استمرار تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي تتصاعد
قبل 2 سنة, 3 شهر
2016-08-16ظ… الساعة 16:41 (التغيير - صنعاء:)

لا تزال آثار إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى تؤثر بشكل سلبى على ساحة الإقتصاد العالمى ، وقد لوحظ الأثر الإقتصادى السريع بعد نتائج الإستفتاء مباشرة وذلك ن خلال الاضطرابات التى حدثت بالأسواق المالية العالمية متمثلة فى أسواق الأسهم وأسواق تداول العملات iForex حيث آ انخفض الجنيه الإسترلينى، و اليورو، وإرتفع الدولار الأمريكى، بالإضافة إلى خسائر فى رأس المال السوقى فى العديد من البورصات على مستوى العالم، وإنخفاض اسعار النفط، وإرتفاع اسعار الذهب لما له المقدرة على حفظ القيمة وخاصة فى حال الأزمات والفترة الضبابية التى تليها ، آ وهو ما اعاد للأذهان الأزمة المالية العالمية التى إنفجرت شرارتها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2008.

فرص الاقتصاد الألمانى بعد انفصال بريطانيا آ آ  آ 

ويتوقع أن تكون ألمانيا من أكبر المستفيدين بسبب إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى، حيث تمنح لها تلك الفرصة للتوسع و التمدد واحلالها محل بريطانيا خاصة وأن ألمانيا تعد كـ أكبر إقتصاد أوروبى وتليها فرنسا ثم بريطانيا، فيمكن لـ ألمانيا أن تحل كـ مركز مالى عالمى محل بريطانيا التى تمثل ثانى مركز مالى عالمى بعد الولايات المتحدة، كما أنه يوجد 100 شركة من أكبر 500 شركة فى أوروبا متمركزة فى بريطانيا، ومن المتوقع إنتقال مراكز بعض هذه الشركات لـ ألمانيا.

ويساعد فى ذلك وجود البنك المركزى الأوروبى فى " فرانكفورت "، وقد صرح "هوبيرتوس فاث" من شركة " فاينانس " فى فرانكفورت، وهى مجموعة تروج للمدينة بإعتبارها آ مركز مالى : بأنه من المؤكد أن نرى إنتقال نحو 10000 فرصة عمل من " لندن " إلى " فرانكفورت " خلال الأعوام الخمس القادمة، والمصارف الأمريكية و الألمانية و السويسرية هى الأكثر إحتمالا لأن تنتقل، كما أنه بات واضحا أن انشطة التداول سوف تنتقل إلى " فرانكفورت " ومع ذلك فإن فرانكفورت تواجه تحديا من داخلها يتمثل فى عدم المرونة النسبية لـ قانون العمل الألمانى.

ونتيجة لذلك يرى البعض أن فرنسا سوف تكون لها الفرصة الأكبر بأن تحل محل مركز بريطانيا المالى وحجتهم فى ذلك بأن باريس تتمتع بنظاما ماليا قويا، مع وجود خمسة مصارف من أكبر عشرين مصرفا فى أوروبا على حسب الأصول، كما أن بها صناديق إستثمار تدير نحو 3.6 تريليون يورو. ومع ذلك فإن باريس تواجه تحديا من داخلها يتمثل فى الإرتفاع بشكل ملحوظ بشأن فرض الضرائب على الأفراد والشركات.

الجدير بالذكر أن بريطانيا قد إستفادت من إنفصالها عن الإتحاد الأوروبى ويتركز إقتصاديا فى الحد من مشكلة البطالة التى بلغ معدلها نحو 6 %، كـ نتيجة طبيعية لقيود تأشيرة الدخول و الترخيص بالعمل التى سوف تلزم دول الإتحاد الأوروبى ، ومع ذلك فإن هذه القيود سوف تواجه بريطانيا أيضا نتيجة للمعاملة بالمثل من 27 دولة تمثل دول الإتحاد الأوروبى، وهو ما قد يكون له تأثير بشكل سلبى على العمالة البريطانية التى تعمل فى دول الإتحاد الأوروبى وتقدر هذه العمالة بنحو 1.3 مليون بريطانى، وكذلك على إرتفاع تكلفة السياحة البريطانية خارج بريطانيا وذلك لإنخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى.

كما أن إنتقال مراكز المال و الأعمال من بريطانيا إلى ألمانيا أو فرنسا يشير إلى فقد الآلاف من الوظائف، خاصة وأن " جيمى ديمون" رئيس مجلس ادارة بنك (جى بى مورجن) قد حذر فى مطلع شهر يونيو الماضى من أن البنك الذى يعمل لديه أكثر من 16 ألف شخص فى بريطانيا يمكن أن يلغى ما بين 1000 و 4000 وظيفة اضافة إلى أن نحو 1000 كادر بريطانى يعملون بالمؤسسات الأوروبية، خاصة فى " بروكسل " يتسم مصيرهم بالضبابية.

مخاوف من تفكك الاتحاد الأوروبى

آ 

هذا وبالإضافة إلى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوربيآ آ قد يؤدى إلى الاسراع من تأثير نظرية " الدومينو " فى مختلف دول الإتحاد الأوروبى، بالإنفصال المتتالى لعديد من الدول عن الإتحاد الأوروبى، ونتيجة لذلك فقد يؤدى إلى تفكك هذا الإتحاد وإنهياره، وفى هذا الاطار دعا الزعيم الهولندى المعارض للهجرة " خيرت فيلدرز " إلى إستفتاء على عضوية هولندا فى الإتحاد الأوروبى بعد أن تم التصويت من قبل البريطانيين لصالح إنفصال بلادهم عن الإتحاد الأوروبى، كما دعا إلى ذلك أيضا حزب الجبهة الوطنية اليمينى فى فرنسا.

بل قد تكون نظرية " الدومينو" ذاتها وبالا على بريطانيا نفسها، بأن تحولها إلى دويلات من خلال مطالبة إسكتلندا و إيرلندا الشمالية بالإنفصال عن المملكة، خاصة وأنهما صوتان لصالح البقاء فى الإتحاد الأوروبى. بل ووبالا على الولايات المتحدة فقد يشجع ذلك بعض الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن يطالبوا بالإنفصال لا سيما وأن هناك العديد من الولايات التى ترغب فى الإنفصال، وعلى رأسها ولايات " تكساس" و "فلوريدا " و " نيويورك".

آ 

الأكثر زيارة