2020/01/04
  • الدور الغائب للاجهزة الامنية في ضبط المخالفات والاسعار باستمرار
  •    تتكاثر المخالفات في المدن والقرى  وتنفلت وترتفع اسعار السلع والخدمات  وتتضاعف باستمرار دون توقف و وببلطجة لا مبرر لها ويتساءل الشعب اين الدولة لتضبط المخالفات والاسعار ولكن ؟؟

    يتردد صدى تساؤل الشعب بلا اجابه ...

    وبعد البحث والتحري والتحقق قررنا الإجابة على ذلك التساؤل بان سبب غياب الدولة في ضبط المخالفات والاسعار باستمرار هو ضعف وغياب دور الاجهزة الامنية في ضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار .

    تنتشر الاجهزة الامنية في كل مديرية في كل منطقة من اصغر وحدة اقسام الشرطة ثم مناطق امنية ثم ادارات امن محافظات ثم وزارة داخلية بالإضافة الى الاجهزة الامنية الاخرى تواجد كثيف  ولكن ؟

    دورها ضعيف في تحقيق اهداف انشاؤها وهو خدمة الشعب وضبط المتجاوزين والمخالفين للقوانين وضوابطه والمتلاعبين بالأسعار المتسببين في جوع الشعب وفقره ومرضه بسبب جنون الاسعار وعدم الالتزام بالضوابط القانونية والقرارات ذات العلاقة بضبط الاسعار والاجهزة الامنية ضعيفة وهشة وكأن ذلك ليس اختصاصها .

    وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها تقوم بجهود ايجابية كبيرة بإعلان وتعميم قوائم الاسعار للسلع والخدمات باستمرار وتقوم بتنفيذ حملات لتعميمها وتنفيذها  ولكن ؟

    تصطدم تلك الجهود بغياب دور الاجهزة الامنية في رفد جهودها وحملاتها وتنفيذ تعاميمها  باستمرار .

    اصبح المتلاعبين بالأسعار هوامير لا يستطيع موظفي الصناعة والتجارة ضبطهم وقد يتعرضوا للاعتداءات  وبحاجة الى الدور الامني والقوي للأجهزة الامنية لضبط المتلاعبين بالأسعار وحماية القائمين بالضبط من اي اعتداء يتعرضون له من المتلاعبين بالأسعار الذين يرفضون الالتزام ليستمروا في ذبح المواطن وافقاره وتجويعه لرفع ارباحهم ومضاعفتها .

    لن يتوقف المتلاعبين بالأسعار من مضاعفة الاسعار ومخالفة القوائم السعرية الا اذا تم ضبط جميع المخالفين باستمرار وانزال اشد العقوبات بهم وبإجراءات سريعة وعاجلة دون تأخير ولا مماطله ليتوقفوا عن الاستمرار في تلاعبهم ويرتدع الاخرين عن المخالفة والتلاعب بالأسعار وهذا هو دور الاجهزة الامنية .

    قبل حوالي شهرين نفذت وزارة الصناعة والتجارة حملة لضبط المتلاعبين بأسعار الخبز والسلع والخدمات وانزلت قوائم سعريه وحددت ارقام لرفع الشكاوى والبلاغات بمن يخالف ويتلاعب بالأسعار قمنا بالتجاوب مع هذا الاجراء وتم الاتصال بهم ورفع اكثر من عشرة بلاغات بأفران ومنافذ بيع خبز تتلاعب وترفع الاسعار وتخالف تعميم الوزارة الموضح فيها الاسعار تم التجاوب مع الاتصال ولكن دون اجراءات في الميدان استمرينا في الاتصال والابلاغ دون اي تغيير في الميدان وكل يوم بعد الابلاغ اقوم بالذهاب الى تلك الافران والاحظ ان التلاعب مازال مستمر ورفع الاسعار ومخالفة تعميم الوزارة مازال مستمر دون اي ضبط فأقوم بتكرار الاتصال ولكن دون جدوى تساءلت في احدى المرات مع موظف استقبال الشكاوى والبلاغات لماذا لا يتم ضبط هذه الافران المخالفة رغم انها مجاوره لمكتب الصناعة والتجارة فأجاب بان الاجهزة الامنية غير متعاونة وتم رفع المخالفات لها بمذكرات للتعاون في الضبط ولكن لم يتم التجاوب وهذا هو سبب عدم ضبط المخالفين والمتلاعبين  بالأسعار وهذا بالضبط هو الاجابة عن تساؤل الشعب لماذا لا تقوم الدولة بضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ان السبب هو ضعف وغياب دور الاجهزة الامنية في القيام بدورها في ملاحقة وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار باستمرار .

    ما اوضحناه نموذج بسيط يوضح المشكلة الذي يعاني منها الشعب من استفحال المخالفات القانونية والتلاعب بالأسعار باستمرار دون ضبط نتيجة ضعف وغياب دور الاجهزة الامنية في الضبط والردع  رغم انتشارها في جميع الانحاء في المدن والقرى والاحياء وقدرتها على ضبط المخالفين للقانون ولكن غياب الادارة والارادة في تفعيلها السبب في انتشار وتوسع المخالفات والتلاعب بالأسعار حتى اصبحت بوقاحه دون حياء ولا خجل .

    من ضمن النماذج الملموسة في الواقع لغياب دور الاجهزة الامنية في ضبط المخالفات هو تفشي الاعتداء على الطرق والشوارع سواء بالبناء فيها واغلاقها وتوسع كثير في المنازل لقضم اجزاء واسعه من الشوارع اما بتحويشها وضمها للمنازل او بالبناء فيها دون خجل ولا حياء .

    بالإضافة الى استخدام البعض للشوارع وتعطيلها  بعرض السلع والبضائع  وبيعها في قارعة الطريق بالمخالفة للقانون وتعطيل منفعة الطريق العامة لتحقيق مصلحة شخصية للبائع وتستمر المخالفات دون ضبط وردع حتى اختنقت كثير من الشوارع بسبب غياب الضبط وغياب تطبيق القانون الذي يحظر اغلاق الشوارع وتعطيل منفعتها للعامة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة والذي تعتبر فساد كبير والفساد الاكبر هو ضعف وغياب الاجهزة الامنية في ضبط اولئك المخالفين وايقاف الاعتداء على الشارع العام وعلى المنفعة العامة للشعب الذي تعطلها مصالح شخصية مخالفة للقانون .

    من ضمن المخالفات القانونية بالاعتداء على الشارع العام انتشار تعطيل كثير من الشوارع العامة عن طريق بعض مصلحي السيارات الذين يقومون بتحويل الشوارع العامة الى ورشات خاصه بهم فيتم مباشرة اصلاح السيارات في الشارع العام مما يعطل المنفعة العامة للشارع بسبب تحويلها الى ورشات لإصلاح السيارات وليست شوارع مخصصة لمرور السيارات والمشاة .

    قمنا بتقديم شكاوى وبلاغات بهذه المخالفات ولكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب معنا من قبل الجهات الرسمية المختصة بسبب عدم تعاون الاجهزة الامنية معها لانزال حملات ضبط وازالة لتلك المخالفات التي تشوه الشوارع العامة .

    وبعد الحاح ومتابعة تم نزول موظفين من ادارة المرافق بمكتب الاشغال وتم تسليم اشعارات للمخالفين والمعطلين للشارع العام بإصلاح السيارات في الشارع العام وتعطيل منفعته العامة وتم امهال المخالفين ثلاثة ايام لإيقاف اعتداءهم على الشارع العام وتعطيلهم المنفعة العامة وازالة المخالفة  باختيارهم دون اجبار  وبعدها سيتم انزال حملة امنيه لإزاله المخالفة جبراً واحالة المستمرين في المخالفة الى النيابة العامة لردعهم عن مخالفة القانون  ولكن ؟

    بعد مرور ثلاثة ايام لم يحصل شيء وبعد اسبوع لم يحصل شيء وبعد شهر لم يحصل شيء تواصلنا مع المختصين لماذا لا يتم انزال الحملة الامنية لإزالة المخالفة جبراً وضبط المخالفين واحالتهم للنيابة العامة باعتبارهم مرتكبين مخالفة قانونية توجب العقاب والردع ولكن ؟

    اوضح لنا المختصين بان الاجهزة الامنية لم تتجاوب معهم للنزول والضبط للمخالفين وانهم لا يستطيعون النزول للضبط دون حماية امنية خوفاً من الاعتداء عليهم مؤكدين بانهم سبق وتم الاعتداء عليهم واطلاق النار عليهم عند قيامهم بضبط المخالفين والمعتدين على الشارع العام والسبب عدم حماية الاجهزة الامنية لهم اثناء تنفيذ عمليات الضبط للمخالفين ...

    مازلنا متابعين لتنفيذ حملة لضبط المخالفين ولكن الامل لدينا ينهار باستمرار .

    ما اوضحناه نماذج بسيطة واقعيه للدور الغائب والضعيف للأجهزة الامنية في ضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار باستمرار مهما بذلت الاجهزة المختصة جهودها دون حماية امنيه لن تتوقف المخالفات ولن يرتدع المتلاعبين بالأسعار .

    مهما تم تنفيذ حملات فيهي فقط موسمية ويفترض على الاجهزة الامنية ضمان استمرار تلك الحملات وضبط المخالفين باستمرار كل قسم شرطة مختص بضبط المخالفين في نطاق اختصاصه وكل منطقة امنية وكل ادارة مختصة بمتابعة الضبط للمخالفين باستمرار اذا وجدت الارادة لتحقيق ذلك في وقاعنا البائس جداً .

    وفي الأخير :

    نطالب الاجهزة الامنية بتفعيل دورها القانوني والدستوري في خدمة الشعب الذي يعاني من تفشي التلاعب بالأسعار الذي يتسبب في افقار ومرض الشعب دون ردع ولا ضبط وكذلك دورها في ضبط المخالفين للقانون بشكل عام سواء المعتدين على الشوارع العامة بتحويلها الى ورشات لإصلاح السيارات او لبيع السلع فيها وتعطيل منفعتها وتحويل الشارع العام من مصلحة عامه لمرور السيارات والمشاة الى مصلحة شخصية للبعض حتى لو تضرر المجتمع منها .

    الكثير من المخالفات يلاحظها المواطن في كل مكان وزمان التلاعب برغيف الخبز الاعتداء على الشوارع العامة وغيرها الكثير الكثير من المخالفات المستمرة بدون ضبط ولا ردع .

    لا يوجد مبرر للأجهزة الامنية للغياب المستمر والعجيب عن معالجة هموم واحتياجات الشعب وضبط المتجاوزين والمخالفين والمتلاعبين يجب ان قتوم بدورها كونها تعتبر العمود الفقري لمؤسسات الدولة وبدونها تصبح مؤسسات الدولة رخوه وهلاميه لا قرار لها وان وجد القرار فلا نفاذ له بسبب غياب دور الاجهزة الامنية عن القيام بدورها في انفاذ القانون وضبط المخالفين باستمرار .

    لو يعرف المخالف بانه سيتم توقيفه وردعه سيحجم ويتوقف ايضاً  الكثير عن المخالفة والتلاعب ولكن ؟

    غياب الضبط والردع هو من يحول المجتمع الى غابه موحشة يتصرف فيها الجميع بمزاجيه دون ضوابط ويأكل القوي الضعيف و يتبلطج البعض دون ردع .

    ونؤكد باستمرار على وجوبية قيام الاجهزة الامنية في خدمة الشعب وفي مقدمتها ضبط المخالفين والمتلاعبين باستمرار وبلا تمييز ولا استثناء لا مبرر لاستمرار الدور الغائب للأجهزة الامنية في ضبط المخالفات والاسعار باستمرار.

    تم طباعة هذه المقالة من موقع التغيير نت www.al-tagheer.com - رابط المقالة: http://al-tagheer.com.com/art38596.html