ناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان " يهرو " ومقرها لندن في بريطانيا السلطات اليمنية ممثلة في وزيري الداخلية اللواء رشاد العليمي ووزير العدل الدكتور عدنان الجفري سرعة الإفراج " />
"يهرو " تناشد السلطات الافراج عن نقابي تدهورت صحته !
قبل 13 سنة, 1 شهر
2005-08-04ظ… الساعة 18:03
لطفي شطارة ، رئيس المنظمةناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان " يهرو " ومقرها لندن في بريطانيا السلطات اليمنية ممثلة في وزيري الداخلية اللواء رشاد العليمي ووزير العدل الدكتور عدنان الجفري سرعة الإفراج
عن النقابي عبده محمد شمس الدين المصري، رئيس نقابة عمال الصيانة في شركة مصافي عدن الذي يعاني من مرض القلب ولفقت له تهمة التزوير، وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الدكتور رشاد العليمي   وزير الداخلية    المحترم
الأخ الدكتور   عدنان الجفري وزير العدل   المحترم
تحية وبعد
مناشدة للإفراج الفوري عن نقابي مريض معتقل باتهامات ملفقة
بإسم المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة ( يهرو ) نناشدكم بوضع حد في تلاعب بعض الجهات الرسمية منها الأمنية والقانونية، وإعطاء توجيهاتكم بسرعة الإفراج عن السيد عبده محمد شمس الدين المصري، النقابي في مصفاة عدن والمعتقل بدون أي مسوغة قانونية في معتقل شرطة البريقة ، ونذكركم أن الرجل يعاني مرض في القلب وان استمرار اعتقاله على خلفية تهمة ملفقة وفق الوثائق التي بحوزة المنظمة ، والتي تؤكد تدخل جهات قيادية في المصفاة وبالتنسيق مع جهات أمنية  في عدن لتلفيق تهمة تزوير توقيعات العمال الذين شاركوا في الإضراب.
لقد قام المعتقل عبده المصري رئيس نقابة عمال الصيانة في شركة مصافي عدن بدوره كرئيس نقابة منتخب بالأغلبية كما تؤكد ذلك الوثائق التي بحوزتنا ، بمطالبة مدير مصافي عدن بتنفيذ مطالب العمال وإلا أعلن الإضراب, فلم تستجب إدارة الشركة للمطالب مما حذا بالمصري إلى إعلان الإضراب الجزئي بعد تعليق الشارات الحمراء  لمدة ثلاثة أيام ، في هذه الأثناء صدر بيان من مجلس فرع نقابة الشركة يدعوا إلى فك الإضراب مما حذا بعمال إدارة الصيانة إلى التوقيع على مذكرة صادره منهم دون تدخل المصري , إذ أنه كان حينها ممنوعا من دخول الشركة من قبلها بأسبوع وبلغ عدد الموقعين (497) عامل وعامله من إدارة
الصيانة وحدها ، وهذه المذكرة التي نملك نسخة منها تؤكد برأة المصري من البيان المذكور سابقاً .
لقد أخذت إدارة الشركة نسخه من البيان وحسب شكوى أسرة النقابي المعتقل، وغيرت فيه واجهته واتهمت المصري بالتزوير في تواقيع العمال ، وقد أثبت المعمل الجنائي خلاف هذا الأمر وأن التواقيع جميعها صحيحة وعلى هذا  بُني قرار نيابة الاستئناف الذي رفض مدير شرطة البريقة تنفيذه .
 أن حالة النقابي المعتقل رغم حالته الصحية الصعبة  تؤكد تورط جهات في المصفاة والامن في عدن لابعاد المصري عن ممارسة عمله في المصفاة وكنقابي قديم يسعى لتحسين ظروف حياة عمال المصافي وهو حق كفله له الدستور اليمني ، ولهذا لجأت تلك الجهات الى فصله من  كرئيس لنقابة عمال الصيانة ، مع العلم أن العضو المنتخب ووفقا للقوانين اليمنية سواءً كان رئيساً أو نائباً في البرلمان أو نقابياً لا يجوز فصله إلا بشروط وهذا لم يحدث في قضية النقابي عبده المصري , ولم يجري أي وتحقيق في الأمر ، كما أن تلك أقدمت الجهات أقدمت على فصله بدون وجه حق في الوقت الذي كان حينها موقوفاً عن العمل وممنوعاً من الدخول إلى الشركة ، وهو مايؤكد وجود مؤامرة لضرب العمل النقابي وتكميم أفواه الناس الذين أنتخبوا ليدافعوا عن حقوق زملائهم .
وتبين أن خروج الشرط الذي تطرحه تلك الجهات مقابل اطلاق سراح المصري من السجن مبنياً على تسليمه لختم النقابة الذي ما زال  متمسكاً به إلى هذه الساعة ، رافضا اية مساومة بحقوق الاخرين او الرضوخ لسياسة فرض القوة  لأنه هو العضو المنتخب  وهو من اختاره العمال ولا يزال سجنه مرهوناً بذلك .
علماً أن إدارة شركة مصافي عدن قد وعدت في أثناء الإضراب بتلبية بعض المطالب ، إلا أنهم قالوا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب مما حدا بأعضاء النقابة تعليق الإضراب ، غير أن مدير الشركة ونائبة ـ حسب شكوى أسرة النقابي المعتقل ـ استغلوا التعليق ولفقوا التهمة وأودعوا الرجل المعتقل رغم مرضه في القلب ، ويعد هذا أنتهاكا صارخا للحريات الشخصية ، وتقييدا للعمل النقابي الحر الذي يشرعه الدستور والقوانين في الجمهورية اليمنية ، كما أن أستمرار أعتقال عبده المصري في معتقلات الامن في عدن طوال هذه الفترة رغم ظروفه الصحية  يؤكد أن السلطة في اليمن تواصل أنتهاكاتها للحريات العامة وخرقها للقوانيين ، وزج المطالبين بحقوقهم في السجون دون مسوغات قانونية او تقديمهم للعدالة ليأخذ القضاء مجراه .
أن المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) تكرر مناشدتها لكم للتدخل الفوري والافراج عن المعتقل النقابي عبده محمد شمس الدين المصري قبل أن تتدهور حالته الصحية ، وتتعاظم مسؤولية الدولة في حال جرى له أي مكروه وهو في المعتقل ، وستتحمل السلطة في اليمن المسؤولية الكاملة والعواقب التي ستنتج عن أعتقال رجل مريض تتهمه جهات في عدن وضعت نفسها فوق الدستور والقوانين بتهم لا تقوم على أي مستند قانوني .
نرجو تعاونكم في وضع حد لهذه القضية الانسانية قبل أن تتحول من تهمة ملفقة الى جريمة سيتحمل نصيبه كمشارك فيها كل من سمع بها او عرف بتفاصيلها ولم يتحرك لانهاءها ، او الافساح للقضاء ليأخذ مجراه ، علما أن هذه القضية تتبناها منظمتنا قد جرى أرسال الوثائق التي بحوزتنا بالاضافة الى مذكرة تحمل شكوى أسرة المعتقل الى عدد من المنظمات الحقوقية العربية و الدولية ، والى النقابات العمالية للنفط والتعدين عربيا وعالميا .
وشكرا
لطفي شطارة
رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو )  المملكة المتحدة 
لندن 4 / 08 / 05
 
 
 
 
الأكثر زيارة
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص