" />
دانت اعتقال الديلمي.. " العفو " الدولية تأمل من اليمن والسعودية تخفيف أحكام الإعدام في رمضان
قبل 12 سنة, 1 شهر
2006-10-13ظ… الساعة 02:13
" التغيير " : أعربت منظمة العفو الدولية عن أملها في أن يقوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في شهر رمضان
من هذا العام بتخفيف أحكام الإعدام التي ينتظرها عدد من المحكومين في سجون البلدين .
وقال بيان للمنظمة : " في السنوات السابقة , دأب ملك المملكة العربية السعودية ورئيس جمهورية اليمن على إصدار عفو عن السجناء المحكومين بالإعدام في شهر رمضان الفضيل , وذلك إما بالإفراج عن المحكومين بالإعدام أو تخفيف أحكامهم " .
وأضاف : " ومنظمة العفو الدولية تأمل في أن يحتفل حاكما البلدين بشهر رمضان هذا العام بالطريقة نفسها " .
وطالبت المنظمة ناشطيها بالتحرك و إرسال المناشدات إلى الرئيس صالح والملك عبد الله بشأن المضي في عادتهما السنوية .
وتطرقت منظمة العفو الدولية إلى عدد من حالات الإعدام التي ينتظر أصحابها التنفيذ داخل السجون في اليمن و السعودية , مثالا حافظ إبراهيم , المواطن اليمني الذي حكم عليه بالإعدام في أكتوبر 2003 م وكان مقررا أن يعدم في ابريل من العام الماضي 2005 م  بعد إدانته بجريمة قبل رغم انه ارتكبها عندما كان قاصرا , لكن الرئيس صالح وعلى اثر التماس من وزيرة حقوق الإنسان قرر إرجاء تنفيذ الحكم إلى حين إجراء مزيد من التقصي بشان عمره , ومازال في سجن تعز المركزي .
الحالة الثانية في اليمن التي تطرقت إليها المنظمة هي حالة عادل محمد سيف المعماري البالغ من العمر 21 عاماً والذي حكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل وهو في سن 16 عاماً. اعتقل عادل في 27 يوليو 2001 م " واعترف بجريمته تحت التعذيب , بحسب ما ذكر بقتل قريب له أثناء شجار دار بينهما " .
واستعرضت المنظمة عددا من الحالات في المملكة العربية السعودية منها حالة سليمان اوليفامي , مواطن نيجيري يبلغ من العمر 28 عاما محكوم عليه بالإعدام , وست زينب المواطنة الاندونيسية المحكومة بالإعدام بتهمة قتل مستخدمها , وكذلك حالة سميرة المعروفة بفتاة خميس مشيط المتهمة بقتل رجل حاول ابتزازها وممارسة الجنس معها ,  وفشلت أسرتها في الحصول على الصفح من قبل أسرة الضحية .
على صعيد آخر دانت العفو الدولية اعتقال السلطات اليمنية للناشط الحقوقي علي الديلمي  وقال بيان خاص بالحادثة :
" اليمن علي الديلمي، ناشط لحقوق الإنسان
يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ويبدو أنه سجين رأي احتُجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب ما ورد قُبض على علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في 9 أكتوبر/تشرين الأول من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء. وكان من المقرر أن يسافر إلى الدنمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن، للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يُعقد في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن.
والمكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد، لكن يُعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي. ولا يُعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يُعتقد أنه له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان. وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حُكم عليه بالإعدام في 29 مايو/أيار 2005 بعد محاكمة جائرة. وفيما بعد خُفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي وأُطلق سراحه (انظر التحرك العاجل UA 182/05 ، MDE 31/012/2005 ، 7 يوليو/تموز 2005، ومتابعاته).
خلفية
أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث قلقها المتعلقة بعمليات التوقيف والاعتقال التي يجريها جهاز الأمن السياسي في اليمن والتي تُنفَّذ على نحو ينم عن استهتار تام بسيادة القانون وبالواجبات الدولية المترتبة على اليمن تجاه حقوق الإنسان. وتجري الاعتقالات بدون الإشراف القضائي الذي يقتضيه القانون، وأولئك الذين يقبض عليهم تعرضوا على الدوام للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاستجواب المطولين اللذين زعم بعض المعتقلين أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب أو سوء المعاملة. كما مُنع المعتقلون من مقابلة المحامين، وكذلك من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحكمة.
الأكثر زيارة
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص