهلك الذي يستوجب ان يتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وتعزيز الشفافية الشاملة في اسعارها بنشر وتعميم قوائم اسعار عادلة لجميع السلع والخدمات ومنع اي سلعة لم يتم تحديد سعرها عن طريق لجنة فنية تتحقق من اسعارها الحقيقية وتضبط اي تلاعب او غش او تزوير وتضبط نسبة الارباح في حدود المعقول بما لايتجاوز 1% من سعرها في الحد الاعلى وضبط جميع من يتلاعب ولايلتزم بتلك القوائم بلا تمييز ولا استثناء .

ونؤكد على اهمية اعادة النظر في استخدام الضرائب بانواعها المختلفة لتشجيع الانتاج الوطني والحد من اغراق السوق الوطنية بسلع مستوردة بالامكان تغطية احتياجات الشعب منها بالانتاج الوطني بما يحافظ على مستوى العملات الاجنبية الذي يبددها اغراق السوق الوطنية بسلع مستوردة وسلع وخدمات كمالية كان يستوجب مضاعفة الضرائب عليها لتخفيض حجمها للحد من تبديد الثروة الوطنية خارج اطار احتياجات واولويات الشعب الهامه وفي نفس الوقت تخفيض الضرائب على مدخلات الزراعة والصناعة الوطنية لتشجيع الانتاج الوطني ليغطي احتياجات الشعب .

التاجر والشركات التجارية اكثر الاطراف التزاماً بالقانون والضوابط اذا ما قامت الدولة  بتطبيقها على الجميع بلاتمييز ولا استثناء وضبط من يتلاعب او يتهرب باعتباره مسيء لهم ويفقد الامان لاعمالهم .

 أي مماطلة او تباطوء من قبل الدولة في تطبيق القانون وضوابط السوق الوطنية  يفقدها مبرر وجودها ويجعلها فاعل مباشر لجريمة جنون الاسعار كون تلاعب الدولة بالاسعار يفقدها مشروعية استمرارها