2007/06/02
  • تقرير الخارجية الاميركية عن دعم حقوق الإنسان والديموقراطية في اليمن
  • يقول التقرير إن السلطة تتركز في يد الرئيس وحزب المؤتمر ويشيد بخطوات الحكومة في محاربة الفساد ، حديث عن نجاحات المؤتمر الانتخابية والمال العام وعن الجهود الأميركية لإيجاد إصلاحات في اليمن وقضايا أخرى ( التغيير ينشر نص التقرير باللغتين الانجليزية والعربية)
    التغيير ـ صنعاء ـ واشنطن:
    دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: اليمن
    اليمن جمهورية يحكمها جهاز تنفيذي قوي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح. في 20 سبتمبر، تم إعادة انتخاب الرئيس صالح لولاية جديدة مدّتها سبع سنوات. وبالرغم من وجود أخطاء في الانتخابات حكم المراقبون الدوليون على الانتخابات بأنها كانت مفتوحة وتنافسية. ينص الدستور على أن يتشاطر السلطة كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب المكون من 301 مقعداً ومجلس الشورى المكون من 111 أعضاء معينين. إلا أن السلطة في الواقع تتركز وبشكلٍ مباشر في يد رئيس الجمهورية وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. حدثت مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان في بعض المناطق خلال العام إلا أن الحكومة حسنت من رصيدها باتخاذ العديد من الخطوات للحد من الفساد بما في ذلك عزل العديد من القضاة والتحقيق معهم واتهامهم بسوء استخدام الوظيفة العامة وكذا المصادقة على قانون الذمة المالية الخاص بالمسؤولين الحكوميّين وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضم ممثّلين عن المجتمع المدني. إلا أن المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد المستشري قد استمرا في إضعاف الحريات المدنية.
     
    علاوةً على ذلك استمرت قوات الأمن في الاعتقال والحجز التعسفيين للأشخاص، وفي كثير من الحالات عجزت الحكومة عن تحميل أفراد القوات المسلحة مسؤولية الإساءات. استمر أفراد جهاز الأمن السياسي و شرطة وزارة الداخلية في تعذيب و إساءة معاملة الأشخاص رهن الاعتقال. بالرغم من أن الدستور يحرم مثل هذه الممارسات إلا أن ضباط الأمن راقبوا وبشكلٍ روتيني أنشطة المواطنين وقاموا بتفتيش منازلهم واعتقلوهم لغرض الاستجواب كما أساءوا معاملة المحتجزين. كما استمرت فترات الحجز المطولة قبل البدء بإجراءات المحاكمة واستمر الفساد القضائي وتدخل الجهاز التنفيذي في إعاقة العملية القانونية. ظل التميز ضد المرأة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر مشاكل قائمة. ركزت الولايات المتحدة وبشكل مستمر خلال العام على دعم جهود الحكومة في تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والدفع قدماً بالإصلاح الديمقراطي والقضائي.
     
    اعتمدت الولايات المتحدة حواراً مفتوحاً مع أحزاب المعارضة لتعزيز جهود العملية الديمقراطية. فعلى سبيل المثال تم دعم برامج وأنشطة ضد الفساد عبر مشاريع مع الحكومة والمعارضة ومنضمات المجتمع المدني. ركزت برامج الولايات المتحدة على تعزيز المجتمع المدني وإعطاء المرأة صوت أعظم في الحكومة. قامت الولايات المتحدة بمناصرة ودعم الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال الاستمرار وكذا البدء في العديد من البرامج طويلة المدى خلال العام بينما لعبت دوراً أساسياً في توحيد المجتمع الدولي للمانحين للضغط على الحكومة للوفاء بالتزامات الإصلاح المتعثرة.
     
    بالرغم من أنها كانت نشطة جدا إلا أن أحزاب المعارضة قد واجهت صعوبةً في مضاهاة النجاحات الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام وذلك يعزو وبشكلٍ جزئي لقدرة المؤتمر الشعبي العام على استخدام موارد الدولة وقد فعلها أصلاً في الحشد لحملته الانتخابية. خلال العام كانت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لتعزيز ديمقراطية الأحزاب السياسية وتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز انتخابات حرة ودعم مبادرات ضد الفساد. لقد كان لجهود الولايات المتحدة خلال العام تأثيراً كبيراً في البلد ولقد نتج عن هذه الجهود تقدم في محاربة الفساد وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء. نظمت الولايات المتحدة مبادرة متعددة الأطراف للضغط على الحكومة باتجاه هذه الأهداف مباشرةً. قام الرئيس بتسمية وزراء حكومة جدد وتبنى إستراتيجية وطنية للإصلاح لمحاربة الفساد وتطوير أداء واستقلال القضاء وتوسيع حريات الإعلام. قامت الولايات المتحدة بتوفير سلسلة من الدعم الفني ورسم الخطط في كل مجالات الإصلاح المذكورة. من بين أكبر البرامج برنامجاً برلمانياً عمل على تقوية المهارات الأساسية لأعضاء البرلمان وتطوير القدرات العملية للجان البرلمانية وبرلمانيين ضد الفساد و أعضاء المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد في البلد. أدت جهود الولايات المتحدة لدعم المشاركة السياسية للمرأة إلى خلق شبكة مكونة من ممثلات عن اكبر خمسة أحزاب سياسية واللاتي عملن معاً لتعزيز دور النساء في أحزابهن.
     
    إن مناصرة ودعم الولايات المتحدة قد ساعدا في ضمان سير الانتخابات الرئاسية التنافسية الأولي في البلد والتي شنت خلالها أحزاب المعارضة حملةً قويةً ضد الرئيس صالح. التقى مسؤلو السفارة موظفي الحكومة وأعضاء أحزاب المعارضة السياسية للضغط على القيام بإصلاحات سياسية هامة وذلك عن طريق العمل والتعاون الوثيق مع جماعات الدعم الدولية العاملة. ساعدت الولايات المتحدة في توسيع اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات في تنظيم انتخابات سبتمبر الرئاسية والمحلية. في إطار الترتيبات للانتخابات مكن دعم الولايات المتحدة أحزاب المعارضة للتوصل إلى اتفاقية مع الحزب الحاكم حول قضايا جدلية منها تسجيل الناخبين ونيل حصة في البث التلفزيوني والإذاعي.
     
    دعمت الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وذلك لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي نتج عنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية في البلد. خلال العام تحدث مسؤلو السفارة ضد انتهاكات حرية الصحافة كما التقوا مع الأفراد ضحايا المضايقات مما أدى إلى انخفاض حاد في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة وذلك مقارنةً بعام 2005م. دفعت الولايات المتحدة وبقوة الحكومة والإعلام و قادة المجتمع المدني نحو الحاجة إلى دعم صحافة حرة وعملية كما دربت صحفيين و محامين على إستراتيجيات الدفاع القانونية. أدى التعاون مع الحكومة إلى تعليق قانون الصحافة المقترح والذي اعترض عليه ومن جهة واحدة الصحفيون و منظمات المجتمع المدني. خلال العام التقى مسؤولون من الولايات المتحدة وبشكل متكرر مع أعضاء من نقابة الصحفيين اليمنين وأفراداً كانوا ضحايا المضايقات.
     
    عملت الولايات المتحدة عن كثب مع منظمات المجتمع المدني المحلية والصحافة ومن خلال برامج جديدة و مبتكرة على خلق مشاريع متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي و زيادة القدرات التقنية ودعم حرية المعلومات وتعزيز بيئة أفضل و أكثر أمناً لحرية الصحافة. شملت البرامج تدريب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى و منظمات حقوق الإنسان وكذا مشاريع مثل إنتاج الفيلم الأول في البلد لمناقشة فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز وبشكل مفتوح مع الشباب والذي تم بثه على التلفزيون اليمني في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. خلال العام أشركت الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني في قضايا تطبيق القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وذلك عن طريق تشجيعها لتولي الصدارة للضغط من أجل الإصلاحات المطلوبة. دعمت الولايات المتحدة العشرات من منظمات المجتمع المدني المحلية خلال العام وبالتركيز وعلى وجه الخصوص على بناء القدرات والتنظيم والمناصرات. ركزت برامج الولايات المتحدة على تقوية شبكات المجتمع المدني وتطوير قدراتها حتى تصبح أكثر نشاطاً في العمليات السياسية. دعم أحد هذه المشاريع إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية للعمل مع مؤسسات خيرية لتحويلها إلى جهات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال التدريب والتعليم.
     
    عملت الولايات المتحدة وبنجاح على الضغط على الحكومة لاحترام القوانين التي تضمن حرية التجمع والذي نتج عنه وبشكل كبير إقامة مهرجانات انتخابية لم يتم إعاقتها في جميع أنحاء البلاد من قبل المعارضة والحزب الحاكم. لقد تعايش النظام القضائي ولفترة طويلة مع وسائل تقليدية كثيرة لحل الخلافات مثل الوساطات القبلية. كان هناك العديد من الإشكاليات في نظام المحاكم منها تدخل الجهاز التنفيذي والفساد وإدارة المحاكم غير المؤهلة وفشل السلطات في تطبيق الأحكام. خلال العام دعمت الولايات المتحدة برامج مع زعماء القبائل وساعدت في جهودهم لحل النزاعات الطويلة ودعمت التنمية في محافظاتهم في محاولة لتحسين ودمج الطرق القضائية التقليدية مع المزيد من الأشكال المعاصرة. شكل زعماء هذه البرامج منظمة مستقلة وموحدة لتنسيق المفاوضات القبلية والانخراط مع المؤسسات المحلية والحكومية الوطنية. بناءً على حث الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة وقع الرئيس صالح على قانون في شهر مايو ينص على تخلي مكتب الرئيس عن مجلس القضاء الأعلى. ولدعم ذلك ركزت برامج الولايات المتحدة على مساعدة مجلس القضاء الأعلى في تأسيس استقلاله عن الجهاز التنفيذي والعمل مع أعضاء البرلمان لمناقشة قضايا الفساد والمال العام. عملت الولايات المتحدة وبشكل مستمرعلى تعزيز حقوق المرأة من خلال دعم أكثر للمشاركة السياسية وتعليم الإناث.
     
    استمرت مبادرة طويلة المدى حول أمية المرأة خلال العام بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني الدولية وذلك لإنشاء مؤسسات تعنى بأمية المرأة في البلد. دعمت الولايات المتحدة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها الرامية إلى تأسيس منظمة نسوية للرقابة على الديمقراطية: وهو مشروع يهدف إلى إشراك المرأة وبشكل فاعل في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتقوية دورها في الحوار السياسي القائم.
     
    ولزيادة دعم تمكين المرأة، قامت النساء في برنامج التكنولوجيا بتدريب نساء حول مهارات الحاسوب الأساسية والمتقدمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي. يوجد أكثر من 90,000 (تسعين ألف) لاجئ صومالي وأثيوبي مقيمين في البلد، يعيش كثير منهم في مخيمات تديرها الحكومة. قدمت الولايات المتحدة الدعم لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وذلك لأنشطتها في مساعدة هؤلاء اللاجئين. ودعمت الولايات المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وذلك لتشجيع الحكومة للقيام بتحسينات للظروف المعيشية في المخيمات والعمل وبسرعة حول القضايا الأخرى التي يواجهها اللاجئون مثل التعليم والسماح لهم بالعمل. خلال العام قامت الولايات المتحدة ومنظمات العمل الدولية بتوفير الدعم الفني والتدريب في مجال بناء القدرات لنقابات العمال لغرض تعزيز قدراتها لتكون مناصرةً قويةً لحقوق العمال في المجتمع.
     
    استمرت الولايات المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة الاتجار بالبشر خاصةً الاتجار بالأطفال. استمرت الولايات المتحدة بدعم منظمات المجتمع المدني من خلال توفير التواصل التعليمي وفرص العمل في المناطق ذات الدخل المحدود والمعروفة بحالات تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية. تهدف الولايات المتحدة ومن خلال الدعم للحيلولة دون ظهور المشكلة واستئصال جذور مشكلة التهريب في البلد.
     
     
    النسخة الانجليزية من التقرير
    Supporting Human Rights and Democarcy - Yemen
    Yemen is a republic governed by a powerful executive branch headed by President Ali Abdullah Saleh. On September 20, President Saleh was re-elected to a seven-year term. Despite reported instances of irregularities, the election was judged by international observers to have been open and competitive. The constitution calls for power to be shared between the president and the 301-seat House of Representatives and appointed 111-member Shura council. In practice, however, power rests squarely with the president and the ruling party, the General People’s Congress. Significant human rights problems continued to exist in some areas throughout the year, although the government improved its human rights record by taking several steps to reduce corruption, including removing and investigating several judges accused of malfeasance, passing a financial disclosure law for government officials, and establishing an independent anticorruption authority with civil society representatives. However, weak governmental institutions and pervasive corruption continued to undermine civil liberties. In addition, security forces continued to arbitrarily arrest and detain individuals, and in many cases the government failed to hold members of the security forces accountable for abuses. Members of the Political Security Office and Ministry of Interior police forces continued to torture and abuse persons in detention. Despite constitutional prohibitions against such practices, security officers routinely monitored citizens’ activities, searched their homes, detained them for questioning, and mistreated detainees. Prolonged pretrial detention, judicial corruption, and executive interference also continued to undermine due process. Discrimination against women, child labor, and trafficking in persons remained problems. During the year the United States consistently focused on supporting the government’s efforts to strengthen its human rights record and pushing for democratic and judicial reforms. The United States maintained an open dialogue with opposition parties to further promote democratization efforts. Anticorruption activities and programs, for example, were supported through projects with government, opposition, and civil society groups. US programs focused on bolstering civil society and giving women a greater voice in the government. The United States advocated democratic reform and human rights by continuing and commencing several long-term projects during the year, while playing a key role in uniting the international donor community to press the government on implementation of delayed reform commitments.
    Opposition parties, although quite active, had difficulty matching the electoral successes of the General People’s Congress, partly because the General People’s Congress could and did draw upon state resources to mobilize its campaigns. During the year the United States was steadfast in its support to strengthen and democratize political parties, improve election administration, foster fair elections, and support anticorruption initiatives. Throughout the year, US efforts had a dramatic impact in the country, resulting in advances in fighting corruption, increasing women’s representation in government, and ensuring independence of the judiciary. The United States marshaled a multilateral initiative to pressure the government directly on these goals. The president named new cabinet ministers and adopted a national reform strategy to fight corruption, improve judicial effectiveness and independence, and expand media freedoms. The United States provided a range of technical and policy assistance in each of these reform areas. Major programs included a parliament program that worked to strengthen core skills of parliamentarians and develop the professional capabilities of parliamentary committees as well as Yemen Parliamentarians Against Corruption, the country’s chapter of the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. US efforts to support women’s political participation resulted in the creation of a network comprised of representatives from the five major political parties who worked together to strengthen women’s roles within their parties. During the year US advocacy helped ensure the country’s first truly competitive presidential election in which the opposition mounted an aggressive campaign against President Saleh. US officials met with government and opposition political party members to press for critical electoral reforms, working in close cooperation with an international donor working group. The United States helped expand the capacity of the Supreme Commission for Electoral Reform to regulate the September presidential and local council elections. In the lead up to the elections, US support enabled opposition parties to come to an agreement with the ruling party on contentious issues including voter registration and access to broadcast media.
    The United States supported local and international NGOs to monitor for fairness and transparency of the election process, which resulted in a historic step towards democracy for the country. During the year US officials routinely spoke out against violations of press freedom and met with individual victims of harassment, resulting in a sharp decline in attacks against journalists critical of the government compared to 2005. The United States strongly pressed government, media, and civil society leaders on the need to support a free and professional press and provided training to journalists and lawyers on legal defense strategies. Cooperation with the government led to the suspension of a proposed press law that was uniformly opposed by journalists and civil society. During the year US officials met frequently with members of the Yemeni Journalists Syndicate as well as individual victims of harassment. Through innovative programs, the United States worked closely with local NGOs and the press to create thematic projects aimed at consciousness-raising and increasing technical capacity, supporting freedom of information, and fostering a better and safer environment for freedom of speech. Programs included training for high-level government officials, NGOs, and projects such as the production of the first film in the country to discuss HIV/AIDS openly with youth, which was aired on Yemen TV on the commemoration of International Human Rights Day. Throughout the year the United States engaged NGOs on the issues of rule of law, human rights, and political freedom by encouraging them to take a lead in pressing for needed reforms. The United States supported dozens of domestic NGOs during the year, specifically focusing on capacity-building, organizing, and advocacy. US programs focused on strengthening civil society networks and improving their capabilities to become more active in political processes. One such project funded a local NGO to work with welfare organizations to transform them into effective advocates for human rights and democracy through training and education. US officials successfully pressed the government to respect laws guaranteeing freedom of assembly, resulting in largely unhindered nationwide election rallies staged by the opposition and ruling parties. The judicial system has long coexisted with more traditional means of dispute resolution, such as tribal mediation. There were numerous problems within the court system, including tampering by the executive branch, corruption, inefficient court administration, and the failure by authorities to enforce rulings. Throughout the year the United States supported programs with tribal leaders, assisted in their efforts to resolve long-standing conflicts, and promoted development in their governorates in an attempt to ameliorate and better integrate the traditional judicial ways with more contemporary forms. The leaders from these programs united and formed an independent organization to coordinate tribal negotiations and engage with local and national government institutions. At the urging of the United States and other donors, President Saleh signed a law in May that removed the Supreme Judicial Council from the office of the president. To support this opening in the system, US programs focused on assisting the Supreme Judicial Council in establishing its independence from the executive branch as well as working with reform-minded parliamentarians to tackle the issues of corruption and public finance. During the year the United States consistently promoted women’s rights through support for greater female political participation and education. A long-term initiative on women’s illiteracy continued throughout the year, with cooperation from an international NGO, to establish women’s literacy associations in the country. The United States supported a local NGO in its efforts to implement Women Democracy Watch, a project aimed at effectively involving women in the broader Middle East region and strengthening their role in current political dialogue. To further support women’s empowerment, the Women in Technology program trained women in basic and advanced computer skills to increase women’s participation in the economy. More than 90,000 Somali and Ethiopian refugees resided in the country, many of whom live in a government-run camp. The United States provided funding to the UN High Commissioner for Refugees for its activities to assist these refugees. The United States supported the UN High Commissioner for Refugee’s efforts to encourage the government to permit improvements to living conditions in the camps and to seek progress on other concerns facing the refugees, such as access to education and permission to work. During the year the United States, with international labor organizations, provided technical assistance and capacity-building training to labor unions in order to strengthen their abilities to be stronger advocates of labor rights in society. The United States continued to work closely with the government and NGOs to fight human trafficking, particularly of children. The United States continued funding NGOs in providing educational outreach and job opportunities for low income areas with known incidences of child trafficking to Saudi Arabia. With this approach, the United States aimed to stem the problem before it begins and attack the root causes of trafficking in the country.
     
     
     
    تم طباعة هذه الخبر من موقع التغيير نت www.al-tagheer.com - رابط الخبر: http://al-tagheer.com.com/news458.html