الية الشكاوى باختلالات مؤسسات الدولة لاستقبالها فقط ام معالجتها ايضا
قبل 7 شهر, 3 ساعة

تم اطلاق مشروع مكافحة الفساد والاختلالات في مؤسسات واجهزة الدولة عن طريق الاتصال الهاتفي بارقام تلفونات مخصصة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين كان لنا رأي سلبي من هذا القرار ورغم ذلك قررنا تجربة هذا المشروع الجديد ونورد ثلاثة نماذج تجربة للاتصال بارقام الشكاوى :

اولاً : نموذج  شكاوى وزارة الصناعة والتجارة

قمنا بالاتصال الهاتفي بارقام الشكاوى والبلاغات بوزارة الصناعة والتجارة لاكثر من عشرين مره للابلاغ بمخالفة اثنين مخابز مخالفين لتعميم وزارة الصناعة بخصوص بوجوبية بيع رغيف الخبز والروتي بالميزان وتحديد سعر الكيلو الخبز بثلاثمائة ريال للكيلو الواحد .

تواصلنا عشرين مرات ورفعنا شكوانا وبلاغاتنا لارقام شكاوى وزارة الصناعة والتجارة لكن دون اي تجاوب فعلي في الميدان حيث تقع تلك المخابز بجوار مكتب وزارة الصناعة والتجارة ولم يتحرك المكتب لضبط المخالفين .

كنت كل يوم اذهب لشراء الخبز من تلك الافران ولاحظت عدم وجود اي ضبط للمخالفات فالفرن الاولى يبيع الخبز بحجم صغير جداً ويرفض البيع بالميزان والفرن الاخر مستمر في رفع الاسعار ومخالفة تعميم الوزارة .

لاكثر من عشر مرات والمخالفين مستمرين في مخالفتهم وعدم ضبطهم .

وعند كل تواصل يتم تبرير عدم ضبط المخالفين بانهم رفعوا بالبلاغ والشكوى الى مكتب الصناعة ولكن لم يتم التحرك رغم التاكيد عليهم في البداية لم يكن هناك تجاوب مع الشكوى ولكن في المرات التالية كان هناك تجاوب ولكن كانوا محرجين بانهم لايستطيعون معالجة الشكوى وضبط المخالفين بسبب عدم قيام الاجهزة المختصة بالضبط بضبط المخالفين ومازالت تلك الافران تخالف تعميم وزارة الصناعة دون اكتراث للوزارة والوزير التغيير الذي حصل فقط قامت تلك الافران المخالفة باخفاء تعميم وزارة الصناعة الذي كان بارزاً وكان هناك من نصحهم باخفاؤه لكي لايتم تقديم شكاوى ضدهم قام مكتب الشكاوى بالوزارة بعمله واستقبل الشكوى ورفعها ولكن من رفعت له لم يقم بعمله وضبط المخالفين سواء كان هذا الشخص المرفوع له وزير الصناعه او مدير مكتب الصناعه .

تسرب التشاؤم الى قلبي بان اليات استقبال الشكاوى خاطئة جداً فقط ستعرض حياة من يرفع الشكاوى والبلاغات بالخطر من المشكو بهم ولن يتم معالجة الشكاوى وضبط المخالفين .

وكأن مكاتب الشكاوى فقط تم تخصيصها لسماع شكاوى المواطنين دون معالجتها .

سيتوقف الشعب عن رفع شكواهم وبلاغاتهم اذا لم يتم معالجتها وضبط المخالفين .

ثانياً : نموذج شكاوى وزارة الصحة

تم الاتصال برقم شكاوى وزارة الصحة لتقديم شكوى ضد مراكز العيون بمستشفى الثورة والجمهورية الذي اغلقت ابوابها امام المرضى ولكن لم يتم ابلاغنا بنتيجة الشكوى هل تم الزام تلك المراكز الحكومية بفتح ابوابها ام مازالت موصدة امام الشعب ليضطر المواطن للذهاب الى المستشفيات الخاصة للحصول على نفس الخدمة باسعار مضاعفة اضعافاً كثيرة بسبب فساد ادارة تلك المراكز او اختلالات في الوزارة .

مكتب استقبال الشكاوى بوزارة الصحة قام بعمله واستقبل الشكاوى وقيدها ورفعها المسؤول عن معالجتها الوزير او مكتب الصحة بالمحافظة لماذا لم يعالج الشكوى ويحقق فيها ويضبط المخالفين لانعرف اجابة لهذا التساؤل .

ربما مكاتب الشكاوى اختصاصها استقبال شكاوى المواطنين فقط والجهات الذي تستقبلها غير مختصة بالمعالجة

ثالثاً : نموذج شكاوى وزارة الكهرباء

تم الاتصال برقم شكاوى وزارة الكهرباء لرفع شكوى لهم باحدى محطات الكهرباء الخاصة – التجارية – الذي خالفت تعميم الوزارة في تسعيرة خدمة الكهرباء وايصال الخدمة وغيرها  ولم يجيب على الاتصال رغم الاتصال به عشر مرات تم البحث عن ارقام اخرى فتم ابلاغي من احد الاصدقاء برقم طواري ءالكهرباء الذي قاموا بموافاتي برقم عمليات وزارة الكهرباء وبالاتصال بعمليات الكهرباء تم موافاتي برقم رئيس لجنة الرقابة على محطات الكهرباء الخاصة استقبل الشكوى وبرر مخالفة محطة الكهرباء المشرف عليها بان تعميم وزارة الكهرباء تم تغييره وتعديله ورفعه ولكن لم يتم تعميمه وعند تأكيد الشكوى وبان المحطة مخالفة طلب فرصة للتأكد من التعميم وسيتواصل مع الشاكي لابلاغه بالتعميم الجديد – بمعنى ان رئيس لجنة الرقابة التابع لوزارة الكهرباء لايعرف بتعميم الوزارة فكيف سيراقب ومن سيراقب من .

مازلت منتظر اتصال رئيس لجنة الرقابة ليبلغني بتعميم الوزارة الجديد الذي لم يتم تعميمه والذي يتضمن رفع الاسعار والخدمات .

وفي الأخير :

نؤكد على فشل وسلية الاتصال لاستقبال شكاوى المواطنين ضد الاختلالات والفساد لانها لاتملك صلاحيات ضبط المخالفين والفاسدين فقط يستقبلون الشكاوى حتى الجهات المختصة بضبط الاختلالات والفاسدين لاتقوم بدورها مهما اتصلت وتواصلت لا يوجد اي تجاوب في واقع الميدان .

فقط لوحات ضوئية بمكاتب جديدة لخدمات الجمهور واختراع مكافحة الفساد بالاتصال ولم يتم معالجتها .

نتمنى ان يتم تقييم هذه التجربة وتجميدها مؤقتا لاختصار التكاليف وان كان هناك ارادة حقيقة لمكافحة الفساد بالاتصال التلفوني يجب ان  يسبقها تفعيل مهام المعالجة لها وان يكون يكون هناك تفاعل ايجابي وسريع مع شكاوى المواطنين وضبط المخالفين وليس التراخي والمماطله والتسويف وان يكون هناك صلاحيات حقيقية للمعالجة وعدم التوقف فقط عند مرحلة استقبال الشكاوى فالجميع يشكو ولكن من ينصف الشاكين .

يجب ان يتوقف تبرير استمرار المخالفات والفساد او التوقف عند مرحلة استقبال الشكاوى دون معالجتها او توضيح ذلك للشعب بان مكاتب خدمة الجمهور ومكاتب استقبال الشكاوى هي فقط لقيد الشكوى دون معالجتها ( للشكوى فقط ) مازالت هناك  فرصة لاعادة تقييم هذه التجربة قبل استفحال فشلها والبداية ستكون عن طريق تطويرها لتعالج الشكاوى بسرعة وفعالية وان يعرف الجميع ذلك يجب ان يقوم القائمين على مشروع مكافحة الفساد بالاتصال بتوضيح الية الشكاوى باختلالات مؤسسات الدولة لاستقبالها فقط ام معالجتها ايضا.