أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارات هامة تتعلق بتعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء شائع حسن الزنداني. التعديلات تأتي بالتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وشملت ثلاث حقائب وزارية هي التخطيط والتعاون الدولي، والخارجية وشؤون المغتربين، والإدارة المحلية.
تفاصيل التعديلات الوزارية
شمل القرار الجمهوري تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، فيما تم تعيين الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ اليمن. كما تم تعيين الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرةً للإدارة المحلية. هذه التعديلات تُعد الأولى على حكومة شائع الزنداني منذ تشكيلها في فبراير 2026.
خلفية القرار
تستند قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. فقد تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، الذي نص على تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية للمجلس الجديد برئاسة الدكتور رشاد العليمي. هذه المبادرة الخليجية كانت قد نُفذت في 2011 لتنظيم انتقال السلطة في اليمن.
ردود الفعل الرسمية والدولية
التعديلات الوزارية جاءت في ظل توافقات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، واعتبرتها تحليلات سياسية عربية رسالة سياسية للداخل والخارج حول اتجاهات الحكومة الجديدة. وقد نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نص القرار الجمهوري، مؤكدة الأسماء الجديدة والحقائب التي شملها القرار.
الأثر المتوقع على الساحة اليمنية
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الأداء الحكومي وتحسين العلاقات الدبلوماسية، خاصة مع تعيين وزيرة للخارجية هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن. كما يعدّ هذا التعديل خطوة نحو تحقيق التوازن بين القوى السياسية المختلفة في البلاد. الحكومة الحالية، المعترف بها دولياً، تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في ظل الأوضاع الراهنة.
القرارات الجديدة تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما يعزز من الصفة القانونية والإلزامية لهذه التعديلات الوزارية، في إطار السعي نحو تحسين الأداء الحكومي وتلبية تطلعات الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
