2019/09/24
  • يوم القاضي العربي فرصة لتصحيح المعيقات والخلل
  • القاضي هو رسول العدل في الارض ليحكم بين الناس بالعدل دون مجاملة ولا خوف ولاتردد ينظر النزاعات باستقلال كامل ويصدر احكام قضائية مثل السيف البتار  لا اعوجاج فيه .

    كثير من ابناء الشعب يشكو ويشتكي من القضاء واختلالاته وجميع القضاه في وطني يشكو كذلك بمعنى ان اختلالات القضاء اصبحت محل اجماع من الجميع من المواطن والقاضي والمطلوب فقط تشخيص شامل لاختلالات القضاء التي تعيق القضاء عن القيام بواجباته الدستورية .

    القضاء هو روح القانون فاذا كان القانون هو الجسد فان القضاء هو الروح الذي يبعث في ذلك الجسد الحياة .

    لاقيمة للقانون دون قضاء ينفذ نصوصه ويردع من يخالفه وينصف من تجاوز الاخرين حقوقه القانونية .

    يحتفل العالم العربي بتاريخ 22 / سبتمبر من كل عام  بـ يوم القاضي العربي وعامنا هذا 2019 يحتفل العالم العربي بهذه المناسبة الهامه ليستعيد الجميع وجع وألم مايعيشة الوطن العربي بسبب اضعاف القضاء والنيل من استقلاله لو توقف الجميع عن العبث في استقلال القضاء ومحاولات السيطرة عليه لكانت الشعوب العربية بعيدة عن جميع المصائب الذي يعيشها الوطن العربي .

    يستوجب ان يكون احتفالنا هذا العام بـ يوم القاضي العربي بالاعتراف والاقرار باهمية دور القضاء في الوطن وواجب الجميع بذل الجهود الممكنه لافساح المجال للقضاء للقيام بدوره دون اي معيق .

    انتقادنا الايجابي للقضاء وتشخيص بعض المعيقات التي تعيقه ليس المقصود منه النيل من قدسية القضاء واحترامنا له كـ صرح شامخ وهام ولكن لكي يزداد شموخاً بتجويد وتطوير اداؤه وتصحيح اختلالاته فالقضاء هام جداً لايقاف انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة الفساد لانه البوابة الوحيدة والطريق الوحيد الذي يثق الجميع فيها ويلجأ اليها .

    القضاء في الوطن العربي هو مكمن مشاكل الشعوب وهو الحل لها جميعاً .

    اختلالات القضاء واعاقته عن القيام بواجباته الدستورية باستقلال من اهم اسباب انتهاكات حقوق الانسان وحرياته واستعادة القضاء زمام الامور ومنحه الاستقلال الكامل سيحد من تلك الانتهاكات وتفاقمها .

    تتراكم المظالم بسبب التضييق على طريق القضاء الذي يعتبر الرئة الذي تتنفس فيها الشعوب حريتها ويحتكم الجميع للقضاء لانصافه واستعادة حقوقه الجميع سواء امام القضاء بلاتمييز ولا استثناء حسبما نص على ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونصت عليه ايضاً جميع الدساتير العربية.

     مطرقة القضاء يجب ان يكون لها الاختصاص الكامل في الفصل في اي نزاع فلاصوت يعلو فوق صوت العدالة  ولكن ؟ اضع بعض التساؤلات الهامه :

    السؤال الاول :

    هل يتساوى الجميع امام القضاء هل تخضع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية لحكم القضاء وقراراته صدرت كثير من الاحكام القضائية ومنها احكام ضد سلطات واجهزة الدولة هل تم تنفيذها ام مازال هناك شك في احترام القضاء واحكامه وقراراته وهل يخضع الجميع لسلطة القضاء بلاتمييز ولا استثناء ؟

    السؤال الثاني :

    هل ينفذه الجميع احكام وقرارات القضاء  ويحترمها بما فيها اجهزة القضاء نفسه للاسف الشديد ان نسبة تنفيذ احكام القضاء وقراراته متدنيه ومن تلك القرارات والاحكام على سبيل المثال لا الحصر  قرارات واحكام القضاء بالافراج عن السجناء الذي ترفض اجهزة الامن والقضاء تنفيذها ويستمر احتجاز الانسان خلف القضبان رغم صدور الاحكام وقرارات الافراج يجب ان يحترم القضاء قراراته وينفذها فثمرة عمل القضاء تنفيذ احكامه وقراراته .

    السؤال الثالث :

    ماموقف القضاء من عدم تنفيذ احكامه وقرارته لماذ لايتم فتح ملفات تحقيق جنائية ضد كل من يرفض تنفيذ احكام القضاء وقرارته ويعيقه من القيام بواجباته الدستورية  كونها جريمة وفقا للقانون لو تم فتح تحقيق فيها واتخاذ اجراءات مستعجلة ضد كل من يرفضها لاستعاد القضاء قوته وهيبته التي تضيع في ثنايا ملفات قضايا واحكام وقرارات مقيدة بلاتنفيذ ؟

    السؤال الرابع :

    اجراءات التحقيق والتقاضي امام اجهزة القضاء هل هي وفقا للقانون وادابه ام مخالفة لها ومتجاوزه هل تلتزم اجهزة القضاء بالاليات التي رسمها القانون لماذا لايتم تقييم ذلك وتشخيص اسباب مخالفة القانون ومعالجتها ؟

    السؤال الرابع :

    التباطوء والتأخير في اجراءات التحقيق والتقاضي طعنه كبيرة في قدسية القضاء لان العدل الناجز هو من ينصف المظلوم والعدل المتأخر يقتل الانصاف ؟  وكما يقال العدالة المتأخرة ظلم ايضاً .

    لماذا لايتم تحديد فترات زمنية للتحقيق والتقاضي في جميع القضايا والذي طبقتها بعض دول العالم لمعالجة تطويل اجراءات التقاضي  بالزام الجميع بعدم التطويل فيها وعدم تجاوز الفترات الزمنية المحدده لنظر والفصل في القضايا  وعدم تأجيل الجلسات بالمخالفة للقانون والالتزام بالجدول الزمني المحدد دون تطويل وبلاتجاوز وفي مقدمتها قضايا السجناء الذي نص القانون على عدم تجاوز فترة محاكمة السجين اكثر من نصف فترة العقوبة المقرره في الجريمة الذي يحاكم عليها ؟ هل يعرف القاضي ذلك وهل يطبقها .

    السؤال الخامس :

    التدريب والتاهيل المستمر والتفتيش القضائي

    من اهم اسباب تفاقم اختلالات القضاء هو غياب التدريب والتاهيل المستمر للقضاه وموظفي القضاء  لتحسين وتطوير اداؤهم فالقاضي وموظف القضاء  هو ايضاً انسان يخطيء ويصيب ويتطور بالتدريب والتاهيل .

    يستوجب ان يتم عقد دورات تدريب وتاهيل مستمرة لجميع القضاه وموظفي القضاء في اليات ادارات جلسات التحقيق والمحاكمه وكيفية التعامل الراقي مع القضايا والتفتيش يستلزم عليه رصد الاختلالات ورفع تقارير تفصيلية بها ليتم تصحيحها بدورات تدريب وتاهيل .

    السؤال السادس :

    القضاء وقضايا الفساد وانتهاكات حقوق الانسان

    الفساد في وطني يتفشى باستمرار وانتهاكات حقوق الانسان تتفاقم والقضاء مفترض ان يقول كلمته التي لاجدال فيها بمكافحة الفساد ومكافحة انتهاكات حقوق الانسان في مواجهة جميع المنتهكين بلاتمييز ولا استثناء فلاحصانة لفساد ولاحصانه لمنتهكي حقوق الانسان والقضاء هو الفيصل العاجل والمنصف للجميع وفي مواجهة الجميع .

    السؤال السابع :

    التدخل في القضاء وانشاء محاكم جزائية متخصصة غير دستورية

    ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الدستور الوطني على حق جميع الاشخاص بان ينظر قضيته القاضي الطبيعي وفقا للاختصاص المكاني للواقعة والدعوى دون تحكم ولا سيطرة وهذا مايتناقض مع النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة في قضايا جنائية محدده تجعل من المتهم مدان قبل صدور الاحكام يستوجب بمناسبة يوم القاضي العربي الغاء المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة واعادة صلاحياتها للقضاء الطبيعي من العيب مخالفة القضاء للدستور وهو الحامي له ففاقد الشيء لايعطيه .

    السؤال الثامن :

    رسوم القضاء النسبية الشاذه

    الحق في التقاضي حق دستوري كفله الدستور الوطني واي اعاقة لهذا الحق يعتبر مخالفة دستورية يستوجب التوقيف والتصحيح ومن اهم معيقات اللجوء الى القضاء هو قانون الرسوم القضائية النسبية الذي يجعل من القضاء سوق تجاري لاخدمة انسانية .

    من العجيب رفض قبول الدعاوى الا بعد دفع رسوم نسبية باهضه هذا يعتبر مساس بثقة الشعب في القضاء بدلاً من تحفيز الشعب للجوء للقضاء يتم صنع العقبات لتصعيب الوصول الى العدالة فالعدالة لاثمن لها .

    يستوجب ان يتم الغاء قانون الرسوم النسبي الشاذ الذي ظلم الكثير ومنعهم من اللجوء للقضاء ويكابدون معاناة الظلم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم القضاء الباهضة .

    السؤال : التاسع

    الرقابة والشفافية الكاملة في القضاء

    تعزيز الرقابة والشفافية في القضاء عنصر ايجابي يظهر اي خلل قبل تفاقمه ومن اهم وسائل تعزيز الشفافية هو بتركيب كاميرات في جميع قاعات جلسات التحقيق والمحاكمة وحق الجميع بالحصول على تسجيل كامل لتلك الجلسات ليظهر للجميع اي خلل وقع فيه القضاء واين ولماذا ويهل المالجة بعد معرلة وتشخيص الخلل .

    كان احد قضاه العاصمة قد حاول تركيب كاميرات داخل قاعات الجلسات ولكن تم رفض ذلك الطلب رغم اهميته في حماية القضاء وحماية المتقاضين من اي خلل نأمل ان يعاد النظر في ذلك ويتم تركيب كاميرات وتسجيل جلسات المحاكمة ومنح الجميع نسخة من تلك التسجيلات وفي مقدمتها التفتيش القضائي ليتم تقييم اداء القضاه والاطلاع على معاناة القضاه في الميدان .

    السؤال العاشر :

    مباني القضاء وتجهيزانه

    يعاني القضاء من ضعف البنية التحتية والتجهيزات اللازمة له فمازالت هناك الكثير من النيابات والمحاكم تمارس عملها من مباني مستاجرة ومعظم مباني القضاء ضيقة وغير مناسبة ليمارس القضاء واجباته القانونية فقاعات الجلسات قليلة وضيقة والمباني ضعيفة  والتجهيزات شبة متهالكه وفي مقدمتها اجهزة الكمبيوتر الذي يفترض ان يتم تعزيزه في اعمال القضاء لتسريع اجراءاته ويتسبب ذلك ايضاً في التطويل في اجراءات التقاضي .

    السؤال : الحادي عشر

    الاستقلال المالي والاداري للقضاء

    من اهم اركان القضاء هو الاستقلال المالي والاداري الكامل عن جميع السلطات ليمارس صلاحياته وواجباته القانونية باستقلال كامل ودون اي تدخل من اي جهة كانت كون التدخل في شؤون القضاء جريمة دستورية نص على تجريمها الدستور الوطني خطورة  التدخل في شؤون القضاء لأنه  يمس استقلاله ويفرغ القضاء من اهم عناصر ثقة المجتمع فيه .

    يستوجب ان يتم تحييد القضاء بشكل كامل ليقوم باداء رسالته السامية ونشر العدالة في الوطن فالعدالة مثل الماء الصافي لالون لها اي تدخل في شؤون القضاء يحوله الى جهاز اخر بعيداً عن جهاز القضاء المستقل .

    التحكم بميزانية ومخصصات القضاء المالية مساس جسيم باستقلاله الدستور ينص على ان موازنة القضاء تدرج رقم واحد في موازنة لدولة فهل يتم ذلك ؟

    هل تتحكم السلطة التنفيذية والتشريعية في شؤون القضاء ادارياً باي شكل من الاشكال ؟

    وفي الأخير :

    نتقدم بجزيل التحية والتقدير لجميع القضاه والقاضايات في وطني وجميع الكوادر العاملة في مرافق واجهزة القضاء بمناسبة يوم القاضي العربي الذي يعتبر يوم ومناسبة يحتفي بها الجميع في وطني بالقضاء وكوادره الذي يعملون بلاكلل ولاملل في ظل صعوبات جسيمة والذي يستوجب على الجميع الاحتفاء بهذا اليوم الهام باجراءات تنفيذية تشخص اسباب اختلالات ومعيقات القضاء ومنها الاجاية على تساؤلاتي السابقة بشكل حقيقي وصريح دون مواربه .

    التشخيص الصحيح لاي مشكلة اهم خطوات معالجتها نأمل ان يقتنص الجميع هذه الفرصة الهامه  وفي مقدمته نادي القضاه ونادي القاضيات وكذلك نقابات موظفي القضاء لتشخيص المعيقات لدور القضاء في تحقيق العدالة واصدار مبادرة قوية لالزام الجميع بتنفيذها وبما يعزز من الاستقلال الكامل للقضاء ليقوم بدوره الهام في  تحقيق العدالة للجميع وفي مواجهىة الجميع بلاتمييز ولا استثناء وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد الذي يتفشى والقضاء هو العلاج الوحيد لكل هذا الوجع اذا ماتم افساح المجال له ليقوم بواجبه الدستوري دون تدخل وباستقلال حقيقي وكامل ليستعيد القضاء دوره المحوري كشوكة ميزان تحقق العدالة والانصاف للجيمع بلاتمييز ولا استثناء وان يتم  معالجة اي خلل باعتبار  يوم القاضي العربي فرصة لتصحيح المعيقات والخلل .

    تم طباعة هذه المقالة من موقع التغيير نت www.al-tagheer.com - رابط المقالة: http://al-tagheer.com.com/art38513.html