2018/05/28
  • الفيدرالية–الديمقراطية-بناء الدولة_ الاقتصاد_ والتنمية المستدامة..(9)..
  • قد يبدو أننا عَلِقنَا بالفيدرالية ولم نستطع الفكاك منها ..نعم هو كذلك ..!؛ كيف لا وهي مربط الفرس لرسم مستقبلنا وتوزيع الصلاحيات أو في الحقيقة  توزيع السيادة الداخلية وتوزيع السلطة والثروة بين مكونات الحكم الاتحادي..! ؛ من الضروري والحالة هذه  التأكيد على ما أتفق  عليه  فقهاء  القانون الدستوري من أن عملية توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية هي وفقاً  لطرق رئيسية ثلاث ، لا تخرج الدول عنها _بالرغم مما قد يطرأ من اختلافات بينها بشأن أفضلها..؛ فلكل دولة ظروفها واختياراتها _ ؛تنحصر هذه الطرق في التالي نعيدها على الأذهان مرات عدة هي : الطريقة الأولى : يتم فيها حصر كافة الاختصاصات التي تقوم بها الدولة ،ثم يتم بناءً عليها تحديد اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكم من تلك الاختصاصات على سبيل الحصر ،فتحدد اختصاصات المستوى الاتحادي من جهة، وتحدد اختصاصات الأقاليم والولايات من جهة اخرى .وبالرغم من أن حصر توزيع الاختصاصات طريقة تحمل _نظريا_ قدراً من الضبط والدقة..؛ لكونها لن تترك أي مساحة من السلطة دون أن تحدد المسؤول عنها ، الا انها يؤخذ عليها صعوبة  تطبيقها لتعسر أو لصعوبة  الإحاطة بكل الاختصاصات ، لأنه لا بد أن تظهر _مع مرور الوقت_ اختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور ،وبالتالي سيكون السؤال هو ما هي الجهة المختصة بمباشرة هذه الاختصاصات ، ومن يقوم بممارستها؟ حينئذ والحال كذلك لابد أن يعين الدستور هيئة مختصة بهذا الأمر للفصل فيه، والقيام بما يلزم تجاهه. أما الطريقة الثانية : هي طريقة تحديد اختصاصات الاقاليم والولايات على سبيل الحصر ،على ان تؤول بقية الاختصاصات إلى المستوى الاتحادي، وهذه الطريقة غالبا ما تطبق في نموذج الدولة الاتحادية التي نشأت بتفكك الدولة المركزية ،كما هو وضعنا في اليمن ،وبالتالي لا تمتد يدُ السلطة المركزية إلى الأقاليم إلا بسلطات محصورة ومحددة ،فتظل ممسكة بما عداها من اختصاصات ،مما يعني _ في هذا الافتراض_ أن تكون اختصاصات المستوى الاتحادي هي الأصل بينما تكون اختصاصات مستوى الأقاليم هي  الاستثناء.. ..غير أنه يُعاب على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى تقوية مركز الاتحاد على حساب الأقاليم وتقترب من نموذج الدولة البسيطة _التي تجتمع فيها الاختصاصات في يد السلطة المركزية، ولا تمارس الأقاليم  أية سلطة إلا تفويضاً منها، لذلك يُخشى أن يؤدي هذا النموذج إلى تقويض فكرة اللامركزية، وأن يحدث اختلال في توزيع السلطات على المستويات المتعددة في الدولة، وبالتالي تكون النتيجة هي فقدان الثقة في النموذج الاتحادي..!؛ أما الطريقة الثالثة: فهي  الطريقة يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات المستوى الاتحادي على سبيل الحصر ،ويُحيل كل مالم ينص عليه من بقية الاختصاصات للأقاليم والولايات، وهي بعكس الطريقة الثانية  تعبر عن حرص الاقاليم على عدم إفلات سلطاتها لصالح المستوى الاتحادي.. حرصنا في هذ المقال على ارفاق المقال  بقوائم  توزيع السلطات في دول فيدرالية أو شبه فيدرالية لتكون اخي القارئ الكريم على علم تام بالتوزيع الذي يفترض أنه مثالي أو نموذجي والذي أدى عند استخدامه لنجاح تلك الدول وتقدمها واستقرارها، وثبات دساتيرها لفترات طويلة ،نحن لا نريد أن تتغلب العاطفة على العقل والعلم عند كتابة الدستور  حتى نتوخى تحقيق المصلحة العليا للوطن و للأقاليم معاً ..لا نريد أن يكتب الدستور ،لكي يؤدي الى تعقيدات أكبر تعمل على تعطيل تنفيذه كما هو حال وثيقة مخرجات الحوار الوطني والتي خصوصا الشرعية تدَّعي الالتزام بها وتمارس نقيضها _ يعني تعطيلها_ ، وإلى كتابة دستور قد يؤدي إلى خلق منازعات مستقبلية هي بالأصل لم تكن موجودة سابقاً. فإن لم نستنهض جميعا ونناقش ونعدل حتى نقتنع جميعا أن هذا هو الدستور الذي نريد ، والذي هو الذي يلبي طموحات وآمال الجماهير العريضة.. لذا..أترككم  في سياق  هذا المقال تصفح جداول توزيع السلطات في الدول الفيدرالية الأخرى،  وربطها بما انجزته لجنة صياغة مسودة الدستور لتكونوا على علم وبينة ، وقد  تفتتح لكم اسئلة واستفسارات واقتراحات كما حصل معي سأجملها بإذن الله عند الانتهاء من عرض ما بدأناه.. وتلخيصا للمقال السابق فلقد تم عرض توزيع السلطات بحسب  المسودة المقترحة للدستور الجديد . ويمكن أن نقول : أن مسودة الدستور قد حدّدت تركيبة الدولة الاتحادية بأربعة مستويات حكم هي: الاتحاد، والأقاليم، والولايات، والمديريات. كما اعتمدت نظام الجداول لتوزيع الاختصاصات، ، إذ وَزّعت المسوَّدة الاختصاصات المتزامنةَ على ثلاثة مستويات من الحكم: المستوى الوطني-الاتحاد، ومستوى الأقاليم، ومستوى الولايات والمحلّيّات. كما أحالت تحديد اختصاصات المديريات إلى قانون كلّ إقليم في نطاق الاختصاصات المُسندة للولايات والمحلّيّات، وحدّدت الاختصاصات المشتركة لكلّ من المستوى الوطني-الاتحادي ومستوى الأقاليم. أما الاختصاصات غير المُسندة إلى أي مستوى من مستويات الحكم، فهي من صلاحيات سلطات الأقاليم (كالطريقة الثالثة المشار إليها أنفاً). هنا سنعيد بعض الاختصاصات التشريعيّة المهمة والتي هي مشتركة، حيث ورد مسودّة الدستور أن دور سلطات الاتِّحاد يقتصر فقط على وضع المعايير والسياسات العامّة لضمان جودة الخدمات على المستوى الوطني. و لقد أوجدت المسوَّدة وضعاً خاصّاً لكلٍّ من مدينتَي صنعاء العاصمة السياسيّة، ومدينة عدن العاصمة الاقتصادية، فوُضعت مدينة صنعاء مباشرةً تحت المستوى الوطني، أي مدينة اتّحادية، في حين أُعطِيت مدينة عدن صلاحيات الإقليم والولاية والمديرية واختصاصاتهم، بما في ذلك سَنّ القوانين ذات الصلة بالنظام الاقتصادي والمالي الخاص. ولكن في إطار الإقليم. أمّا فيما يتعلق بالأمن القوميّ، فقد حدّدت المسوَّدة جهازين للأمن: الشرطة وجهاز المخابرات العامّة. جهاز المخابرات العامّة، هو جهاز اتحاديّ تشارك الأقاليم في الرقابة عليه من خلال ممثّليها في مجلس الاتّحاد، أي الغرفة البرلمانيّة الثانية. أما الشرطة، فهي تنقسم إلى جهاز شرطة اتحاديّ وجهاز شرطة الإقليم. يتولّى جهاز الشرطة الاتحاديّ خمسة اختصاصات رئيسيّة: الجنسيّة ودخول الأجانب وإقامتهم، وغرفة العمليات والمعلومات المشتركة، والموانئ البريّة والبحريّة والجويّة، وإدارة العلاقات العامّة والشرطة الدوليّة، ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظَّمة. ومُنِحت بقيّة الاختصاصات لجهاز الشرطة في كلّ إقليم. ووضعت المسوَّدة معايير توزيع الإيرادات الوطنية بين مستويات الحكم المختلفة، وأحالتها إلى قانون تقسيم الإيرادات الوطنيّة. فحدّدت الضرائب والرسوم التي يفرضها قانون الاتّحاد وتعود للاتّحاد، وتلك التي تُفرَض وفقاً لقانون كلّ إقليم وتكون عائداتها للإقليم. وبحكم الحساسيّات التي تُثيرها الموارد الطبيعية؛ غلبّ كاتبوا المسوَّدةُ جعل إدارتها مشتركةً بين الاتّحاد والأقاليم والولايات، وأُحيلت إلى القانون الذي سيتولى  تحديد معايير توزيع العائدات والموارد الطبيعية ومعادلاتها، ومنها الغاز والنفط. تُشارك الأقاليم في القرار الاتحادي من خلال مجلس الاتّحاد، أو الغرفة البرلمانية الثانية التي يُنتَخب أعضاؤها من الأقاليم وبالتساوي. ويعتقد أن تقسيم السلطات وصلاحياتها واختصاصاتها بين مستويات الحكم المختلفة هو الكفيل بتحقيق نظام فيدرالي عادل أو ناجح ؛ حيث أنه سيؤدي إلى التوزيع العادل للسلطة والموارد ويمنع تركيزها بيد السلطة التنفيذية ورئيسها في العاصمة . لكن هذا لا يعني أن المسوَّدة قد بلغت المثالية ،فينبغي  على الناس قراءتها، وينبغي على الاعلام نشرها بحلقات واستضافة قانونين يشرحون للناس هذا العقد الاجتماعي الفريد ،فلابد من الغوص في مضامينها وإصلاح الاختلالات إن وجدت. وهي بالأصل خاضعة للمراجعة الرسميّة  الهيئة الوطنية ؛والشعبيّة كل الفعاليات السياسية والاعلامية والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني ..الخ. ومن الآن وليس عند انتهاء الحرب فعند انتهاء الحرب سنذهب جميعا للتطبيق والبناء..

     

    جدول رقم (1) توزيع السلطات في بلدان فيدرالية أو شبه فيدرالية

    البنود

               استراليا

     كندا

     ماليزيا

    نيجريا   

    باكستان

    جنوب افريقيا

    الادارة العامة

    الشؤون الخارجية

    فيدرالي

      فيدرالي

     فيدرالي

    فيدرالي 

    فيدرالي

    مركزي

    الدفاع

        فيدرالي

      فيدرالي

      فيدرالي

    فيدرالي

    فيدرالي

    مركزي

    الشرطة

       مشترك

      مشترك

     فيدرالي

    فيدرالي

    وحدات

    مركزي

    الاطفاء والانقاذ

       وحدات

      وحدات

      فيدرالي

    مشترك

    وحدات

    وحدات

    العدالة الجنائية

       مشترك

      وحدات

      فيدرالي

    مشترك

    وحدات

    مركزي

    العدالة المدنية

      مشترك

      مشترك

      فيدرالي

    وحدات

    وحدات

    مركزي

    الانتخابات

       مشترك

      مشترك

      فيدرالي

    مشترك

    فيدرالي

    مركزي

    التعليم

    ابتدائي

    وحدات

    وحدات

    فيدرالي

    وحدات

    وحدات

    مشترك

    ثانوي

    وحدات

    وحدات

    فيدرالي

    مشترك

    وحدات

    مشترك

    مهني

    مشترك

    وحدات

    فيدرالي

    وحدات

    وحدات

    مركزي

    جامعات

    مشترك

    وحدات

    فيدرالي

    مشترك

    وحدات

    مركزي

    مكتبات ومتاحف

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    وحدات

    مشترك

    الصحة والرعاية

    رعاية الأسرة

    وحدات

    وحدات

    فيدرالي

    غير محدد

    غير محدد

    مركزي

    الضمان الاجتماعي

    فيدرالي

    وحدات

    فيدرالي

    غير محدد

    وحدات

    مركزي

    الرعاية ألأولية

    مشترك

    وحدات

    فيدرالي

    وحدات

    وحدات

    مشترك

    المستشفيات

    وحدات

    مشترك

    فيدرالي

    وحدات

    مشترك

    مشترك

    الصحة العامة

    مشترك

    مشترك

    فيدرالي

    وحدات

    وحدات

    مشترك

    النقل والبنية التحتية والمرافق

    الطرق الرئيسية

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    وحدات

    مشترك

    الطرق الحضرية

    وحدات

    وحدات

    وحدات

    مشترك

    وحدات

    وحدات

    المرافق

    وحدات

    فيدرالي

    فيدرالي

    فيدرالي

    فيدرالي

    مركزي

    المطارات

    فيدرالي

    فيدرالي

    فيدرالي

    فيدرالي

    فيدرالي

    مركزي

    الكهرباء

    وحدات

    وحدات

    وحدات

    فيدرالي

    مشترك

    وحدات

    البيئة والصرف الصحي

    السكن

    وحدات

    وحدات

    مشترك

    مشترك

    وحدات

    مشترك

    تخطيط المدن

    وحدات

    وحدات

    مشترك

    وحدات

    وحدات

    وحدات

    المياه والصرف الصحي

    وحدات

    وحدات

    فيدرالي

    وحدات

    وحدات

    وحدات

    الحماية البيئة

    مشترك

    مشترك

    فيدرالي

    وحدات

    مشترك

    مشترك

    حماية المستهلك

    مشترك

    مشترك

    غير محدد

    مشترك

    وحدات

    مركزي

    الاقتصاد

    الزراعة والغابات وصيد الاسماك

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    فيدرالي

    وحدات

    مركزي

    التجارة والصناعة

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    مشترك

    مركزي

    السياحة

    مشترك

    مشترك

    فمشترك

    مشترك

    مشترك

    مشترك

     

     

    تم طباعة هذه المقالة من موقع التغيير نت www.al-tagheer.com - رابط المقالة: http://al-tagheer.com.com/art36750.html