أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن الاستقرار الاقتصادي في اليمن يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة في دفع رواتب الموظفين بانتظام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر عقده العليمي السبت، بحضور عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومسؤولين حكوميين واقتصاديين.
تمحور الاجتماع حول متابعة قرارات الإصلاح الاقتصادي ومناقشة أوضاع المرتبات والكهرباء، فضلاً عن تقييم الأداء المالي والاقتصادي. وجه العليمي في الاجتماع بضرورة الاستفادة من المنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية وربطها بخطة تشغيلية تهدف إلى تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، خاصة في المناطق المتضررة.
إجراءات عاجلة لحل أزمة الكهرباء
أقر الاجتماع اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، خاصة في مدينة عدن، من خلال تأمين إمدادات الوقود ودعم خطط زيادة القدرة التوليدية. وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
دعم دولي وإقليمي
رحب المجتمعون بموافقة مجموعة البنك الدولي على إطار الشراكة الجديد لليمن للفترة 20262030، بالإضافة إلى تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار لدعم برامج التنمية والإصلاح. كما أشادوا بالدعم السعودي لليمن، خصوصاً المنحة الجديدة للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، المخصصة لدعم تشغيل محطات الكهرباء والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية.
تأتي هذه الجهود في ظل مساعي الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط تحديات متعددة تواجهها، من ضمنها تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وضمان استقرارها.
