أكدت وزارة الداخلية يوم الأحد نفيها لما تم تداوله بشأن تعيين العميد الركن قيس ماجد عبده سيف إسماعيل في منصب رئيس مصلحة خفر السواحل، وما شملته هذه المنشورات من ادعاءات حول عدم امتلاكه لسجل مهني أو عسكري أو انتمائه للمؤسسة الأمنية.
نقل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عن مصدر مسؤول تأكيده أن العميد الركن قيس إسماعيل يعتبر من الكوادر العسكرية والأمنية المؤهلة، حيث انضم إلى وزارة الداخلية منذ حوالي عشرين عاماً. حصل إسماعيل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية ضمن الدفعة الـ46 تخصص علوم إدارية في عام 2010، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية (قيادة وأركان) من كلية القيادة والأركان التابعة للأكاديمية العسكرية في السودان.
أوضح المصدر أن إسماعيل تلقى العديد من الدورات التخصصية في مجالات مختلفة منها مكافحة الإرهاب، والأمن الجنائي، والاستخبارات، والتحقيقات، والأمن العسكري، والأمن السيبراني، والرصد والاستطلاع، وكتابة التقارير الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى دورات ميدانية وعسكرية متقدمة. وأكد أن ما يُشاع بشأن عدم انتمائه للمؤسسة العسكرية والأمنية أو افتقاره إلى سجل مهني "يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويجافي الحقائق والوثائق الرسمية".
ودعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن نشر الأخبار غير الموثقة، مشددة على أن "المعلومات المغلوطة أو الحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومنتسبيها لا تخدم إلا العدو الحوثي ومن خلفه ملالي إيران".
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق تداول منشورات زعمت أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان قد كلّف قيس ماجد عبده سيف إسماعيل برئاسة مصلحة خفر السواحل، على الرغم من عدم انتمائه لوزارة الداخلية وعدم امتلاكه لسجل مهني أو علاقة بخفر السواحل. وذكرت المنشورات أن القرار استند إلى علاقات شخصية، وأن تعيين هذا المنصب من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
تحدثت المنشورات أيضاً عن وقوع إطلاق نار في محيط مقر مصلحة خفر السواحل في التواهي بمدينة عدن، تزامناً مع محاولة تنفيذ قرار التكليف، مما أدى إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لسفير أجنبي وإيقاف برنامج تدريبي بمشاركة خبراء دوليين.
