" />
العلاقات اليمنية ـ الخليجية
قبل 12 سنة, 11 شهر
2006-11-17ظ… الساعة 20:15
صالح : مؤتمر لندن نقلة نوعية للعلاقات اليمنية – الخليجية .. العطية : المؤتمر يشكل تاريخا جديدا للجزيرة العربية  .. " التغيير " يستعرض تاريخ اليمن والخليج عبر قراءة من مؤتمر لندن
لندن ـ تقرير خاص بـ " التغيير":
يقول عبد الرحمن بن حمد العطية  ، الأمين العام لمجلي التعاون لدول الخلبج العربية " إن تاريخا قد بدأ يظهر في منطقة الجزيرة العربية بالتفاعل اليمني – الخليجي والشراكة التي تشكل ضرورة ملحة في ظل التحديات  وقدر هذه المنطقة أن يتم مثل هذا التنسيق والتكامل لبلوغ الأهداف التي تتطلع إليها شعوب دول المجلس والشعب اليمني .. ويؤكد أن هناك نقلة نوعية في العلاقات ترجمها مؤتمر لندن للمانحين الذي - قال -إنه حقق أهدافه  بتعهدات مالية  تصل إلى خمسة مليارات دولار.
ويعتبر الرئيس علي عبد الله صالح  النتائج التي خرج بها مؤتمر لندن "خطوة صحيحة في الطريق الصحيح التي تهدف إليها اليمن والدول الخليجية وتسعي من اجل تحقيقها " . وقال أننا انتقلنا إلى مرحلة الشراكة الحقيقية تلبية لاحتياجات القرن الواحد والعشرين " ، كما جاء على لسان صالح في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر المانحين بحضور العطية ووزيري التخطيط والتعاون الدولي اليمني والتنمية الدولية البريطانية البريطاني ونائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
 ويؤكد مؤتمر المانحين بلندن وما نجم عنه من دعم مالي بمبلغ وقدره أربع مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون أى ما يسد (86%) من الفجوة التمويلية في الخطة الخمسية ( 2007- 2010 م) . و شكل حجم التعهدات الخليجية ما يزيد عن 50%  من التعهدات المالية المعلنة, عمق العلاقة اليمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي القائمة على روح المحبة والإخاء وحسن الجوار , وانتقال هذه العلاقة إلى مربع متقدم , يتجاوز تلك المصاعب والعقبات التي تقف أمام تطلعات وآمال شعوب المنطقة في التقدم والرخاء واللحاق بركاب العصر والدول المتطورة , كما يتجاوز تلك التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي لا سبيل للتغلب عليها ـ من وجهة نظر خبراء إستراتيجيون ـ إلا في ظل رؤية واحدة وإدراك واع  للمصير الواحد والمضيء بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني .
كما يؤكد المؤتمر ثمة قناعة خليجية تامة بأهمية وجدوى تقديم وتعزيز أوجه الدعم التنموي المتاحة لليمن , وأهمية اندراج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي , فاليمن يعول كثيرا على الدعم الخليجي أكان ذلك المتجسد في المنح المالية المقدمة في مؤتمر المانحين بلندن أو ذاك المتمثل في دعم الصناديق الخليجية السنوي , والمخصص لإقامة مشاريع تنموية تسهم في تأهيل اقتصاد اليمن وتلبية متطلبات الخطة الخمسية 2006 م ـ 2010 م بما يساهم في رب الفجوة بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات دول مجلس التعاون .
وأساسا عليه فان نجاح المؤتمر بلندن ليس نجاحا لليمن قيادة وشعبا فقط , بل نجاح لشعوب وحكومات  دول الجزيرة والخليج عموما , فالتكامل والتعاون المشترك بين دول المنطقة يظل حجر الزاوية للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لهذه المنطقة الإستراتيجية الحيوية الغنية بالثروات الطبيعية وعلى رأسها عصب الاقتصاد العالمي وهو النفط والغاز .
ويذهب الخبراء الإستراتيجيون وهم على طاولة البحث والتقييم لتلك التحديات الماثلة أمام العلاقة اليمنية ـ الخليجية إلى القول ان ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج الاقتصادي المرتقب , فالمأمول  منه توليد ثمار ايجابية لكافة الدول , تتمثل في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمني والخليجي  وزيادة الطلب على القدرة  التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات مما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية وبما يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف الاستثماري .
هذه النظرة للخبراء تؤكدها العديد من الدراسات الحديثة , فهي ترى بان اندماج اليمن مع دول المجلس الخليجي سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا إضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها المختلفة علاوة على استقرار المنطقة خاصة وان اليمن تمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس نحو القارة السوداء.
وترى الرؤية اليمنية الرسمية ان القواسم المشتركة التي تجمع اليمن بدول الخليج والجزيرة أكثر من تلك التي تباعدها وان ما يوحدها أقوى مما يمزقها وان ما تتطلع إليه شعوب المنطقة في المستقبل ابلغ مما يجري في الوقت الراهن . وتشير هذه الرؤية التي أفصح عنها وزير التخطيط اليمني عبد الكريم الارحبي في ندوة دبي مؤخرا , إلى حرص القيادة السياسية في كل من بلاده ودول المجلس على تفعيل مجالات التعاون والشراكة واستشعارا منها للمكاسب المرجوة من اندماج اليمن في مجلس التعاون ثم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمه مع قرارات القمم الخليجية ابتداءا من قمة مسقط عام 2001م التي أقرت ا انضمام اليمن إلى العديد من منظمات المجلس مرورا بقمة ابوظبي المنعقدة في ديسمبر 2005 م والتي أقرت بإعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015 م من خلال دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية لليمن .
تجد هذه الرؤية الرسمية تأييدا من قبل المراكز البحثية الخليجية , كمركز باذيب للدراسات الذي يرى أن الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج يستلزم بالضرورة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية كما أن فتح السوق اليمنية على مصراعيها أمام منتجات وصناعات دول الخليج ستكون حافزا كبيرا على ازدياد السوق التجارية بين الجانبين خاصة و أن الرسوم الجمركية ستخفض وتساوى بين كافة أعضاء المجلس كما ستستفيد دول المجلس من عنصر العمالة اليمنية . دون شك هناك العديد من الرؤى والدراسات لكثير من الخبراء الذين اغنوا بدراساتهم تلك العلاقة القائمة بين اليمن ودول الخليج والعلاقة المستقبلية المرجوة فرئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر يرى ضرورة ان تضطلع الدول الخليجية والمؤسسات المانحة الأقلية والدولية بمسئولية بلورة وتبني برامج فعالة لمساعدة اليمن على تجاوز أوضاعه الراهنة , وبحيث تتمكن الحكومة اليمنية من مواصلة جهودها من اجل تحديث المؤسسات وتطوير السياسيات وبناء القدرات والتصدي للبيروقراطية والفساد , فهذه التحديات من وجهة نظر الدكتور بن صقر تعد احد الشروط الرئيسية لتفعيل الاستفادة من المساعدات الخارجية .
ودون شك إن العلاقات اليمنية ـ الخليجية لها جوانبها الإستراتيجية والأمنية الهامة , فهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من اجل مواجهة خطر الإرهاب وخصوصا الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة والتصدي لعمليات وأنشطة تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والتي تغذي بدورها الأنشطة الإرهابية .
ويرى رئيس مركز الخليج للأبحاث ان اختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن النظم السياسية لدول الخليج لا يمثل أي عائق أمام تطوير العلاقات على نحو يسمح بانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة لاحقة وبصورة طبيعية وسلسة .
وهذا الراي الخليجي غير الرسمي يجد قبولا في الأوساط السياسية اليمنية ويوفر مدخلا لتجاوز تلك الشكوك المصطنعة الماثلة أمام محاولات اندماج اليمن في المنظومة الخليجية . يؤكد هنا المستشار السياسي للرئيس اليمني ان المحور السياسي في العلاقات اليمنية الخليجية يحكمه الاحترام للشئون الداخلية والحدود الدولية والتباين السياسي .
ويشدد الدكتور عبد الكريم الارياني على ضرورة ألا يمثل التباين السياسي في بعض الرؤى او المواقف عائقا أمام الاندماج وانه يجب احترام التباين في وجهات النظر والتي لا تعني وجود الخلافات وكذا عدم التدخل في الشئون الداخلية , مؤكدا أهمية تعزيز نقاط الالتقاء بين اليمن ودول المجلس وتغليب المصالح المشتركة التي تنتصر لها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك .
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص