2018/03/03
  • هل نحن في زمن تأخير وتخفيض الراتب واجب .. ؟ً !
  • إيــــه ..إيــــه ..رعا الله أيام الحزب الاشتراكي عندما خرج أنصاره ومؤيديه بشعار تخفيض الراتب واجب ؛ عندما كان الحزب هو الدولة ،وكان يقدم للناس الحاجات الأساسية (الغذاء، الصحة، الإسكان، الملبس) تقريباً مجاناً وعلى حساب الحزب باعتباره الدولة؛ وأن للدولة يعود ملكية كل وسائل الإنتاج والإنتاج ؛ وهي التي تقدم الخدمات للشعب لكل بحسب حاجته..!

    في بداية عام 2016م الحكومة الشرعية ولا تخلوا من بقايا تفكير ربما بذلك العهد التليد ،لكنه وأقصد بالفكر تخلى عن توصيف السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بأنها دول رجعية ؛أو أن تلك الدول قد نهجت نهج الاشتراكية وزادت عليه بالنتيجة بإعدام الراتب نهائيا وليس تخفيضه كما طالب كوادر الحزب أنداك..!؛ حيث وافقت السعودية وباقي دول التحالف بدعم حكومة الشرعية من ضمن استعادتها وتمكينها بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعهدت الشرعية بموجب ذلك بدفع رواتب عموم الموظفين بمجرد تسليم كشف الراتب لشهر 12من عام 2014م كقاعدة بيانات أساسية..!

    النتيجة تشكلت لجنة حكومية لصرف الراتب(و يا ليتها كانت من كوادر الدولة العاملين والمتخصصين.. فمعظم أفرادها إما معقدين أو معقدين لأنهم كانوا متقاعدين .. من حق زمان والذين ليس لهم صلة بالعصر الحالي وتطوراته ؛هذا ليس موضوعنا الآن) ..ومن باب عدم الشفافية فما يتذرعون به هو قرار تشكيلهم ومهامه والذي لم ينشر ،فعندما يأتي من يستفسر يستخدم ذلك للتبرير ،أو عندما يراد التعقيد ..فيقال لك نحن محكومين بقرار مجلس الوزراء والمهام التي أنيطت بنا.. ما هو ذلك القرار..؟؛ وما هي المهام..؟؛ يظل ذلك طي الكتمان..!؛ راجعت بعض الجهات معهم كشوفات راتب شهر 12من عام 2014م وتمت المطابقة مع شهر 12 من عام2016 م تاريخ تعهد الحكومة بصرف الرواتب وهنا بعد عودتنا لوزارة الخدمة المدنية واستفسارنا لها وتكرمها بالتوضيحات المناسبة وشرح قرار مجلس الوزراء وحيثياته وجدنا ها  تختلف بالمطلق عن تفسيرات الشق المالي من اللجنة حتى لا نظلم الجهات الأخرى كالخدمة المدنية المعنية أصلا بفتاوى التوظيف وتحديد الراتب والمفترض أن المالية تنفذ بموجب ذلك .. ،لكن كما يقال الناس معنيين بالبيسة والبيسة بيد المالية فيتم التلاعب بالحقوق المكتسبة كما يريدون هذا للمحظوظين ممن استلموا رواتبهم ولكن واسمحوا لي اقتبس من مذكرة الخدمة المدنية الموجهة لوزارة المالية والمؤرخة بتاريخ 10/1/2018م التالي " وأثناء مراجعة لجان صرف المرتبات تم تنزيل المستحقات التي كانت موجودة بكشوفات ديسمبر 2014م وغير موجودة بكشوفات ديسمبر 2016م" طبعاَ هذا بناءً  على توجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 7/6/2017م الواضحة والصريحة والمتضمنة _أقتبس_ " تسوية ومعالجة وضع الأخ / علي مهيوب والذي حصل على ترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك" انتهى الاقتباس .. اعود لمذكرة الخدمة المدنية  التي خلصت للقول : وبعد اعتماد الوثائق المؤيدة للترقية فقد تم إعادة المستحقات المنزلة  من قبل اللجنة يقصد لجنة الصرف والمحددة بـــإجمالي فارق مستحق "72613" ..هذا مقابل بدل السكن المنزل  وفارق التسوية الأساسي وعليه خلصت المذكرة " نرجو التكرم بالاطلاع والتوجيه بتعزيز وزارة التعليم العالي  بالفارق  المستحق.. ؛ ثم وجه نائب وزير المالية الدكتور/ منصور البطاني  مشكورا " بمراجعة كشف راتبي  والرفع بما يلزم حسب أولويات المكور  وتوجيهات رئيس الوزراء" ..

    عندما سلمت الأوليات وكشف راتب شهر يناير من عام2018 م من الخدمة بالراتب الإجمالي المستحق للأستاذ علوي وما ادراكم ما علوي ؟؟!!! ،ها هي معاملتي بين يديه وبانتظار الصرف أو الرفع بما يريد فإن كان مخالفاً سألجأ لمقاضاته للفصل من المحكمة إن لم ينفذ التوجيهات العليا..!؛أردت بعرض قضيتي ليس من باب الشخصنة ؛ فالقضية لها أكثر من سنة ؛ ولكن لأدلل على حجم المشكلات ،وتناقض التفسيرات ، وتعارض الاجتهادات، والمزاجية والانتقاء لتنفيذ بعض التوجيهات وعرقلة أخرى ؛ والشواهد على ذلك كثيرة جداً ..!

    أختم وأقول : للشرعية والتحالف لا يعقل بعد هذه الحرب والأوضاع الاقتصادية المتردية والغلاء الفاحش أن تنزل رواتب الموظفين القانونية والتي لم تأتي بفعل وتدخل الانقلابين وانما في سياق القوانين المعمول بها والنافذة  ؛ فمن المنطقي والمعقول والامر كذلك ن أية تعينات أو تسويات جاءت من الانقلابين وذات أثر مالي بالدرجة الأساس ترفض؛  أما ما عدا ذلك وهو حق مكتسب فيدفع ؛ وعلى رئاسة الوزراء نشر قرار تشكيل لجنة الصرف الراتب،  وتفسير محتواه ؛ حيث أن كشف راتب شهر ديسمبر 2014م هو أساس لوجود الموظف من عدمه؛  بينما كشف راتب شهر ديسمبر من عام2016  م هو الأساس للدفع ؛ وليس العودة بالراتب  لعام 2014م فيما يخص دفع الرواتب ،وهذا المفهوم معدوم في أروقة اللجنة المذكورة فافصلوا بيننا قبل أن نلجأ للفصل في القضاء..؛ أكرر لا ينبغي للشرعية والتحالف بعدم اعدام الراتب حوالي ثمانية عشر شهراً أن يتفاجأ من يستلم وقد خفض راتبه ايضاً ..لا يجوز ذلك ولا ينبغي بانتظار إجراءات حاسمة بهذا الشأن.. وجمعة مباركة على الجميع ..  والسلام،،،

    ...

    لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

    https://telegram.me/altagheernet

    تم طباعة هذه المقالة من موقع التغيير نت www.al-tagheer.com - رابط المقالة: http://al-tagheer.com.com/art36493.html